لم تعد المسالك البرية المنافذ الوحيدة التي تشهد ضغطا من حيث جلب الممنوعات وإخفائها ثم إدخالها سواء عبر شاحنات التهريب أو عن طريق الدواب المدربة والقادرة على عبور الحدود محملة بشحنات من المخدرات والتي تنجح بعد تدريب قاس وطويل في إيصالها الى أصحابها ثم العودة أدراجها، أو عن طريق "الكناطرية" ليأخذ تهريب المخدرات أشكالا جديدة حيث باتت شبكات دولية محترفة تنشط بين تونس وبلدان اخرى تستقطب النساء لايصال الشحنات عبر مطار تونس قرطاح الدولي سواء جوا او عبر الموانئ.
مفيدة القيزاني
وفي إطار التصدّي لظاهرة تهريب وتوريد المواد المُخدرة خاصة عن طريق الموانئ، وعلى إثر توفر معلومات يوم 28 جوان الجاري لدى الوحدات التابعة لمُحافظة شرطة الحدُود بميناء رادس والإدارة الفرعية لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني مفادُها اعتزام شبكة ناشطة في مجال تهريب المُخدّرات توريد كمية هامّة من المواد المُخدّرة على متن مجرُورة سيتمّ إرساؤها بميناء رادس.
فتمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جُملة من التحرّيات تمّ على إثرها تحديد مكان المجرورة بميناء رادس، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بتفتيش المجرورة المذكورة حيثُ تمّ العثور على أربع حقائب كبيرة الحجم تحتوي على مواد مُخدّرة، مخفية بإحكام تتمثل في ثلاث حقائب تحتوي على حوالي 1050 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 105كغ وحقيبة تحتوي على حوالي35 ألف قرصا مُخدّرا وآلة تعقب وتتبّع (GPS) يتمّ استعمالها في تعقب وتحديد مكان المواد المُخدّرة كما تم حجز شاحنتين.
وبتعميق التحرّيات في الموضوع من قبل الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات وإجراء المُعاينات الميدانيّة والفنية اللازمة تمّ تحديد هويات عناصر الشبكة الضالعة في توريد المواد المُخدّرة المذكورة إلى بلادنا وتم التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التي أذنت باجراء جُملة من المداهمات بكلّ من ولايتي بنزرت وتونس العاصمة أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص وإدراج شخص آخر شملتهُ الأبحاث من دولة أوروبية بالتفتيش والأبحاث جارية على صعيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بالقرجاني.
وفي وقت سابق حل بمطار تونس قرطاج الدولي مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية والذي بعرض حقيبته على آلة الكشف عن الأمتعة من قبل عون التفتيش الأمني تم الاشتباه في احتوائها على سلاح ناري فردي، فتم التنسيق مع مصالح الديوانة بالمطار حيث بتفتيش الأمتعة عثر لديه على مسدس ناري فتم حجزه بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وبالتحري مع المشتبه به أفاد أن السلاح مقلد ونفى علمه بصحة السلاح من عدمه وقد جلبه قصد استغلاله في تصوير مشاهد من فليم حسب تصريحاته.
وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بإحالة المعني رفقة المحجوز على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لمواصلة البحث.
وفي ذات السياق وفي مطار تونس قرطاج تم تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة بين تونس وبلد آخر وتم الاحتفاظ بثلاثة من عناصرها وحجز نصف كلغ من مخدر الهيروين.
وفي نطاق تفكيك الشبكات الضالعة في ترويج وتهريب المخدرات عبر المعابر الجوية، تمكن إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات حيث يعمد ذي الشبهة الرئيسي وهو من ذوي السوابق العدلية في المجال الى استقطاب الفتيات وتسفيرهن الى إحدى الدول لجلب كميات هامة من مخدر الهيروين الذي يعتبر من أخطر المواد المخدرة لما له من تأثيرات كبيرة على صحة الانسان.
