أعلنت النيابة العامة الجزائرية، الثلاثاء، وضع أربعة أشخاص قيد التوقيف الاحتياطي، ومتّهمة “تحت الرقابة القضائية”، في إطار تحقيق بقضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي بصورة “غير شرعية” الأراضي الجزائرية، في واقعة تسببت بتوتر دبلوماسي بين الجزائر وباريس.
وأشار القطب الجزائي المتخصص لقسنطينة (شرق) إلى أن التحقيق فُتح في الثامن من شط فيفري على خلفية “مغادرة المسماة بوراوي أميرة التراب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني”.
وبوراوي جزائرية-فرنسية عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك”الشعبي.
في جوان 2020 حُكم على بوراوي وهي في الأصل طبيبة وتبلغ 46 عاما، بالحبس عاما واحدا لكنها استفادت من إطلاق سراح مشروط في فيفري.
وفي الثالث من فيفري أوقفت بوراوي في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر.
لكنّها تمكّنت في نهاية المطاف من المغادرة إلى فرنسا في السادس من فيفري .
وكالات
