قال وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي إن القادة الأفارقة سيستغلون قمة تستمر يومين في نيروبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإطلاق مسعى جديد لإعادة النظر في كيفية تقييم المخاطر في القارة وفتح الطريق أمام تدفقات الاستثمار إلى القطاعات الرئيسية.
ويحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووفود من أكثر من 30 دولة أفريقية القمة التي تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام"، ويستضيفها الرئيس الكيني وليام روتو إلى جانب ماكرون.
ومن بين الزعماء الذين أكدوا حضورهم رؤساء بوتسوانا وساحل العاج ونيجيريا والسنغال وزامبيا ومصر.
وقال ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، إنه يرغب في تحسين فرص حصول أفريقيا على التمويل.
وتعقد فرنسا بانتظام اجتماعات قمة مع الدول الأفريقية، على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمة في دولة ناطقة باللغة الإنجليزية بشكل رئيسي.
وقال مودافادي إن الاهتمام سيتركز على كيفية تقييم المخاطر، بما يضمن ألا تستمر معاقبة الدول الأفريقية بسبب تصورات أنها أكثر خطورة من دول مماثلة لها.
وأضاف في مقابلة "لطالما جرى التعامل مع أفريقيا باعتبارها منطقة عالية المخاطر، ولذلك كان الوصول إلى الائتمان — سواء للحكومات أو للشركات — مرتبطا دائما بأسعار فائدة مرتفعة... هذا وضع نحتاج إلى معالجته. نحتاج إلى أن تبدأ الأسواق المالية العالمية في النظر إلى أفريقيا بطريقة مختلفة".
ومضى قائلا إن الصراعات مثل الحرب في الشرق الأوسط تظهر أن جميع المناطق تنطوي على مخاطر، ولا ينبغي الحكم على أفريقيا بشكل غير متناسب.
وأوضح أن مخاطر الصراعات "كانت هي الذريعة التي تستخدم دائما ضد أفريقيا. لكن بات من الواضح الآن أننا بحاجة لإعادة النظر في الطريقة التي نُقيم بها المخاطر المرتبطة بأفريقيا".
ويقول الزعماء الأفارقة منذ زمن طويل إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تبالغ في تقدير المخاطر المتعلقة بالقارة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ويبعد المستثمرين.
وترفض وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، بما في ذلك ستاندرد اند بورز جلوبال وموديز وفيتش، اتهامات التحيز، قائلة إن تصنيفاتها تستند إلى معايير موحدة ومعلنة.
ويهدف الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني على مستوى القارة يقول مؤيدوها إنها ستوفر تقييما أكثر دقة للمخاطر الأفريقية. ووصف مودافادي هذه الجهود بأنها "بالغة الأهمية".
وقطع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهو مؤسسة إقراض على مستوى القارة مملوك بشكل رئيسي لحكومات أفريقية، علاقاته مع فيتش في جانفي بسبب نهج وكالة التصنيف في تقييم مخاطره.
وقال مودافادي إن حضور مؤسسات إقراض عالمية وإقليمية في قمة هذا الأسبوع، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأفريقي للتنمية، سيدعم هذه الجهود.
وأضاف "من المفترض أن يسهم هذا الحوار في وضع آليات تمويل أفضل لدعم أفريقيا بما يتيح خلق فرص عمل في القارة الأفريقية".
رويترز
