وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمراً تنفيذياً يعلّق تطبيق حزمة من العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا بموجب قانون أقرّه الكونغرس ووقّعه الشهر الماضي، مبرراً الخطوة بأنها تخدم "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.
ونصّ الأمر التنفيذي على تعليق تطبيق العقوبات والقيود والرسوم الواردة في ما يُعرف بقانون ليندسي غراهام، الذي كان يستهدف تضييق الخناق على الموارد المالية التي تموّل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترامب في الأمر التنفيذي إنه قدّم إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار هذا الإعفاء في الوقت الحالي "يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
وكان القانون، الذي حمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة خلال 30 يوماً على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز الروسي، كما يستهدف الدول التي تشتري النفط أو الغاز الروسي أو تساعد موسكو على الالتفاف على العقوبات.
ويستهدف القانون قطاعَي الطاقة والدفاع الروسيَّين، والرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين، فضلا عما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.
ووقّع ترامب قانون "ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026" في منتصف سبتمبر الماضي، قبل أن يصدر الإعفاء الحالي قبيل أيام من دخول عدد من إجراءاته حيز التنفيذ.
وتأتي الخطوة في ظل مؤشرات على تقارب بين ترامب وموسكو، إذ سبق للرئيس الأميركي أن وجّه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولوّح بضرورة وجود قيادة جديدة في أوكرانيا.
كما تأتي بعد أسبوع من إعلان ترامب موافقة الولايات المتحدة على شراء الديزل الروسي في محاولة لخفض أسعار الطاقة العالمية، وهي خطوة أثارت انتقادات بسبب تداعياتها المحتملة على أوكرانيا.
وأبدت بعض الدول، من بينها الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، مخاوف سابقة بشأن مشروع قانون العقوبات وما قد يترتب عليه من آثار على تجارة الطاقة العالمية.
المصدر: العربية.نت
