جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله الجمعة المنقضية فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، الإشادة بما وصفه سابقا التعويل على الذات في تجاوز الأزمة المالية وتعثر الاتفاق مع الجهات المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد إن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرة النابعة من إرادة شعبها فنّدت كل التوقّعات التي كانت عديد الدوائر تروّج لها، والأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحديث عن البديل بالتعويل على الذات في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس ومن مظاهرها اللجوء إلى سياسة الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية لتمويل الميزانية، تعالت عديد الأصوات محذرة من هذا التوجه ومن تداعياته السلبية على تصنيف وترقيم البنوك وغيره من الاحترازات التي صدرت عن مراقبين ومختصين في الاقتصاد اعتبروا أنه لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد.
لكن مع "صمود" المالية العمومية إلى حد الآن وقدرة تونس خاصة على الإيفاء بالتزاماتها في علاقة بسداد ديون البنوك، إلى جانب التحكم في جملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، على غرار المدخرات من العملة الصعبة ونسبيا مؤشر التضخم، بدا التوجه نحو التعويل على الذات "خيار صائب" رغم المؤاخذات والتشكيك.
تحسن بعض المؤشرات
نشير في هذا الصدد إلى آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي والتي أشارت إلى ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 23,9 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام من الواردات، وذلك إلى غاية يوم 21 جوان 2024،(مقابل احتياطي من العملة الأجنبية حوالي 22.6 مليار دينار، 97 يومًا من الواردات في الفترة ذاتها من العام الماضي). وقد أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح بالمناسبة أن هذا المؤشر "نظريا هو جيد خاصة وأن البلاد بصدد خلاص ديونها في الوقت الحالي، ولكن المهم أن لا يكون خلاص الديون على حساب عملية الإنتاج أو عملية توريد المواد الأولية ومواد التجهيز المطلوبة لتحريك عجلة إنتاج المصانع والمؤسسات الاقتصادية"،وفق قوله.
ولعل ما ساهم في تعزيز وتدعيم خيار التعويل على الذات وفق المختصين هو تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الأخرى على غرار عائدات وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب تحسن مؤشرات القطاع السياحي وهنا تجدر الإشارة إلى ما كشف عنه مؤخرا المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي توقع أن يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد الوطني سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظل دعم مناسب من الحكومة، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال 10 سنوات المقبلة.
اللجوء إلى البنوك المحلية
في خيار التعويل على الذات اتجهت الحكومة إلى البنوك التونسية لتمويل الميزانية وتبدو مستمرة في هذا النهج بعد أن صادقت لجنة المالية، الخميس الفارط على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقد وقعت وزارة المالية اتفاقية التمويل مع 16 بنكا محليا يوم 16 ماي الفارط لتعبئة قرض 570 مليون دينار (156 مليون أورو + 16 مليون دولار).
م.ي
تونس-الصباح
جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله الجمعة المنقضية فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، الإشادة بما وصفه سابقا التعويل على الذات في تجاوز الأزمة المالية وتعثر الاتفاق مع الجهات المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد إن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرة النابعة من إرادة شعبها فنّدت كل التوقّعات التي كانت عديد الدوائر تروّج لها، والأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحديث عن البديل بالتعويل على الذات في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس ومن مظاهرها اللجوء إلى سياسة الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية لتمويل الميزانية، تعالت عديد الأصوات محذرة من هذا التوجه ومن تداعياته السلبية على تصنيف وترقيم البنوك وغيره من الاحترازات التي صدرت عن مراقبين ومختصين في الاقتصاد اعتبروا أنه لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد.
لكن مع "صمود" المالية العمومية إلى حد الآن وقدرة تونس خاصة على الإيفاء بالتزاماتها في علاقة بسداد ديون البنوك، إلى جانب التحكم في جملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، على غرار المدخرات من العملة الصعبة ونسبيا مؤشر التضخم، بدا التوجه نحو التعويل على الذات "خيار صائب" رغم المؤاخذات والتشكيك.
تحسن بعض المؤشرات
نشير في هذا الصدد إلى آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي والتي أشارت إلى ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 23,9 مليار دينار، أي ما يعادل 110 أيام من الواردات، وذلك إلى غاية يوم 21 جوان 2024،(مقابل احتياطي من العملة الأجنبية حوالي 22.6 مليار دينار، 97 يومًا من الواردات في الفترة ذاتها من العام الماضي). وقد أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح بالمناسبة أن هذا المؤشر "نظريا هو جيد خاصة وأن البلاد بصدد خلاص ديونها في الوقت الحالي، ولكن المهم أن لا يكون خلاص الديون على حساب عملية الإنتاج أو عملية توريد المواد الأولية ومواد التجهيز المطلوبة لتحريك عجلة إنتاج المصانع والمؤسسات الاقتصادية"،وفق قوله.
ولعل ما ساهم في تعزيز وتدعيم خيار التعويل على الذات وفق المختصين هو تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الأخرى على غرار عائدات وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب تحسن مؤشرات القطاع السياحي وهنا تجدر الإشارة إلى ما كشف عنه مؤخرا المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي توقع أن يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد الوطني سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظل دعم مناسب من الحكومة، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال 10 سنوات المقبلة.
اللجوء إلى البنوك المحلية
في خيار التعويل على الذات اتجهت الحكومة إلى البنوك التونسية لتمويل الميزانية وتبدو مستمرة في هذا النهج بعد أن صادقت لجنة المالية، الخميس الفارط على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وقد وقعت وزارة المالية اتفاقية التمويل مع 16 بنكا محليا يوم 16 ماي الفارط لتعبئة قرض 570 مليون دينار (156 مليون أورو + 16 مليون دولار).