وأمكن القبض على المظنون فيه رفقة إحدى الفتيات بمطار تونس قرطاج التي تولت جلب 10 كبسولات كبيرة الحجم من مخدر الهيروين تزن حوالي 500 غرام وقد تكفل بجميع مصاريف سفرها بمشاركة شقيقه الذي يعمل بإحدى وكالات الأسفار بالعاصمة.
الإطاحة بوفاق إجرامي دولي..
كما تمت الإطاحة بوفاق إجرامي دولي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة والاتجار بالأشخاص وذلك في إطار متابعة مختلف الأنشطة الإجرامية داخل وخارج التراب الوطني، والسعي إلى إيقاف عناصر الشبكات الناشطة في شتى الجرائم عبر الوطنية، أمكن لإطارات وأعوان مصلحة الأبحاث العدلية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في تهريب المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والإتجار بهم من خلال استقطابهم ونقلهم وتنقيلهم وإيوائهم وتوطينهم بطرق غير قانونية ببلادنا قصد استغلالهم في التشغيل القسري أو أي نوع آخر من أنواع الاستغلال أو تهريبهم في اتجاه الفضاء الأوروبي.
وباستيفاء الأبحاث واستشارة النيابة العمومية تم ايداع ذوي الشبهة المتاجرين والوسطاء وعددهم خمسة أفارقة من جنوب الصحراء السجن من أجل "تكوين وفاق والمشاركة فيه قصد التحضير لمغادرة التراب التونسي خلسة والمشاركة في ذلك" وتقديم نفرين تونسيين وإدراج نفر ثالث بالتفتيش وإيواء ضحيتي اتجار بالأشخاص بأحد مراكز الإحاطة بتونس العاصمة والأبحاث مازالت متواصلة للإطاحة ببقية عناصر الشبكة.
كما تمكن سابقا أعوان الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك شبكة لترويج الهيروين جلبته إمرأة من تركيا حيث حجز لديها أكثر من كيلوغرامين ونصف من الهيروين الذي تتجاوز قيمته 750 ألف دينار.
وجاء في محاضر البحث بأنّ معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها انخراط مجموعة من الأشخاص في مجال جلب مخدر الهيروين من تركيا وترويجه في تونس واستقطاب شبان وفتيات غاية جلب المخدّر مقابل عمولات ماليّة يتحصلون عليها.
وحسب الأبحاث المجراة، فقد وردت معلومة مفادها سفر امرأة إلى تركيا غاية جلب كمية هامّة من الهيروين، وللغرض تمّ رصد موعد وصولها أمس إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
وبعد مرورها عبر البوابات الحدودية، تمّ إيقافها من طرف أعوان إدارة مكافحة المخدرات، وبتفتيش أغراضها تفتيشا دقيقا، تمّ حجز 2600 غرام من الهيروين مخبأة بإحكام داخل علب كرتونيّة خاصّة بالحلويات التركيّة، وتتجاوز قيمة المحجوز 750 ألف دينار، وهي كميّة قياسية يتمّ حجزها من مخدر الهيروين.
المخدرات الأغلى..
يعد الكوكايين تاسع أغلى مادة في العالم بعد المادة "المضادة" أو كما يطلق عليها بالإنجليزية Antimatter أما تكلفة الحصول على جرام واحد منها فيقدر بـ62 تريليون دولار وفق مواقع الأبحاث العلمية، والألماس و"التريتوم" وغيرها ويبلغ معدل سعر الغرام الواحد للكوكايين 215 دولارا.
ويعتبر الكوكايين أشد المنشطات الطبيعية ويستخلص من أوراق نبات الكوكا الذي ينمو في أمريكا الجنوبية، حيث يمضغه الأهالي وهو معروف لديهم منذ 5000 عام خاصة في بوليفيا والبيرو أو يضعونه مع الشاي ويشربونه للانتعاش والتغلب على التعب.
