وقعت شركتا النفط الليبية والإيطالية، السبت، صفقة للغاز بقيمة 8 مليارات دولار، في أكبر استثمار بقطاع الطاقة الليبي منذ أكثر من عقدين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، للعاصمة الليبية طرابلس، حيث أجرت محادثات مع مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (مقرها طرابلس) حول مواضيع على رأسها ملفا الطاقة والهجرة اللذان يعدان من أهم القضايا لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ووصلت ميلوني مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وسط إجراءات أمنية مشددة، برفقة وزيري الخارجية أنطونيو تاجاني، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بحسب ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء.
والتقت ميلوني، الدبيبة ومن المقرر أيضا أن تجري محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وفي مائدة مستديرة مع الدبيبة، كررت ميلوني تصريحات أدلت بها من الجزائر، قائلة إنه بينما تريد إيطاليا تعزيز مكانتها في المنطقة، فإنها لا تسعى إلى دور "مفترس (استغلالي)" ولكنها تريد مساعدة الدول الإفريقية "على النمو وتصبح أكثر ثراءً".
وخلال الزيارة، وقع المدير التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني" صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع رئيس شركة النفط الوطنية الليبية فرحات بن قدارة لتطوير حقلين بحريين للغاز.
ويشمل الاتفاق تطوير حقلي الغاز في القطعة البحرية NC41، شمالي ليبيا.
وقالت شركة الطاقة الإيطالية، في بيان، إن الحقلين سيبدأان ضخ الغاز في 2026، بمستوى يُقدر أن يصل إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا.
ووصفت ميلوني، التي حضرت مراسم التوقيع، الصفقة بأنها "كبيرة وتاريخية"، وقالت إنها ستساعد أوروبا في تأمين مصادر الطاقة.
وأضافت: "من الواضح أن ليبيا بالنسبة لنا شريك اقتصادي استراتيجي"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
من جانبه، انتقد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، عبر قناة تلفزيونية محلية، الصفقة، ووصفها بـ "غير القانونية".
وقال إن مؤسسة النفط الليبية لم تتشاور مع وزارته.
وفيما لم يتطرق فرحات بن قدارة لانتقادات عون، خلال مؤتمر صحفي، قال إن أولئك الذين يرفضون الصفقة يمكنهم الطعن فيها أمام المحكمة.
وتواصل شركة إيني الإيطالية العمل في ليبيا رغم المشاكل الأمنية المستمرة، إذ تنتج معظم الغاز للسوق الداخلي.
وفي العام الماضي، صدرت ليبيا 2.63 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب السيل الأخضر، وهي نسبة تقل بكثير عن المستويات السنوية التي كانت تبلغ 8 مليارات متر مكعب قبل الأزمة في 2011.
الأناضول
