ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في حين تراجعت المكاسب بعد تقرير أسبوعي أظهر زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 60 سنتا أو 0.87 بالمئة إلى 69.40 دولار للبرميل في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 64.63 دولار، بزيادة 67 سنتا أو ما يقرب من 1.05 بالمئة.
وقال آندر ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "لا تزال السوق تلقى دعما من التوتر بين أمريكا وإيران والمحادثات المتقطعة التي لا تؤدي إلى أي حل فيما يبدو".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يتسن اتخاذ أي قرارات مهمة خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض وإن المفاوضات مع إيران ستستمر.
وقال أمس الثلاثاء إنه يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بهدف تجنب صراع جديد.
وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، وسط تهديدات لإيران من قطع حربية بحرية في المنطقة. ولم يُعلن بعد عن موعد الجولة التالية من المحادثات الأمريكية الإيرانية أو مكانها.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس في مذكرة "على الرغم من أن الخطاب لا يزال عدائيا في بعض الأحيان، لا توجد مؤشرات، على الأقل في الوقت الراهن، على تصعيد الموقف، ويعتقد الرئيس الأمريكي أن إيران ستسعى في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها الصاروخي النووي".
وأسهم أيضا في دعم أسعار النفط ما أعلنته وزارة العمل الأمريكية من تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في يناير كانون الثاني وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، مما يشير إلى متانة الاقتصاد.
وأبقت منظمة أوبك توقعاتها بشأن العرض والطلب في سوق النفط دون تغيير يذكر في تقريرها الشهري، لكنها أشارت إلى أن الطلب العالمي على خام المجموعة سينخفض بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
وذكر التقرير أن إنتاج روسيا هبط بنحو 0.6 بالمئة في جانفي مقارنة بديسمبر.
وقال نيكولاس كاتشاروف الرئيس التنفيذي لشركة إنرجيان إنترناشونال في مصر وإيطاليا وكرواتيا لرويترز اليوم الثلاثاء إن مصر وجهت شركات نفط دولية بزيادة الإنتاج للمثلين بحلول عام 2030، مضيفا أن العقود الحالية يجب تعديلها لتحفيز الاستثمارات الجديدة.
رويترز