ويأتي مخدر الهيروين في المرتبة العاشرة ويبلغ معدل سعر الغرام الواحد 130 دولارا، وصنع الهيروين لأول مرة من مادة المورفين سنة 1874 م من قبل كيميائي إنجليزي، ولكن لم يعرف مفعوله، وصنع من جديد عام 1898 م من قبل هنريك دريسار، كيميائي ألماني.
ويستخدم الهروين في المملكة المتحدة كمسكن قوي للألم. ويشمل علاج الآلام الحادة مثل الإصابات الجسدية واحتشاء عضلة القلب، وآلام ما بعد الجراحة، والآلام المزمنة بما في ذلك المراحل الأخيرة للسرطان وأمراض أخرى.
وقد جرم المشرع التونسي استهلاك ومسك وترويج وتصدير وتوريد وزراعة المواد المخدرة بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ولقد جاء بفصله الأول:" تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول ب الملحق بهذا القانون سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائ".
ويشدد القانون التونسي في العقوبات المسلطة على المستهلكين والمروجين للحد من ظاهرة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وورد بالفصول 4 و5 و6 و7 و8 أنه "يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب".
ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا."
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
ويعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو دون مقابل"
كما "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو دون مقابل".
شمل بن علي وعددا من وزرائه
القضاء يؤجل البت في أخطر ملف فساد مالي وعقاري في النظام السابق
تونس-الصباح
أجلت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية فساد تعلقت بنهب المال العام شملت الأبحاث فيها حوالي 20 متهما من بينهم سياسيين ووزراء سابقين وعلى رأس قائمة المنسوب اليهم الانتهاك نجد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صلاح الدين الشريف، منجي صفرة ،زينب الكيلاني، محمد الغنوشي، البشير التكاري، زهير المظفر، رضا قريرة، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري، فخر الدين المسعي، بلقاسم العبدلي ، يوسف الميموني، محمد الصادق العوني، فؤاد دغفوس، سليمان ورق ، بلحسن الطرابلسي ، علي السرياطي.
وقد تم تأجيل البت في هذا الملف الى السنة القضائية القادمة.
مفيدة القيزاني
وكانت الأبحاث انطلقت في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق، وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعد على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لاسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد ايضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
السرياطي..
علي السرياطي أحد المشمولين في القضية وقد أفاد أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم اسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة وزوجته وأبنائه فقط، إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.
وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك، ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح عليه مثلا توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وان الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة آنذاك للغرض ذاكرا له التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير المظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 03 هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 06 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها، نافيا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض، مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب للتعاونية لا غير.
وبمزيد التحرير عليه ان كانت الأرض تم الحصول عليها بمقتضى مكتوب موجه من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير أملاك الدولة نفى ذلك ملاحظا أنها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن اندلعت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا أن ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.
مختتما أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول وزيرا كان أو غيره عكس ذلك، معربا عن استعداده للمكافحة.
أقوال منجي صفرة..
لاحظ منجي صفرة أنه عين مستشارا دون تحديد الخطة بالتحديد إلا أنه كان مكلفا بالدائرة الاقتصادية مضيفا أن المستشار كان برتبة كاتب عام للوزارة يليه مستشار أول برتبة كاتب دولة ووزير مستشار برتبة وزير ومستشار خاص برتبة وزيرأول وشغلها آنذاك عبد العزيز بن ضياء.
كان يبدي رأيه في الملفات الاقتصادية من طلب عروض وصفقات عمومية وغيرها ويعتمد رأي رئيس الجمهورية في ترتيب أولوية من يحظى بالصفقات ويقتصر دوره على إعلام الجهات ذات العلاقة التي بالمزاد ولا يمكنه مناقشة قرارات الرئيس في علاقة بتغييره ترتيب الفائزين بالصفقات ويتولى القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه الرئيس كما نص على ذلك القانون المتعلق بمهام المستشارين مستظهرا بتلخيص أحد الصفقات وابداء رأيه بإسنادها إلى شركة تونسية ولكن الرئيس أسندها إلى جهة فرنسية رغم شططها بما قدره 40 مليون دينار مبينا أن كل الصفقات التي تفوق قيمتها 500 مليار دينارا تحال وجوبا على رئاسة الجمهورية (وعند اطلاعها على الوثيقة المسلمة من المنسوب إليه الانتهاك لاحظت رئيسة الدائرة أن المعني بالأمر لم يكن واضحا في إبداء رأيه وبالتالي لم يفهم المهة المناطة بعهدته كما ادعى.
