أصدر مجلس الوزراء برئاسة رئيس جمهورية الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماعه اليوم الأحد، قرارا بتسوية وضعية الجزائريات الجزائريين المتواجدين بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية، بالسماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن شريطة أن يلتزموا بعدم العود.
ومن المقرر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء نشرته صفحة رئاسة الجمهورية الجزائرية، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم.
و جاء في نص البيان: "بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة او الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل..أما أولئك الذين كانوا يوُدّون استخدام الإحصائيات المتعلقة "بالحرقة" لتشويه سُمعة الجزائر، بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية."
وتابع البيان :" هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئِنّون بسبب الفاقة والعوز ليتمّ استغلالهم في أعمال مهينة فيما يُستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم.. مثل هذه الوضعيات لا تستحقُّ تكبد كل هذا العناء، يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية، ما يعرضهم إلى تشويه سُمعتهم، سواءً في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه".
وللإشارة يُستثنى من هذا الإجراء كلّ من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة وكلّ من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر، حسب ما جاء في نص البيان.
