راجع صندوق النقد الدولي نحو الارتفاع، ب0،2 نقطة مائوية، في ما يتعلق بتوقعاته للنمو الاقتصاد العالمي لسنة 2026 (3،3 بالمائة)، مقارنة بتوقعاته، التّي أصدرها في أكتوبر 2025. وحافظ الصندوق على توقعاته للنمو العالمي، لسنة 2027، في المستوى ذاته في حدود 3،2 بالمائة.
وبحسب تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، اعتبر الصندوق أنّ الآداء العالمي، الذي يبدو "مستقرا للوهلة الأولى هو نتيجة توازن قوى متباينة". ويقف التحوّل في السياسات التجارية واستعادت توازنها، بفضل الاتفاقات التجاريّة، التّي ساهمت في التقليص من انعكاسات التعريفات الجمركية، التّي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطفرة الاستثمارات المتعلّقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والدعم المالي والنقدي، والشروط المالية الواعدة وقدرة القطاع الخاص، على التكيف، في دعم قدرة الاقتصاد العالمي.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نسق نمو أرفع
بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، يقدر التقرير أن المنطقة تستعد لنسق نمو أرفع، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وإقرار الإصلاحات الهيكلية. وبعد تحقيق نمو بنسبة 3،4 بالمائة خلال سنة 2025، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون هذه النسبة في حدود 3،9 بالمائة في عام 2026، وتصل إلى مستوى 4 بالمائة خلال سنة 2027، في منطقة مينا.
وتستند هذه الحركية الإقليمية إلى إنتاج النفط وزيادة إنتاج الخام وارتفاع الطلب المحلي وتدعم الاستهلاك الداخلي، مما يحفز النشاط الاقتصادي وجهود التنويع والإصلاحات الجارية.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية، في هذا السياق، اقتصادات مثل السعودية، التي من المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 4،5 بالمائة، خلال سنة 2026 (بزيادة ب0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر 2025)، قبل التراجع إلى 3،6 بالمائة في 2027، ومصر، التي تشير توقعات الصندوق إلى تحقيقها نموا بنسبة 4،7 بالمائة، في 2026، و5،4 بالمائة في 2027. في المقابل تشير التوقعات إلى تحقيق إيران نموا متواضعا، بنسبة 1،1 بالمائة، خلال سنة 2026.
ويخفي الاستقرار الظاهر للنمو العالمي مسارات متباينة، بحسب الصندوق، الذي يشير في تقريره إلى تواصل تأثير المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، رغم تراجع التضخم العالمي من 4،1 بالمائة، في 2025، حسب التوقعات إلى 3،8 بالمائة في 2026.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار منتجات الطاقة بنحو 7 بالمائة خلال سنة 2026، رغم أن منظمة أوبيك والطلب الصيني يحافظان على "سعر أدنى" للنفط، وفق مؤسسة التمويل الدولية.
لا تزال الصورة قاتمة بسبب التوترات الجيوسياسية
ومع ذلك، لا تزال الصورة قاتمة في ظل تواصل مخاطر التراجع. ويشير التقرير إلى أن "تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما، في الشرق الأوسط وأوكرانيا"، قد يؤدّي إلى صدمات على مستوى العرض، ويعطل الطرق البحرية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وحذر صندوق النقد الدولي من احتمال حدوث فقاعة تكنولوجية موضحا "إذا كانت المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مخيبة للآمال، فقد يحدث "تصحيح فجئي" في الأسواق المالية، مما من شأنه أن يؤثر على عائدات الأسر وعلى الاستثمار العالمي".
وتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم على الصعيد العالمي، ويعود إلى المستوى المستهدف، بشكل تدريجي في الولايات المتحدة. وتشكل إعادة تقييم التوقعات في القطاع التكنولوجي وتصاعد التوترات الجيوسياسية المخاطر الرئيسية، التي قد تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي.
واعتبر الصندوق أنّه ينبغي على أصحاب القرار إعادة بناء هامش المناورة على مستوى الميزانيات، والحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، والحد من حالة عدم اليقين، وإقرار إصلاحات هيكلية، وفق توصيات المؤسسة، التّي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
