نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بريطاني قوله، الجمعة، إن الحكومة ستدرس تشريعاً جديداً لاستبعاد آندرو مونتباتن وندسور من ترتيب ولاية العرش البريطاني بمجرد انتهاء التحقيق الحالي الذي تجريه الشرطة بشأن علاقته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن أي تغييرات في ترتيب ولاية العرش البريطاني ستتطلب التشاور والاتفاق مع الدول الأخرى التي يرأسها الملك تشارلز، شقيق آندرو.
ويشكل اعتقال هذا الأمير السابق، وهو الثامن في ترتيب تولي العرش، سابقة في العصر الحديث. وكان تشارلز الأول، الذي قطعت رأسه في 1649 بعد إدانته بالخيانة، آخر فرد من العائلة المالكة يعتقل في بريطانيا.
يأتي هذا بينما فتشت الشرطة البريطانية القصر السابق لآندرو.
وألقت الشرطة القبض على آندرو، الخميس، يوم عيد ميلاده السادس والستين، للاشتباه في ارتكابه مخالفات لقواعد السلوك والعمل أثناء توليه منصب عام بسبب ما يتردد عن أنه أرسل وهو في منصب المبعوث التجاري وثائق حكومية سرية إلى إبستين.
وأفرجت السلطات عن الأمير السابق على ذمة التحقيق بعد أن احتجزته الشرطة لأكثر من 10 ساعات دون توجيه أي اتهامات رسمياً إليه.
ونفى آندرو أي مخالفة فيما يتعلق بإبستين، وهو مدان بجرائم جنسية توفي في سجن بنيويورك عام 2019 في واقعة اعتبرت انتحاراً، وقال إنه يأسف على صداقتهما، لكن نشر الحكومة الأميركية ملايين الوثائق أظهر أنه ظل صديقاً لإبستين لفترة طويلة بعد إدانة الأخير بطلب ممارسة الدعارة من قاصر في 2008.
وأشارت تلك الملفات إلى أن آندرو أرسل إلى إبستين تقارير للحكومة البريطانية عن فرص الاستثمار في أفغانستان وتقييمات لفيتنام وسنغافورة ودول أخرى زارها بصفته ممثل الحكومة الخاص للتجارة والاستثمار.
وتعليقاً على توقيف آندرو قال الملك تشارلز، الذي جرد شقيقه من لقب الأمير وأجبره على مغادرة منزله في وندسور العام الماضي، الخميس، إنه استقبل خبر القبض عليه "بقلق بالغ".
وأضاف "دعوني أقلها بوضوح: يجب أن يأخذ القانون مجراه.. الخطوة التالية الآن هي عملية كاملة وعادلة وسليمة يتم من خلالها تحقيق السلطات المختصة في هذه القضية بالطريقة المناسبة".
ورغم أن القبض على الأمير السابق يعني أن الشرطة لديها شكوك منطقية في ارتكاب جريمة، وأنه متهم بالتورط في جريمة، لا يعني ذلك أنه مذنب.
وتصل عقوبة الإدانة بسوء السلوك في منصب عام إلى السجن مدى الحياة، ويجب التعامل مع القضايا في محكمة كراون كورت، التي تنظر في أخطر الجرائم الجنائية.
المصدر: العربية.نت
