يقترح مشروع مخطط التنمية 2030/2026، حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحدّ أقصى، وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
ويعتبر مشروع المخطط التنموي أنّ النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من الأدوار الأساسية للدولة، من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفّزة للتجديد وتشجيع المبادرة الفردية والجماعية وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على استقطاب المشاريع إلى الجهات الأقلّ نموّا بما يساهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وينص المشروع، في هذا الإطار، على إصلاحات جوهرية لقانون الاستثمار تشمل مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتحسين أداء هياكل الإحاطة بالمستثمر وإحكام توجيه منظومة الحوافز بما يستجيب للأولويات الوطنية، ولا سيما استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الأقل تنمية الى جانب دعم الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والقدرة التصديرية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والطاقي وتسريع الانتقال الرقمي للاقتصاد الوطني.
كما يتضمن البرنامج إرساء وتفعيل بوابة وطنية رقمية موحدة للمستثمر تكون مرتبطة بمختلف المنصات العمومية، بما يتيح رقمنة مسار الحصول على التراخيص الإدارية ورخص تعاطي الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تيسير النفاذ إلى العقار عبر رقمنة الخدمات العقارية وربطها بمنظومات الاستثمار والتهيئة العمرانية، وإحداث بوابة رقمية موحدة تضم جميع المعطيات المتعلقة بالأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار.
ووفق المشروع، تهدف هذه الإصلاحات إلى توفير مناخ أعمال أكثر تنافسية والحدّ من التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المشاريع وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بما يدعم النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفرص العمل.
