سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعًا بنسبة 7,6 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026، لتبلغ قيمتها 31,718 مليار دينار مقابل 29,478 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن القطاع الصناعي واصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10,8 بالمائة لتصل إلى 1,057 مليار دينار مقابل 955,1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية.
ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها إحداث 22 ألفا و582 موطن شغل مقابل 15 ألفا و564 موطن شغل خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 45,1 بالمائة.
وكشفت البيانات عن أداء لافت للمشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير حيث ارتفع عدد المشاريع المصرّح بها بنسبة 171,3 بالمائة فيما زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها في هذا الصنف بنسبة 58,9 بالمائة وقفز عدد مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 453,2 بالمائة.
كما سجلت الاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب نموا بنسبة 34,7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وفي المقابل، واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع الصناعي إذ ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4,3 بالمائة لتبلغ 783,8 مليون دينار في حين زاد عدد مواطن الشغل المعلنة بنسبة 29,6 بالمائة ليصل إلى 13 ألفا و738 موطن شغل.
وعلى المستوى الجهوي، أظهرت المؤشرات تحسنا ملحوظا في نسق الاستثمار بالمناطق ذات الأولوية التنموية حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 74,9 بالمائة لتبلغ 569,7 مليون دينار مقابل 325,7 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
وتعكس هذه النتائج، وفق المؤشرات الرسمية، تحسنا في ديناميكية النشاط الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات وتعزيز نسق الاستثمار خاصة في المشاريع الموجهة للتصدير وفي مناطق التنمية الجهوية إلى جانب مواصلة خلق فرص عمل جديدة.
