بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8،8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026، وفق ما أفاد به رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الإستثمار المنتج ودعم التنمية الإقتصادية.
وجاءت تصريحات ماجول خلال مشاركته، الأربعاء الماضي، في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني، المنعقدة بتونس العاصمة تحت شعار "طاقاتنا بالخارج.. قوة دافعة لتنمية وطنية"، بحضور والي تونس عماد بوخريص، والمديرة العامة المكلفة بتسيير ديوان التونسيين بالخارج نائلة بالي، وعدد من الخبراء والأكاديميين والفاعلين في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج.
وأكد رئيس الإتحاد، أن التونسيين بالخارج، الذين يناهز عددهم مليوني شخص، يمثلون رصيدا بشريا وإقتصاديا مهما لتونس، مشددا على ضرورة تحويل خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص إستثمارية ذات قيمة مضافة، بما يدعم خلق الثروة ويعزز تنافسية الإقتصاد الوطني.
وإعتبر في ذات السياق، أن التحويلات المالية، رغم أهميتها كمورد للإقتصاد الوطني ودليل على إرتباط التونسيين بالخارج ببلدهم، ينبغي أن تكون منطلقا لتعزيز الإستثمار المنتج، عبر توفير مناخ أعمال ملائم وآليات مرافقة أكثر فاعلية وربط المستثمرين التونسيين بالخارج بالنسيج الإقتصادي الوطني.
كما أبرز ماجول، وفق بلاغ صادر عن الإتحاد، السبت، تحسن عدد من المؤشرات الإقتصادية، مبينا أن الإستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار، منها 825 مليون دينار إستثمارات أجنبية مباشرة، مع إستمرار القطاع الصناعي في تصدر القطاعات الجاذبة للإستثمار.
وأضاف أن الإقليم الثاني، الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل، يعد من أهم الأقطاب الإقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى أن مخطط التنمية 2030/2026 يتضمن أكثر من 4400 مشروع بهذا الإقليم بكلفة تناهز 28،6 مليار دينار، بما يوفر فرصا واعدة للإستثمار والمبادرة الخاصة.
ودعا ماجول، في ختام كلمته، رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج، إلى الإسهام في دفع الإستثمار وتعزيز جاذبية تونس، معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء للبلاد وقادرون على إستقطاب المستثمرين الأجانب والمساهمة في تحقيق تنمية وطنية مستدامة.