لاحظ أن عمله ينحصر مع رئيس الجمهورية ولا محيطه ولو زوجته.
وبسؤاله عن تدخل الرئيس حول العقارات الدولية أفاد أن زوجته وصخر الماطري كانا يختارانها ويقترحانها على الرئيس وفي أغلب الأحيان لم يكن يعلمه به ولا يعرض عليه إلا إذا استعصى عليه الأمر عندها تتم مراسلته عبر مكتب الضبط كما وقع في شركة البحيرة مثالا على ذلك.
ولاحظ أن تدخل العائلة ازداد خاصة بعد نقلة الرئيس للإقامة من قصر قرطاج إلى قصر سيدي الظريف سنة 2008 مما انجر عنه سيطرة العائلة على أغلب الصفقات مذكرا أن صخر الماطري أهدى أبناء الرئيس حليمة ومحمد بتبرعه بنسبة تقدر بـ 3,6% من رأس مال بنك الزيتونة المقدر رأس مالها 30 مليون دينارا وليس لهم شركة SPI مفيدا أن أموال صخر الماطري أصلها صفقات عقارية ومن البورصة والقروض البنكية موضحا أن لا علاقة له بهذا الأخير ولا علاقة له أيضا ببقية مستشاري بقية الدوائر كالقانونية والصحية والاجتماعية وغيرها.
تونس-الصباح
لم تعد المسالك البرية المنافذ الوحيدة التي تشهد ضغطا من حيث جلب الممنوعات وإخفائها ثم إدخالها سواء عبر شاحنات التهريب أو عن طريق الدواب المدربة والقادرة على عبور الحدود محملة بشحنات من المخدرات والتي تنجح بعد تدريب قاس وطويل في إيصالها الى أصحابها ثم العودة أدراجها، أو عن طريق "الكناطرية" ليأخذ تهريب المخدرات أشكالا جديدة حيث باتت شبكات دولية محترفة تنشط بين تونس وبلدان اخرى تستقطب النساء لايصال الشحنات عبر مطار تونس قرطاح الدولي سواء جوا او عبر الموانئ.
مفيدة القيزاني
وفي إطار التصدّي لظاهرة تهريب وتوريد المواد المُخدرة خاصة عن طريق الموانئ، وعلى إثر توفر معلومات يوم 28 جوان الجاري لدى الوحدات التابعة لمُحافظة شرطة الحدُود بميناء رادس والإدارة الفرعية لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني مفادُها اعتزام شبكة ناشطة في مجال تهريب المُخدّرات توريد كمية هامّة من المواد المُخدّرة على متن مجرُورة سيتمّ إرساؤها بميناء رادس.
فتمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جُملة من التحرّيات تمّ على إثرها تحديد مكان المجرورة بميناء رادس، وبالتنسيق مع النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بتفتيش المجرورة المذكورة حيثُ تمّ العثور على أربع حقائب كبيرة الحجم تحتوي على مواد مُخدّرة، مخفية بإحكام تتمثل في ثلاث حقائب تحتوي على حوالي 1050 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 105كغ وحقيبة تحتوي على حوالي35 ألف قرصا مُخدّرا وآلة تعقب وتتبّع (GPS) يتمّ استعمالها في تعقب وتحديد مكان المواد المُخدّرة كما تم حجز شاحنتين.
