شكل سير التعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وافاقه خلال المرحلة القادمة، محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء بتونس، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك، أمادو مصطفى ندايا، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس، مرفوقا بالمدير الجديد لقسم شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة المالية الدولية، آري نعيم.
ونوه عبد الحفيظ، بالمناسبة، بمستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية، معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيزه خلال المرحلة القادمة، في ضوء التوجهات والأولويات التي تم ضبطها في المخطط التنموي 2026-2030، خاصة في المجالات الحيوية، على غرار المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية، مع دراسة إمكانية توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية، بالنظر إلى المشاريع الهامة المدرجة ضمن المخطط.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون القائم مع المؤسسة المالية الدولية، خاصة على مستوى دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، جدد أمادو مصطفى ندايا التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية، معربا عن الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون في إطار برنامج الشراكة القطرية، الذي سينطلق الجانبان في إعداده قريبا، بما ينسجم مع التوجهات والأولويات التي ضبطتها تونس في مخططها للخماسية القادمة.
ونوه المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك بما أظهره الاقتصاد التونسي من قدرة على الصمود، رغم الصدمات الخارجية وصعوبة الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا الصمود يمكن أن يمهد الطريق لإقلاع تدريجي.
من جهته، أعرب المدير الجديد لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة المالية الدولية، في السياق ذاته، عن حرص المؤسسة واستعدادها لتعزيز التعاون المالي والفني مع تونس، خاصة على مستوى دعم القطاع الخاص لمزيد تطوير وتوسيع أنشطته، باعتبار الإمكانيات والفرص المتاحة، فضلاً عن مواصلة برامج التعاون الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.
