تم الإعلان أول أمس عن الترفيع بنسبة7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025.
زيادة وصفها عبد القادر النصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين بالمجزية. واعتبر أنه قرار ايجابي أسعد كل المشمولين بها باختلاف وضعياتهم، وزيادة "14.5% في أفق جانفي 2025 أمر لم نكن توقعه".
وأشار إلى أن رئيس الدولة قد تفاعل بشكل إيجابي للغاية مع المطالب التي رفعها المتقاعدون في أكثر من مناسبة وتحركهم عبر وسائل الإعلام. وأضاف النصري في إشارة إلى رئيس الجمهورية بالقول : "لقد وعد ووفى ونسبة الزيادة تعد سابقة".
وبين أن تداعيات هذه الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، سيكون لها تبعات جيدة على المتقاعدين الذين في غالبيتهم يتحصلون على جرايات ضعيفة. في انتظار إنصافهم مرة أخرى بالاستجابة إلى مطلب الترفيع
في العتبة لتساوي الأجر الأدنى المضمون الذي تم الإعلان عنه أيضا، وخلاص صندوق الضمان الاجتماعي لمستحقات المتقاعدين، وإلغاء العمل بالقانون عدد 34 لسنة 2007، المتعلق بالاقتطاعات من جرايات المتقاعدين. صدور ذلك في الرائد الرسمي مع قرار الزيادة. وذكر كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، أن وزير الشؤون الاجتماعية السابق قد صرح أن الترفيع سيشمل العتبة وسيتم ترفيعها من 180 دينارا إلى 240 دينارا.
مشيرا في نفس السياق إلى أن 500 ألف متقاعد في تونس يحصلون على جرايات دون الأجر الأدنى المضمون وأن الأغلبية الساحقة من هذه الفئة يعيشون معاناة كبرى ووضعهم الاقتصادي مترد لأبعد الحدود.
ورغم الزيادة المعلنة في الأجر الأدنى المضمون وما لاقته من استحسان ورضا لدى المتقاعدين، فوجب التنبيه إلى أنها زيادة متأخرة بنحو بسنة.
ولا تتلاءم مع حجم الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة المسجل والقفزات التي سجلتها نسب التضخم.
وتعد الأجور في تونس، والأجر الأدنى المضمون، الأضعف في المنطقة العربية، فحسب الترتيب الدولي يحتل متوسط الدخل في تونس المرتبة الـ 12 عربيا حسب آخر إحصائيات صادرة في 2022. ويمثل متوسط دخل التونسي حسب آخر إحصائيات معلنة من قبل المعهد الوطني للإحصاء 900 دينار أي نحو الـ286 دولارا، وهو ما يمثل نصف متوسط دخل المغربي الذي يبلغ الـ 600 دولار وثلث متوسط دخل الأردن الذي تم تحديده بـ 900 دولار في حين يكون متوسط اجر دولة الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى عربيا في حدود 3663 دولارا وهو ما يمثل أكثر من 12 مرة اجر التونسي.
ريم سوودي
تونس -الصباح
تم الإعلان أول أمس عن الترفيع بنسبة7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025.
زيادة وصفها عبد القادر النصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين بالمجزية. واعتبر أنه قرار ايجابي أسعد كل المشمولين بها باختلاف وضعياتهم، وزيادة "14.5% في أفق جانفي 2025 أمر لم نكن توقعه".
وأشار إلى أن رئيس الدولة قد تفاعل بشكل إيجابي للغاية مع المطالب التي رفعها المتقاعدون في أكثر من مناسبة وتحركهم عبر وسائل الإعلام. وأضاف النصري في إشارة إلى رئيس الجمهورية بالقول : "لقد وعد ووفى ونسبة الزيادة تعد سابقة".
وبين أن تداعيات هذه الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، سيكون لها تبعات جيدة على المتقاعدين الذين في غالبيتهم يتحصلون على جرايات ضعيفة. في انتظار إنصافهم مرة أخرى بالاستجابة إلى مطلب الترفيع
في العتبة لتساوي الأجر الأدنى المضمون الذي تم الإعلان عنه أيضا، وخلاص صندوق الضمان الاجتماعي لمستحقات المتقاعدين، وإلغاء العمل بالقانون عدد 34 لسنة 2007، المتعلق بالاقتطاعات من جرايات المتقاعدين. صدور ذلك في الرائد الرسمي مع قرار الزيادة. وذكر كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، أن وزير الشؤون الاجتماعية السابق قد صرح أن الترفيع سيشمل العتبة وسيتم ترفيعها من 180 دينارا إلى 240 دينارا.
مشيرا في نفس السياق إلى أن 500 ألف متقاعد في تونس يحصلون على جرايات دون الأجر الأدنى المضمون وأن الأغلبية الساحقة من هذه الفئة يعيشون معاناة كبرى ووضعهم الاقتصادي مترد لأبعد الحدود.
ورغم الزيادة المعلنة في الأجر الأدنى المضمون وما لاقته من استحسان ورضا لدى المتقاعدين، فوجب التنبيه إلى أنها زيادة متأخرة بنحو بسنة.
ولا تتلاءم مع حجم الزيادات في الأسعار وغلاء المعيشة المسجل والقفزات التي سجلتها نسب التضخم.
وتعد الأجور في تونس، والأجر الأدنى المضمون، الأضعف في المنطقة العربية، فحسب الترتيب الدولي يحتل متوسط الدخل في تونس المرتبة الـ 12 عربيا حسب آخر إحصائيات صادرة في 2022. ويمثل متوسط دخل التونسي حسب آخر إحصائيات معلنة من قبل المعهد الوطني للإحصاء 900 دينار أي نحو الـ286 دولارا، وهو ما يمثل نصف متوسط دخل المغربي الذي يبلغ الـ 600 دولار وثلث متوسط دخل الأردن الذي تم تحديده بـ 900 دولار في حين يكون متوسط اجر دولة الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى عربيا في حدود 3663 دولارا وهو ما يمثل أكثر من 12 مرة اجر التونسي.