وبتعميق التحرّيات في الموضوع من قبل الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات وإجراء المُعاينات الميدانيّة والفنية اللازمة تمّ تحديد هويات عناصر الشبكة الضالعة في توريد المواد المُخدّرة المذكورة إلى بلادنا وتم التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التي أذنت باجراء جُملة من المداهمات بكلّ من ولايتي بنزرت وتونس العاصمة أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص وإدراج شخص آخر شملتهُ الأبحاث من دولة أوروبية بالتفتيش والأبحاث جارية على صعيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بالقرجاني.
وفي وقت سابق حل بمطار تونس قرطاج الدولي مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية والذي بعرض حقيبته على آلة الكشف عن الأمتعة من قبل عون التفتيش الأمني تم الاشتباه في احتوائها على سلاح ناري فردي، فتم التنسيق مع مصالح الديوانة بالمطار حيث بتفتيش الأمتعة عثر لديه على مسدس ناري فتم حجزه بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وبالتحري مع المشتبه به أفاد أن السلاح مقلد ونفى علمه بصحة السلاح من عدمه وقد جلبه قصد استغلاله في تصوير مشاهد من فليم حسب تصريحاته.
وبمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بإحالة المعني رفقة المحجوز على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية لمواصلة البحث.
وفي ذات السياق وفي مطار تونس قرطاج تم تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المواد المخدرة بين تونس وبلد آخر وتم الاحتفاظ بثلاثة من عناصرها وحجز نصف كلغ من مخدر الهيروين.
وفي نطاق تفكيك الشبكات الضالعة في ترويج وتهريب المخدرات عبر المعابر الجوية، تمكن إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات حيث يعمد ذي الشبهة الرئيسي وهو من ذوي السوابق العدلية في المجال الى استقطاب الفتيات وتسفيرهن الى إحدى الدول لجلب كميات هامة من مخدر الهيروين الذي يعتبر من أخطر المواد المخدرة لما له من تأثيرات كبيرة على صحة الانسان.
وأمكن القبض على المظنون فيه رفقة إحدى الفتيات بمطار تونس قرطاج التي تولت جلب 10 كبسولات كبيرة الحجم من مخدر الهيروين تزن حوالي 500 غرام وقد تكفل بجميع مصاريف سفرها بمشاركة شقيقه الذي يعمل بإحدى وكالات الأسفار بالعاصمة.
الإطاحة بوفاق إجرامي دولي..
كما تمت الإطاحة بوفاق إجرامي دولي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة والاتجار بالأشخاص وذلك في إطار متابعة مختلف الأنشطة الإجرامية داخل وخارج التراب الوطني، والسعي إلى إيقاف عناصر الشبكات الناشطة في شتى الجرائم عبر الوطنية، أمكن لإطارات وأعوان مصلحة الأبحاث العدلية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في تهريب المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والإتجار بهم من خلال استقطابهم ونقلهم وتنقيلهم وإيوائهم وتوطينهم بطرق غير قانونية ببلادنا قصد استغلالهم في التشغيل القسري أو أي نوع آخر من أنواع الاستغلال أو تهريبهم في اتجاه الفضاء الأوروبي.
وباستيفاء الأبحاث واستشارة النيابة العمومية تم ايداع ذوي الشبهة المتاجرين والوسطاء وعددهم خمسة أفارقة من جنوب الصحراء السجن من أجل "تكوين وفاق والمشاركة فيه قصد التحضير لمغادرة التراب التونسي خلسة والمشاركة في ذلك" وتقديم نفرين تونسيين وإدراج نفر ثالث بالتفتيش وإيواء ضحيتي اتجار بالأشخاص بأحد مراكز الإحاطة بتونس العاصمة والأبحاث مازالت متواصلة للإطاحة ببقية عناصر الشبكة.
كما تمكن سابقا أعوان الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك شبكة لترويج الهيروين جلبته إمرأة من تركيا حيث حجز لديها أكثر من كيلوغرامين ونصف من الهيروين الذي تتجاوز قيمته 750 ألف دينار.
