أقرّ البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الخميس، قراراً يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، معربين في الوقت نفسه عن "قلقهم" إزاء شبهات تورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي يحقق فيها القضاء البلجيكي.
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن "الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز"، مطالبين بالافراج المؤقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية "اعتداءات جنسية" بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
كما طالبوا "بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد".
ويطالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي. تطرقت التوصية أيضا إلى شبهة تورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوروبي منذ شهر ديسمبر الفارط، إذ أعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".
وأكدت المؤسسة الأوروبية تصميمها على "التحقيق الكامل في حالات رشى تعني دولا أجنبية تبحث عن نفوذ داخل البرلمان الأوروبي".
وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً بشأن حقوق الإنسان في المغرب.
الخبر الجزائرية
