أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الإثنين، عن إجازة 35 مرشحًا لشغل خمسة مناصب سيادية تمهيدًا لاختيار مجلس النواب خمسة من بينهم، ضمن اتفاق بين المجلسين لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس الأعلى، تم فيها تصويت لاختيار سبعة من المرشحين لكل منصب من المناصب السيادية الخمسة المعني باختيارهم المجلس.
والمرشحون الذين تم اختيارهم لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات هم كل من: صلاح الدين الهادي، ويحيى غيث، والعارف خوجه، وناجي السيد، والعارف التير، وفرج الصويعي، ومحمد هدية، وفق بيان للمجلس.
كذلك اختار أعضاء المجلس لمنصب رئيس ديوان المحاسبة: محمد تكالة، وعادل كرموس، ورضاء قرقاب، وعلي النقاصة، ومحمد الزكار، وحمزة حمّير، وأحمد عون.
وبالنسبة لمنصب نائب محافظ المصرف المركزي، جرى اختيار: سليمان العزابي، وعبد المجيد الماقوري، ومحمد بن يوسف، ومختار الطويل، وسعد العيادي، وميلاد الساحلي، وساسي السائح.
ووقع الاختيار أيضًا لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية على كل من: خالد عمار، وخالد البيباص، ورضا البرقي، وعبد الحليم أبو ظهير، وصلاح أبو زويليمة، وأيمن الصادي، وأحمد البوزيدي.
ولمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اختار المجلس: رياض عبد الهادي، وميلاد محمود، وجازية المسماري، ومحمود أبوسلوم، وناجي بورقيقة، وأيمن القماطي، وإدريس موسى.
ولم يحدد المجلس الأعلى للدولة موعدًا لإحالة أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس النواب. وبالتوافق مع المجلس الأعلى، قرر مجلس النواب في وقت سابق تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا ونائب عام للبلاد.
وشهد المجلس الأعلى للدولة قبل أيام اعتراضًا من قبل بعض أعضائه على تصديقه آلية اختيار موظفي المناصب السيادية والذهاب في هذا المسار، قبل الانتهاء من الوثيقة الدستورية المنظمة للانتخابات، حيث اعتبروا ذلك تماهيًا مع رغبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في إطالة أمد الأزمة.
وإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، هي أحد مسارات مفاوضات حل الأزمة الليبية التي تجريها منذ فترة أطراف النزاع ممثلة في مجلسي النواب والدولة.
وكالات
