تبحث تركيا إعادة تفعيل آلية ضريبة الوقود لتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين، في ظل صعود أسعار الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لاستمرار المناقشات، إن وزارة الخزانة والمالية تقيم خسائر الإيرادات المحتملة وتأثيرها على الميزانية إذا تم إعادة تشغيل ما يعرف بنظام التصعيد، متوقعين صدور قرار حول ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ولم تعلق الوزارة على ذلك.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في منشور على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "نعمل على الحد من التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط الناجم عن التطورات الجيوسياسية".
وفي تركيا، تحسب أسعار الوقود عند المضخة بإضافة ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة وهوامش التوزيع إلى سعر المصفاة، مما يعني أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي تلقائيا إلى زيادة الأسعار بالتجزئة.
وكان نظام التصعيد، الذي تم تقديمه لأول مرة في 2018 بعد أزمة العملة التركية، يسمح للحكومة بخفض ضريبة الاستهلاك الخاصة لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين، على حساب خسارة إيرادات الضرائب وقد تم إلغاء هذا النظام في 2022.
ويشكل ارتفاع تكاليف الطاقة خطرا إضافيا على ضغوط التضخم في تركيا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في فبراير إلى 31.5% مقارنة بـ30.7% في الشهر السابق جانفي، ويتوقع المحللون أن يبلغ التضخم الشهري نحو 2.5% في مارس.
المصدر: "بلومبرغ"
