أصدر صندوق النقد العربي من مقره في أبوظبي، العدد الحادي والعشرين من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، والذي يتناول مستجدات وتوقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2025 و2026.
وتشير التقديرات إلى تحسّن معدل نمو الاقتصادات العربية، حيث يُتوقع أن يسجل 3.8% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% في 2024، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسّن بيئة التمويل والاستثمار.
في المقابل، يُتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم، لتسجل نحو 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تشهد ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.6% في 2025، و5.6% في 2026.
وأشار الصندوق في تقريره إلى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس ليصل إلى 5.3% خلال سنة 2025 مقابل 7% في 2024 و9.3% في 2023.
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم في تونس، إلى 7.0 في المائة في عام 2024 مقارنة بمعدل
ً 9.3 في المائة في 2023 فإنه لا يزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بما قبل جائحة كورونا، بفعل تداعيات
الجفاف وتأثيره السلبي على الإنتاج الزراعي، إلى جانب التراجع الطفيف في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضا في عامي 2025 و،2026 ليصل إلى 5.3 % نتيجة تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية واستمرار تبني السياسة النقدية المناسبة لكبح جماح التضخم، حسب ما جاء في التقرير.
كما افاد أنه في تونس، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يبلغ نحو 3.2 في المائة في عام 2025 مع تباطؤ طفيف يصل إلى حوالي 3 في المائة في عام 2026، حسب التقرير.
ويتميز الإقتصاد التونسي بتنوع نسبي حيث تشمل أبرز قطاعات التصدير، الفسفاط وبعض المنتجات الفلاحية والسياحة علما وأن مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار، وفق ما جاء في ذات التقرير.
ويستعرض التقرير أبرز أولويات السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالي المالية العامة والنقد، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية، وتنويع الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق.
ويؤكد صندوق النقد العربي التزامه بدعم صانعي السياسات في الدول الأعضاء، وتوفير تحليلات اقتصادية رصينة تسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي في المنطقة العربية.
