شاركت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كناكت)، يوم الاثنين 1 جوان 2026، في جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب خُصّصت للنظر في مقترح القانون عدد 2025/115 المتعلّق بإصدار مجلة الصرف.
وجدّدت الكنفدرالية دعمها لمسار إصلاح منظومة الصرف باعتباره إصلاحاً هيكلياً طال انتظاره من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمة.
وأكدت في المقابل أنّ نجاح هذا الإصلاح يظلّ رهين إصدار نصٍّ قانوني متوازنٍ ومنسجمٍ مع المعايير الدولية، يوفّر مزيداً من الحرية والمرونة للفاعلين الاقتصاديين، مع المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية للدولة وصون المصلحة العليا الوطنية.
وخلال الجلسة، عرضت الكنفدرالية وثيقةً تقنيةً تتضمّن 41 مقترح تعديل شملت مختلف أبواب مشروع المجلة، وركّزت خاصةً على:
• تكريس مبدأ الحرية في العمليات الصرفية وجعل القيود استثناءً مبرّراً ومحدّداً.
• إدماج الاقتصاد الرقمي والمشغّلين الرقميين ضمن المنظومة القانونية للصرف.
• تعزيز ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات والمعايير الدولية.
• توفير ضمانات أوضح للاستثمار الأجنبي وإعادة تحويل العائدات.
• تحديد آجال قانونية للبتّ في مطالب التراخيص والحدّ من التعطيلات الإدارية.
كما شدّدت الكنفدرالية على أنّ إصلاح مجلة الصرف يجب أن يوفّق بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية من جهة، والمحافظة على الاستقرار المالي ومصالح الدولة من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية لتونس على المديين المتوسط والطويل.
وفي ختام الجلسة، دعت الكنفدرالية إلى مواصلة التشاور مع مختلف المتدخلين، وإعداد خارطة طريق واضحة لتطبيق الإصلاح، بما يضمن نجاعة التنفيذ وتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو.
«إنّ مجلة الصرف ليست مجرّد نصٍّ تقني، بل هي رسالة ثقةٍ توجّهها تونس إلى المستثمرين والشركاء الاقتصاديين، وإطارٌ قانوني يجب أن يجمع بين الانفتاح والمسؤولية، وبين دعم المبادرة الاقتصادية والحفاظ على المصالح العليا للدولة.»
وفي التالي مقترحات التعديل التفصيلية على مشروع القانون عدد 2025/115 المتعلق بإصدار مجلة الصرف التي تقدمت بها "كونكت":
