تحولات شديدة التعقيد تعيشها رئيسة الحكومة الايطالية ميلوني بسبب ملف الليبي أسامة نجيم المطلوب للعدالة دوليا.
ويأتي سياق الأحداث بعد أن وجّه الادعاء الإيطالي لميلوني تهمتي "المساعدة في الجريمة والاختلاس" في ما يتعلق بقضية ترحيل "قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ"المصري" في حين كان لزاما على الحكومة الايطالية تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن موقفها حين أكدت أن “أمن الأمة ومصالح الإيطاليين إذا كانا على المحك، فلا مجال للتراجع”.
ووفق ما اوردته وكالة الأنباء الايطالية آكي"، كتبت ميلوني في منشور على مدونة (إكس) اليوم الأربعاء: “إن التزامنا بالدفاع عن إيطاليا سيستمر بكل عزم وبدون تردد كما كانت الحال دائماً”، موضحة أن “أمن الأمة ومصالح الإيطاليين عندما يكونان على المحك، فلا مجال للتراجع”.
وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول: “سنمضي قدماً على طريقنا هذه”.
وكانت المحكمة الجنايات الدولية أصدرت بيان اعتقال في حق العسكري الليبي بسبب ارتكابه لجرائم حرب يوم 18 جانفي الجاري، الا ان إيطاليا خيرت ترحيله عبر طائرة خاصة للمخابرات الايطالية بدل تسليمه.
ووفق تقارير اعلامية ايطالية مختلفة فان عملية توقيف " المصري" كانت في مدينة تورينو أثناء حضوره مباراة كرة قدم، ليتم الافراج عنه لاحقا بناءً على "خطأ إجرائي" من محكمة استئناف روما، التي أمرت بإعادته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية.
ومن المنتظر ان تأخذ القضية منعرجا قضائيا وسياسيا وذلك بالنظر الى حجم التطورات الحاصلة وهو ما يتشابه مع ما وقع لرئيس الوزراء الايطالي الأسبق برليسكوني في علاقته بالملف الليبي إبان الثورة في فيفري 2011.
خليل الحناشي
