ماذا يحدث بين سوريا و"حزب الله"؟

*دمشق تعلن إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص وتتهم خلية مرتبطة بالحزب.. والأخير ينفي أي وجود له داخل الأراضي السورية

تفتح الاتهامات السورية الجديدة لـ"حزب الله" بالتخطيط لاستهداف منشأة حيوية في مدينة حمص فصلا إضافيا من التوتر بين دمشق وبيروت، وتكشف حجم التحول الذي طرأ على العلاقة بين السلطات السورية الجديدة والحزب اللبناني منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وبعد سنوات كان فيها الحزب أحد أبرز حلفاء النظام السابق، ومشاركا عسكريا في الحرب إلى جانبه، بات اسمه حاضرا في بيانات أمنية سورية تتحدث عن خلايا وعمليات تخريب وتهريب أسلحة، في حين يصر الحزب على نفي أي وجود أو نشاط له داخل سوريا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، أحبط مخططا قالت إن خلية مرتبطة بـ"حزب الله" كانت تعد لتنفيذه ضد مصفاة حمص النفطية، وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن بيان أمني أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أفراد الخلية وضبط عبوات ناسفة كانت معدة لاستخدامها في استهداف المنشأة، من دون تقديم تفاصيل بشأن عدد الموقوفين أو توقيت اكتشاف المخطط في البداية.

وفي وقت لاحق، أوردت تقارير إعلامية أن السلطات السورية كشفت الأحرف الأولى من اسمي شخصين أوقفا في العملية، من دون أن تنشر معلومات تفصيلية عن هويتهما أو طبيعة ارتباطهما المزعوم بالحزب، كما لم تعلن عن أدلة مستقلة تسمح بالتحقق من الاتهام.

وسارع "حزب الله" إلى نفي الاتهامات، مؤكدا في بيان للعلاقات الإعلامية أنه ينفي "جملة وتفصيلا" ارتباط الخلية المزعومة به، وأنه لا يمتلك أي وجود أو ارتباطات داخل الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط يخل بأمن سوريا واستقرارها.

واعتبر الحزب أن تكرار هذه الاتهامات والزج باسمه في قضايا أمنية لا يغير من موقفه، مشددا على أن أولويته تتمثل في مواجهة إسرائيل واعتداءاتها على لبنان وسوريا، وأن توحيد الجهود في مواجهة ما وصفه بالمخططات التوسعية الإسرائيلية ينبغي أن يتقدم على تبادل الاتهامات.

وبين الروايتين السورية واللبنانية، لا تتوفر حتى الآن معطيات مستقلة تحسم حقيقة المخطط أو طبيعة صلة الموقوفين بـ"حزب الله"، ولكن توقيت الإعلان ومكان المنشأة المستهدفة المفترضة يمنحان القضية أبعادا تتجاوز حادثا أمنيا محتملا، لتلامس العلاقة المتوترة بين دمشق الجديدة والحزب، ومستقبل النفوذ الإيراني في سوريا، فضلا عن أمن المنشآت الاقتصادية في بلد لا يزال يحاول إعادة بناء مؤسساته وبنيته التحتية.

من حليف استراتيجي إلى مصدر اتهامات أمنية

لفهم خلفيات هذا التصعيد، لا بد من العودة إلى طبيعة العلاقة التي جمعت "حزب الله" بنظام بشار الأسد. فقد شكلت سوريا، طوال سنوات الحرب، ممرا أساسيا لنقل الأسلحة والإمدادات الإيرانية إلى الحزب في لبنان، كما وفر التحالف بين دمشق وطهران للحزب عمقا جغرافيا واستراتيجيا عزز قدرته على التحرك في المنطقة. وبلغ هذا التعاون ذروته مع التدخل العسكري للحزب في سوريا منذ عام 2012، عندما قاتل إلى جانب قوات الأسد، وكان له دور بارز في معارك محورية، من بينها معركة القصير سنة 2013.

لكن سقوط الأسد في ديسمبر 2024 قلب هذه المعادلة، خاصة وأن السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع تنظر إلى إرث النفوذ الإيراني وشبكات "حزب الله" باعتبارهما جزء من منظومة أمنية وعسكرية لم تعد مقبولة في سوريا الجديدة. وباتت دمشق تعمل على إعادة بسط سيطرتها على الحدود مع لبنان، وقطع طرق التهريب التي استخدمت لسنوات في نقل الأسلحة والمقاتلين والسلع غير المشروعة، وهو ما يهدد أحد أهم المسارات اللوجستية التي اعتمد عليها الحزب.

