قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم السبت إنها لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين إلى أن تسوي بعض المسائل القانونية، قبل أسبوعين من الموعد المقرر للانتخابات في بلد يشهد حالة من الفوضى منذ عقد من الزمن.
ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
فوفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الاجراءات القضائية (...) وأخرى قانونية (...) قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".
ونظرا لأنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك متسع من وقت يكفي لإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين من بين 98 سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات في ليبيا.
واستبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحا وحددت مهلة أسبوعين تقريبا للطعون القضائية.
وتبادلت الفصائل المتنافسة الاتهامات بالترهيب أو رشوة المسؤولين القضائيين والإداريين لتعديل القائمة النهائية للمرشحين.
وقالت مفوضية الانتخابات إنها تتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء ومع لجنة برلمانية، وإنه سيجري اتخاذ إجراءات استنادا إلى هذه المحادثات قبل المضي قدما في العملية الانتخابية.
وكالات