وجاء في محاضر البحث بأنّ معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها انخراط مجموعة من الأشخاص في مجال جلب مخدر الهيروين من تركيا وترويجه في تونس واستقطاب شبان وفتيات غاية جلب المخدّر مقابل عمولات ماليّة يتحصلون عليها.
وحسب الأبحاث المجراة، فقد وردت معلومة مفادها سفر امرأة إلى تركيا غاية جلب كمية هامّة من الهيروين، وللغرض تمّ رصد موعد وصولها أمس إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي.
وبعد مرورها عبر البوابات الحدودية، تمّ إيقافها من طرف أعوان إدارة مكافحة المخدرات، وبتفتيش أغراضها تفتيشا دقيقا، تمّ حجز 2600 غرام من الهيروين مخبأة بإحكام داخل علب كرتونيّة خاصّة بالحلويات التركيّة، وتتجاوز قيمة المحجوز 750 ألف دينار، وهي كميّة قياسية يتمّ حجزها من مخدر الهيروين.
المخدرات الأغلى..
يعد الكوكايين تاسع أغلى مادة في العالم بعد المادة "المضادة" أو كما يطلق عليها بالإنجليزية Antimatter أما تكلفة الحصول على جرام واحد منها فيقدر بـ62 تريليون دولار وفق مواقع الأبحاث العلمية، والألماس و"التريتوم" وغيرها ويبلغ معدل سعر الغرام الواحد للكوكايين 215 دولارا.
ويعتبر الكوكايين أشد المنشطات الطبيعية ويستخلص من أوراق نبات الكوكا الذي ينمو في أمريكا الجنوبية، حيث يمضغه الأهالي وهو معروف لديهم منذ 5000 عام خاصة في بوليفيا والبيرو أو يضعونه مع الشاي ويشربونه للانتعاش والتغلب على التعب.
ويأتي مخدر الهيروين في المرتبة العاشرة ويبلغ معدل سعر الغرام الواحد 130 دولارا، وصنع الهيروين لأول مرة من مادة المورفين سنة 1874 م من قبل كيميائي إنجليزي، ولكن لم يعرف مفعوله، وصنع من جديد عام 1898 م من قبل هنريك دريسار، كيميائي ألماني.
ويستخدم الهروين في المملكة المتحدة كمسكن قوي للألم. ويشمل علاج الآلام الحادة مثل الإصابات الجسدية واحتشاء عضلة القلب، وآلام ما بعد الجراحة، والآلام المزمنة بما في ذلك المراحل الأخيرة للسرطان وأمراض أخرى.
وقد جرم المشرع التونسي استهلاك ومسك وترويج وتصدير وتوريد وزراعة المواد المخدرة بالقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ولقد جاء بفصله الأول:" تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول ب الملحق بهذا القانون سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائ".
ويشدد القانون التونسي في العقوبات المسلطة على المستهلكين والمروجين للحد من ظاهرة الجرائم المتعلقة بالمخدرات وورد بالفصول 4 و5 و6 و7 و8 أنه "يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب".
ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا."
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الأحوال المسموح بها قانونا.
ويعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو دون مقابل"
كما "يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو دون مقابل".
شمل بن علي وعددا من وزرائه
القضاء يؤجل البت في أخطر ملف فساد مالي وعقاري في النظام السابق
تونس-الصباح
أجلت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية فساد تعلقت بنهب المال العام شملت الأبحاث فيها حوالي 20 متهما من بينهم سياسيين ووزراء سابقين وعلى رأس قائمة المنسوب اليهم الانتهاك نجد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صلاح الدين الشريف، منجي صفرة ،زينب الكيلاني، محمد الغنوشي، البشير التكاري، زهير المظفر، رضا قريرة، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري، فخر الدين المسعي، بلقاسم العبدلي ، يوسف الميموني، محمد الصادق العوني، فؤاد دغفوس، سليمان ورق ، بلحسن الطرابلسي ، علي السرياطي.