وتحولت المناطق الحدودية، ولا سيما محيط القصير والهرمل في شمال شرقي لبنان، إلى بؤرة توتر متكرر. حيث اندلعت في مارس 2025، مواجهات دامية بعد اتهام دمشق مسلحين مرتبطين بـ"حزب الله" باختطاف وقتل ثلاثة من عناصر قواتها، وهو ما نفاه الحزب. وتبادل الطرفان الاتهامات، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ثم توقيع اتفاق بين لبنان وسوريا في جدة أواخر الشهر نفسه لتعزيز التنسيق الأمني والعمل على ترسيم الحدود. غير أن الاتفاق لم ينه الإشكالات المرتبطة بشبكات التهريب والتداخل الاجتماعي والعشائري في المناطق الحدودية.

وتشير تحليلات مراكز بحثية إلى أن دمشق تسعى إلى تحويل الحدود من ممر مفتوح للشبكات المسلحة واللوجستية إلى مجال يخضع لسيطرة الدولة، في مسعى لا يتعلق فقط بمكافحة التهريب، بل أيضا بمنع إعادة بناء البنية التي سمحت لـ"حزب الله" بالتحرك داخل الأراضي السورية خلال عهد الأسد. وفي المقابل، يواجه الحزب تراجعا في هامش تحركه الإقليمي بعد خسارة حليفه السوري، وتضرر خطوط إمداده التقليدية، وتزايد الضغوط الرامية إلى الحد من قدراته العسكرية.

مصفاة حمص.. استهداف يتجاوز البعد الأمني

وتكتسب الاتهامات الأخيرة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المنشأة التي قيل إنها كانت مستهدفة. فمصفاة حمص واحدة من مصفاتَي النفط الرئيسيتين في سوريا، إلى جانب مصفاة بانياس، وتؤدي دورا مهما في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية، بما يشمل الوقود والمازوت والمنتجات النفطية الأخرى.

وبالتالي، فإن أي هجوم عليها، إذا ثبتت صحته، لن يكون مجرد عملية تخريب لمنشأة صناعية، بل قد ينعكس على إمدادات الطاقة والنقل والإنتاج، في بلد يعاني أصلا من أزمة اقتصادية وبنية تحتية متضررة بفعل سنوات الحرب.

ويأتي الإعلان السوري في سياق سلسلة من الحوادث التي طالت منشآت الطاقة وخطوط الإمداد خلال الفترة الأخيرة. فقد تحدثت السلطات في أكتوبر الماضي عن تعرض خط أنابيب ينقل المنتجات النفطية من بانياس إلى حمص لأضرار قرب قرية حديدة في ريف حمص الغربي، ما تسبب في تسرب للوقود. كما أعلنت شركة الكهرباء السورية في سبتمبر تعرض محطات كهربائية لانقطاع بعد انفجار في خط للغاز. وتزيد هذه التطورات من حساسية الملف الأمني المرتبط بالمنشآت الحيوية، خصوصا أن استهدافها قد يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان.

وتجد دمشق نفسها أمام تحد مزدوج، حيث تسعى، من جهة، لتأمين المنشآت الاستراتيجية ومكافحة الخلايا المسلحة وشبكات التهريب، ومن جهة أخرى، تجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع "حزب الله" أو إلى صراع أوسع مع أطراف إقليمية وخصوصا في جنوب لبنان.

وتحاول الحكومة السورية الجديدة تثبيت سلطتها وإعادة تقديم البلاد باعتبارها دولة قادرة على ضبط حدودها وأمنها، كما تسعى إلى تحسين علاقاتها العربية والدولية والابتعاد عن المحور الإيراني الذي ارتبط به نظام الأسد.

أما "حزب الله"، فيبدو معنيا بمنع تثبيت صورة مفادها أن نشاطه داخل سوريا ما زال مستمرا بعد خسارة حليفه السابق، وهو ما يفسر تشديده في بيانه على انتفاء أي وجود له في الأراضي السورية، وربطه الاتهامات الجديدة بأولوية مواجهة تل أبيب. لكن هذا النفي لا يلغي وجود ملفات عالقة تتصل بالحدود والتهريب وإرث التدخل العسكري في سوريا، وهي ملفات لا يمكن تسويتها بمجرد البيانات السياسية.

ولذلك، لا تعني قضية مصفاة حمص بالضرورة أن دمشق وبيروت تتجهان إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكنها تكشف أن مرحلة ما بعد الأسد لم تطو صفحة التوتر بين سوريا و"حزب الله"، بل نقلته من تحالف سياسي وعسكري كان قائما في عهد النظام السابق إلى علاقة تتسم بانعدام الثقة والاتهامات الأمنية المتبادلة.

وبين مساعي دمشق لفرض سيادتها على كامل أراضيها، ومحاولة "حزب الله" الحفاظ على ما تبقى من هامش حركته الإقليمي، تظل الحدود السورية اللبنانية إحدى أكثر ساحات التوتر قابلية للاشتعال، خصوصا إذا تداخلت الحسابات الأمنية مع شبكات التهريب والصراع الإقليمي على النفوذ.