إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد ترشيح المكي للرئاسيات.. إعلان ضمني عن فشل مسار المرشح التوافقي للمعارضة؟

 

تونس-الصباح

يتأكد بمرور الوقت والاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية المفترض، وكما ذهب إلى ذلك الكثير من المحللين منذ إطلاق مبادرة الناشط السياسي العياشي الهمامي، أن إمكانية التقاء المعارضة على مرشح توافقي لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي كانت من البداية تبدو مهمة عسيرة. ولعل أهم مؤشرات عدم النجاح في التوافق حول شخصية بعينها تتقدم لمنافسة الرئيس قيس سعيد هو تباين الرؤى والتقييمات حول مسار 25 جويلية وفكرة المقاطعة من عدمها إلى جانب رواسب الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات المعارضة والتي عطلت سابقا وعلى امتداد سنوات ما بعد 14 جانفي أي مشروع توحيد أو انصهار أو تشكيل جبهات سياسية.

مرد العودة اليوم للإقرار بصعوبة التوافق بين المعارضة أو استحالته هو إعلان "حزب العمل والانجاز" عن ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية القادمة وقد كان الحزب على اعتباره أحد مكونات "جبهة الخلاص" معنيا بمشاورات مرشح توافقي، منذ انطلاقها على قاعدة مبادرة المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، الذي أطلق منذ مارس الفارط بادرة لتجميع المعارضة على جملة من النقاط ومن بينها التوافق حول مرشح مشترك للرئاسيات القادمة، وقد تشكلت في مرحلة موالية هيئة اتصال سياسي لتباحث النقاط المعروضة وتأمين المشاورات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية.

فشل التوافق

هذا الترشيح قد يحيل ضمنيا إلى "فشل" مسار المباحثات بين مكونات المعارضة حول مرشح توافقي وفي الحقيقة يعزز إعلان ترشيح المكي ما كشف عنه مؤخرا رئيس "حركة عازمون" والنائب السابق العياشي زمال، حين صرح أن "اللقاءات والنقاشات مع عدد من الأطراف والشخصيات الحزبية لم تنجح في الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية 2024 ".

 خلال الندوة الصحفية يوم الأربعاء الفارط لإعلان "حزب العمل والانجاز" عن ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة، قال التومي الحمروني رئيس المجلس الوطني إن "الحزب كان قد ثمن الحراك والديناميكية السياسية الوطنية والتي حاولت من خلال عديد المبادرات أن تكون متفاعلة مع الحدث وشاركنا، وهذا التثمين ترك لنا مساحة وهو انه يمكن للمرشح التوافقي أن يكون سبيلا من سبل الخروج من الأزمة، ولكننا كنا قد أكدنا أيضا انه إذا لم نتوافق فالأكيد انه سيكون لنا مرشح من الحزب..”.

من جهته أشار احمد النفاتي نائب الأمين العام إلى أن "الحزب شارك في مسارات تفاوضية وتشاورية في علاقة بملف الرئاسيات والى أنه لم يتخلف عن أية محطة من محطات اجتماعات "جبهة الخلاص الوطني" كما تعامل الحزب مع كل المبادرات المتعلقة بتقديم مرشح موحّد عن المعارضة للانتخابات الرئاسية ومنها مبادرة العياشي الهمامي".

مضيفا أن حزبه "رجح أن يكون لكل عائلة سياسية مرشحها وانه قرر ترشيح أمينه العام بعد طول انتظار".

المناخ السياسي

في الأثناء تواصل بعض الأطراف في المعارضة التأكيد على غياب المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية في تقديرها ويعتبر البعض أن ذلك سببا وجيها لحسمها قرار المقاطعة منذ البداية.

فقد صرح الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، مؤخرا بأن "المناخ السياسي ..لا يمكن أن يدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية".

وجدد الهمامي، في تصريح إذاعي التأكيد على مقاطعة حزبه للانتخابات الرئاسية القادمة..، متسائلا عن أسباب التأخر في نشر القرار الترتيبي المنظم لشروط الترشح للانتخابات وغيرها من القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

من جانبه حذّر "الحزب الدستوري الحر"، في بلاغه الأخير بداية الأسبوع من "خطورة عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية إلى حدّ هذا التاريخ ..".

تجدر الإشارة إلى أن آخر تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على لسان العضوة نجلاء العبروقي، أشارت إلى أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، وأن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية المقبل.

