ارتفعت نسبة المقبلين على مكاتب الوكلاء العقاريين إلى أكثر من 38 بالمائة سنة 2021 مقارنة بـ 6 بالمائة سنة 2011 وفق دراسة شملت 104.223 حريفا، وفق ما جاء في لقاء حول واقع وآفاق قطاع الوكلاء العقاريين في تونس نظمته يوم أمس الأربعاء 26 جوان 2024، وقد تكون هذه النسبة قد ارتفعت في السنتين الأخيرتين.
إيمان عبد اللطيف
يوجد في تونس نحو 1400 وكيل عقاري مصرح بهم لدى وزارة التجارة وتنمية الصادرات من نحو 5 أو 9 آلاف صاحب مكتب عقاري أو متعاطي لهذه المهنة في تونس موزعين بين نحو 5 بالمائة وكلاء عقاريين دوليين و2 بالمائة وكلاء وطنيين و93 بالمائة هم وكلاء عقاريين مستقلين وفق معطيات كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة المالية.
وقد طرح المشاركون في اللقاء حول "واقع وآفاق قطاع الوكلاء العقارين في تونس" العديد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الذي أصبح مهددا ويعيش في وضعية خطرة بسبب الدخلاء الذين ينتحلون صفة الوكلاء وفق رئيس المجمع المهني للوكالات العقارية محسن شعباني الذي أكّد أنّ المجمع قد تلقى عدة تشكيات عن سرقات وغيرها وأن انتحال البعض لصفة وكيل عقاري يُهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم.
فاعتبر ممثل وزارة التجارة وتنمية الصادرات كمال بوحديدة أن الحل لوقف الدخلاء في المجال هو دفع هؤلاء لتسوية وضعياتهم وتوعيتهم بأسس وقوانين القطاع وذلك ضمن عمل الوزارة لتقنين هذا القطاع ضمن الإستراتجية الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة تبيض الأموال.
في سياق متّصل، لم ينخرط بالمجمع المهني للوكالات العقارية إلا 100 وكيل، وهو عدد قليل مقارنة بعدد الوكلاء العقاريين بالبلاد، لذلك دعا شعباني بقية الفاعلين في القطاع إلى ضرورة الانخراط بالمجمع، فإذا لم يمتلكوا رخصا وفقا لكراس الشروط الجديدة سيعرضون أنفسهم لغلق مكاتبهم، وفق تصريحه الإعلامي على هامش فعاليات اللقاء.
وبخصوص كراس الشروط الجديدة، أوضح رئيس المجمع المهني للوكالات العقارية أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد تعاونت مع طلباتهم للنهوض بالقطاع، وهو ما أكّده بدوره رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'كونكت' أصلان بن رجب.
فأشار بن رجب في تصريح لـ"موزاييك" إلى وجود تفاعل ايجابي من وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتحيين كراس الشروط والقانون الذي يعود إلى نحو 40 سنة وإصدار أخرى جديدة لحل المشاكل الأمنية والمالية والاقتصادية التي يعانيها الوكلاء العقاريون، مؤكدا على أن المنظمة كانت سلطة اقتراح بالخصوص مع عدة متدخلين في المجال .
وأبرز أنه من بين أهم نقاط كراس الشروط هو تكوين هيكلة لتنظيم القطاع وتجنب الدخلاء فيه على أن تكون هذه الهيئة التي تعنى بالوكلاء العقاريين مستقلة عن كل منظمات الأعراف وتعمل بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والوزارات المتداخلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مشدّدا على أن قطاع البعث العقاري يحتاج إلى كل حلقة قادرة على تحسين السلسلة المترابطة من الفاعلين في المجال .
تونس – الصباح
ارتفعت نسبة المقبلين على مكاتب الوكلاء العقاريين إلى أكثر من 38 بالمائة سنة 2021 مقارنة بـ 6 بالمائة سنة 2011 وفق دراسة شملت 104.223 حريفا، وفق ما جاء في لقاء حول واقع وآفاق قطاع الوكلاء العقاريين في تونس نظمته يوم أمس الأربعاء 26 جوان 2024، وقد تكون هذه النسبة قد ارتفعت في السنتين الأخيرتين.
إيمان عبد اللطيف
يوجد في تونس نحو 1400 وكيل عقاري مصرح بهم لدى وزارة التجارة وتنمية الصادرات من نحو 5 أو 9 آلاف صاحب مكتب عقاري أو متعاطي لهذه المهنة في تونس موزعين بين نحو 5 بالمائة وكلاء عقاريين دوليين و2 بالمائة وكلاء وطنيين و93 بالمائة هم وكلاء عقاريين مستقلين وفق معطيات كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة المالية.
وقد طرح المشاركون في اللقاء حول "واقع وآفاق قطاع الوكلاء العقارين في تونس" العديد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الذي أصبح مهددا ويعيش في وضعية خطرة بسبب الدخلاء الذين ينتحلون صفة الوكلاء وفق رئيس المجمع المهني للوكالات العقارية محسن شعباني الذي أكّد أنّ المجمع قد تلقى عدة تشكيات عن سرقات وغيرها وأن انتحال البعض لصفة وكيل عقاري يُهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم.
فاعتبر ممثل وزارة التجارة وتنمية الصادرات كمال بوحديدة أن الحل لوقف الدخلاء في المجال هو دفع هؤلاء لتسوية وضعياتهم وتوعيتهم بأسس وقوانين القطاع وذلك ضمن عمل الوزارة لتقنين هذا القطاع ضمن الإستراتجية الاقتصادية وخاصة المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة تبيض الأموال.
في سياق متّصل، لم ينخرط بالمجمع المهني للوكالات العقارية إلا 100 وكيل، وهو عدد قليل مقارنة بعدد الوكلاء العقاريين بالبلاد، لذلك دعا شعباني بقية الفاعلين في القطاع إلى ضرورة الانخراط بالمجمع، فإذا لم يمتلكوا رخصا وفقا لكراس الشروط الجديدة سيعرضون أنفسهم لغلق مكاتبهم، وفق تصريحه الإعلامي على هامش فعاليات اللقاء.
وبخصوص كراس الشروط الجديدة، أوضح رئيس المجمع المهني للوكالات العقارية أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد تعاونت مع طلباتهم للنهوض بالقطاع، وهو ما أكّده بدوره رئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 'كونكت' أصلان بن رجب.
فأشار بن رجب في تصريح لـ"موزاييك" إلى وجود تفاعل ايجابي من وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتحيين كراس الشروط والقانون الذي يعود إلى نحو 40 سنة وإصدار أخرى جديدة لحل المشاكل الأمنية والمالية والاقتصادية التي يعانيها الوكلاء العقاريون، مؤكدا على أن المنظمة كانت سلطة اقتراح بالخصوص مع عدة متدخلين في المجال .
وأبرز أنه من بين أهم نقاط كراس الشروط هو تكوين هيكلة لتنظيم القطاع وتجنب الدخلاء فيه على أن تكون هذه الهيئة التي تعنى بالوكلاء العقاريين مستقلة عن كل منظمات الأعراف وتعمل بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات والوزارات المتداخلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مشدّدا على أن قطاع البعث العقاري يحتاج إلى كل حلقة قادرة على تحسين السلسلة المترابطة من الفاعلين في المجال .