وقد تم تأجيل البت في هذا الملف الى السنة القضائية القادمة.
مفيدة القيزاني
وكانت الأبحاث انطلقت في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق، وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعد على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لاسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد ايضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
السرياطي..
علي السرياطي أحد المشمولين في القضية وقد أفاد أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم اسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وان يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة وزوجته وأبنائه فقط، إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.
وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك، ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح عليه مثلا توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وان الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة آنذاك للغرض ذاكرا له التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير المظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 03 هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 06 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها، نافيا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض، مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب للتعاونية لا غير.
وبمزيد التحرير عليه ان كانت الأرض تم الحصول عليها بمقتضى مكتوب موجه من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير أملاك الدولة نفى ذلك ملاحظا أنها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن اندلعت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا أن ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.
مختتما أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول وزيرا كان أو غيره عكس ذلك، معربا عن استعداده للمكافحة.
أقوال منجي صفرة..
لاحظ منجي صفرة أنه عين مستشارا دون تحديد الخطة بالتحديد إلا أنه كان مكلفا بالدائرة الاقتصادية مضيفا أن المستشار كان برتبة كاتب عام للوزارة يليه مستشار أول برتبة كاتب دولة ووزير مستشار برتبة وزير ومستشار خاص برتبة وزيرأول وشغلها آنذاك عبد العزيز بن ضياء.
كان يبدي رأيه في الملفات الاقتصادية من طلب عروض وصفقات عمومية وغيرها ويعتمد رأي رئيس الجمهورية في ترتيب أولوية من يحظى بالصفقات ويقتصر دوره على إعلام الجهات ذات العلاقة التي بالمزاد ولا يمكنه مناقشة قرارات الرئيس في علاقة بتغييره ترتيب الفائزين بالصفقات ويتولى القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه الرئيس كما نص على ذلك القانون المتعلق بمهام المستشارين مستظهرا بتلخيص أحد الصفقات وابداء رأيه بإسنادها إلى شركة تونسية ولكن الرئيس أسندها إلى جهة فرنسية رغم شططها بما قدره 40 مليون دينار مبينا أن كل الصفقات التي تفوق قيمتها 500 مليار دينارا تحال وجوبا على رئاسة الجمهورية (وعند اطلاعها على الوثيقة المسلمة من المنسوب إليه الانتهاك لاحظت رئيسة الدائرة أن المعني بالأمر لم يكن واضحا في إبداء رأيه وبالتالي لم يفهم المهة المناطة بعهدته كما ادعى.
لاحظ أن عمله ينحصر مع رئيس الجمهورية ولا محيطه ولو زوجته.
وبسؤاله عن تدخل الرئيس حول العقارات الدولية أفاد أن زوجته وصخر الماطري كانا يختارانها ويقترحانها على الرئيس وفي أغلب الأحيان لم يكن يعلمه به ولا يعرض عليه إلا إذا استعصى عليه الأمر عندها تتم مراسلته عبر مكتب الضبط كما وقع في شركة البحيرة مثالا على ذلك.
ولاحظ أن تدخل العائلة ازداد خاصة بعد نقلة الرئيس للإقامة من قصر قرطاج إلى قصر سيدي الظريف سنة 2008 مما انجر عنه سيطرة العائلة على أغلب الصفقات مذكرا أن صخر الماطري أهدى أبناء الرئيس حليمة ومحمد بتبرعه بنسبة تقدر بـ 3,6% من رأس مال بنك الزيتونة المقدر رأس مالها 30 مليون دينارا وليس لهم شركة SPI مفيدا أن أموال صخر الماطري أصلها صفقات عقارية ومن البورصة والقروض البنكية موضحا أن لا علاقة له بهذا الأخير ولا علاقة له أيضا ببقية مستشاري بقية الدوائر كالقانونية والصحية والاجتماعية وغيرها.