م.ي

 

 

 

بعد ترشيح المكي للرئاسيات..   إعلان ضمني عن فشل مسار المرشح التوافقي للمعارضة؟

 

تونس-الصباح

يتأكد بمرور الوقت والاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية المفترض، وكما ذهب إلى ذلك الكثير من المحللين منذ إطلاق مبادرة الناشط السياسي العياشي الهمامي، أن إمكانية التقاء المعارضة على مرشح توافقي لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي كانت من البداية تبدو مهمة عسيرة. ولعل أهم مؤشرات عدم النجاح في التوافق حول شخصية بعينها تتقدم لمنافسة الرئيس قيس سعيد هو تباين الرؤى والتقييمات حول مسار 25 جويلية وفكرة المقاطعة من عدمها إلى جانب رواسب الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات المعارضة والتي عطلت سابقا وعلى امتداد سنوات ما بعد 14 جانفي أي مشروع توحيد أو انصهار أو تشكيل جبهات سياسية.

مرد العودة اليوم للإقرار بصعوبة التوافق بين المعارضة أو استحالته هو إعلان "حزب العمل والانجاز" عن ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية القادمة وقد كان الحزب على اعتباره أحد مكونات "جبهة الخلاص" معنيا بمشاورات مرشح توافقي، منذ انطلاقها على قاعدة مبادرة المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، الذي أطلق منذ مارس الفارط بادرة لتجميع المعارضة على جملة من النقاط ومن بينها التوافق حول مرشح مشترك للرئاسيات القادمة، وقد تشكلت في مرحلة موالية هيئة اتصال سياسي لتباحث النقاط المعروضة وتأمين المشاورات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية.

فشل التوافق

هذا الترشيح قد يحيل ضمنيا إلى "فشل" مسار المباحثات بين مكونات المعارضة حول مرشح توافقي وفي الحقيقة يعزز إعلان ترشيح المكي ما كشف عنه مؤخرا رئيس "حركة عازمون" والنائب السابق العياشي زمال، حين صرح أن "اللقاءات والنقاشات مع عدد من الأطراف والشخصيات الحزبية لم تنجح في الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية 2024 ".

 خلال الندوة الصحفية يوم الأربعاء الفارط لإعلان "حزب العمل والانجاز" عن ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة، قال التومي الحمروني رئيس المجلس الوطني إن "الحزب كان قد ثمن الحراك والديناميكية السياسية الوطنية والتي حاولت من خلال عديد المبادرات أن تكون متفاعلة مع الحدث وشاركنا، وهذا التثمين ترك لنا مساحة وهو انه يمكن للمرشح التوافقي أن يكون سبيلا من سبل الخروج من الأزمة، ولكننا كنا قد أكدنا أيضا انه إذا لم نتوافق فالأكيد انه سيكون لنا مرشح من الحزب..”.

من جهته أشار احمد النفاتي نائب الأمين العام إلى أن "الحزب شارك في مسارات تفاوضية وتشاورية في علاقة بملف الرئاسيات والى أنه لم يتخلف عن أية محطة من محطات اجتماعات "جبهة الخلاص الوطني" كما تعامل الحزب مع كل المبادرات المتعلقة بتقديم مرشح موحّد عن المعارضة للانتخابات الرئاسية ومنها مبادرة العياشي الهمامي".

مضيفا أن حزبه "رجح أن يكون لكل عائلة سياسية مرشحها وانه قرر ترشيح أمينه العام بعد طول انتظار".

المناخ السياسي

في الأثناء تواصل بعض الأطراف في المعارضة التأكيد على غياب المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات الرئاسية في تقديرها ويعتبر البعض أن ذلك سببا وجيها لحسمها قرار المقاطعة منذ البداية.

فقد صرح الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، مؤخرا بأن "المناخ السياسي ..لا يمكن أن يدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية".

وجدد الهمامي، في تصريح إذاعي التأكيد على مقاطعة حزبه للانتخابات الرئاسية القادمة..، متسائلا عن أسباب التأخر في نشر القرار الترتيبي المنظم لشروط الترشح للانتخابات وغيرها من القرارات الترتيبية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

من جانبه حذّر "الحزب الدستوري الحر"، في بلاغه الأخير بداية الأسبوع من "خطورة عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية إلى حدّ هذا التاريخ ..".

تجدر الإشارة إلى أن آخر تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على لسان العضوة نجلاء العبروقي، أشارت إلى أن موعد الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر 2024، وأن الأجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 جويلية المقبل.

م.ي