تم تأجيل فتح معبر رأس جدير الحدودي مجددا بطلب من الجانب الليبي، وبالتالي تأجلت زيارة وزير الداخلية خالد النوري إلى المعبر، حيث كان من المنتظر أن يشرف على إعادة فتح المعبر بمعية نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي.
إيمان عبد اللطيف
أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح" أنّه "من الطبيعي جدّا أن لا يُفتح معبر رأس جدير يوم أمس، فهناك صعوبات حقيقية واليوم السلطات التونسية تكتشف أن مسألة تأجيل إعادة الحركة إليه وتعدد اللقاءات للنقاش حول مختلف النقاط الخلافية لا تتعلق بالتبادل التجاري وتشابه الأسماء، وإنما هي مسألة لربح الوقت من أجل الذهاب إلى تسوية السبب الأصلي لغلق المعبر يوم 18 مارس الماضي".
وأضاف عبد الكبير "السبب متعلق بالجانب الأمني والتوافق الليبي- الليبي بين حكومة الدبيبة ووزارة داخليته وبلدية الزوارة بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والأمنية. فنرى أمس قوات مسلحة قد أغلقت الطريق وحتى يوم 13 من هذا الشهر عند الإعلان عن العودة التدريجية لسيارات الإسعاف والحالات الإنسانية والبعثات الديبلوماسية تمّ منعها من المرور ولم نر إلا سيارات قليلة تمّ السماح لها بالعبور".
وقال "يوم 20 جوان نظرا لصعوبة الفتح خوفا من اندلاع الاقتتال طلبت السلطات الليبية من نظيرتها التونسية تأجيل الأمر إلى 24 من نفس الشهر ليتمّ التأجيل مرة أخرى دون تحديد أي موعد لاحق. فكان من المفترض أن يلتقي وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي بنظيره وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلا أنه أُلغي الاجتماع فجر الاثنين وأُعلن عن تأجيل فتح المعبر".
وأكّد مصطفى عبد الكبير أنّ "أسباب التأجيل تتمثل في اعتصام مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين بزوارة في مداخل معبر رأس جدير وإغلاق قوات مسلحة تابعة للبلدية للطرقات والبوابات المؤدية له، في المقابل الحكومة الليبية غير قادرة على فتحها بالقوة خوفا من الدخول في القتال المسلح الذي قد ينجرّ عنه سقوط ضحايا بالمئات وربما الدخول في حرب أهلية أصلا".
وبالتالي "القرار الأسلم لحكومة عبد الحميد الدبيبة تأجيل إعادة فتح المعبر لأنه للأسف السبب الحقيقي لعميلة التسوية لم يُحل بعد وهو الخلاف الأمني الذي أغلق من أجله المعبر. بالإضافة إلى رفض كل المكونات السياسية والاجتماعية نقلة ضباط من الجمارك والديوانة والأمن والاستخبارات من رأس الجدير إلى أحد المنافذ والبوابات الأخرى أو المطارات رفضا قاطعا، واعتبار حكومة الدبيبة تتعامل معهم بميز عنصري وطائفي باعتبارهم أنهم أمازيغ وأقليات".
وأوضح مصطفى عبد الكبير "اليوم الوضع الأمني حول المعبر لا يُبشر بخير وهو متوتر من الجانب الليبي ولا يمكننا الحديث مرة أخرى عن موعد للفتح إلا بعد وجود توافق حقيقي ليبي- ليبي، وهنا على السلطات التونسية أن تُقرر هل سُتبقي على المنفذ كما هو الحال عليه في انتظار الحل أم أنها ستُغلق بمبدأ المعاملة بالمثل أم أنّها ستبحث عن بدائل وساطية وضغط ديبلوماسي على الأطراف من أجل حلول حقيقية".
واستطرد عبد الكبير قائلا:"الواقع أنه لا أحد قادر على ضمان شروط أو جملة من النقاط لهذا الطرف دون آخر باعتبار أن الشأن هو شأن ليبي- ليبي وخاصة عندما يكون الأمر يتعلق بمسألة سيادية تتعلق بمن يكون في المعبر وكيف يكون تأمينه ومن يعبر منه؟، وهي جملة من النقاط تعجز الدولة التونسية وأي دولة أخرى عن الخوض فيها".
وقالت مصادر محلية، وفق عدة وسائل إعلام عربية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.
وفي السياق ذاته، أعلن أعيان "زوارة، الجميل، رقدالين، العجيلات، الجديدة، صبراتة"، في بيان مساء الأحد 23 جوان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر رأس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظرا لقرارات وزير الداخلية التي شملت "توجها عرقيا وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا".
وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبناء زوارة من الضباط والعسكريين فقط من معبر رأس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية.
وهذه الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت في تأجيل فتح معبر رأس جدير المقرر أمس الاثنين، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 20 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.
وترفض الجهات العسكرية بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر رأس جدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.
تونس – الصباح
تم تأجيل فتح معبر رأس جدير الحدودي مجددا بطلب من الجانب الليبي، وبالتالي تأجلت زيارة وزير الداخلية خالد النوري إلى المعبر، حيث كان من المنتظر أن يشرف على إعادة فتح المعبر بمعية نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي.
إيمان عبد اللطيف
أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح" أنّه "من الطبيعي جدّا أن لا يُفتح معبر رأس جدير يوم أمس، فهناك صعوبات حقيقية واليوم السلطات التونسية تكتشف أن مسألة تأجيل إعادة الحركة إليه وتعدد اللقاءات للنقاش حول مختلف النقاط الخلافية لا تتعلق بالتبادل التجاري وتشابه الأسماء، وإنما هي مسألة لربح الوقت من أجل الذهاب إلى تسوية السبب الأصلي لغلق المعبر يوم 18 مارس الماضي".
وأضاف عبد الكبير "السبب متعلق بالجانب الأمني والتوافق الليبي- الليبي بين حكومة الدبيبة ووزارة داخليته وبلدية الزوارة بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والأمنية. فنرى أمس قوات مسلحة قد أغلقت الطريق وحتى يوم 13 من هذا الشهر عند الإعلان عن العودة التدريجية لسيارات الإسعاف والحالات الإنسانية والبعثات الديبلوماسية تمّ منعها من المرور ولم نر إلا سيارات قليلة تمّ السماح لها بالعبور".
وقال "يوم 20 جوان نظرا لصعوبة الفتح خوفا من اندلاع الاقتتال طلبت السلطات الليبية من نظيرتها التونسية تأجيل الأمر إلى 24 من نفس الشهر ليتمّ التأجيل مرة أخرى دون تحديد أي موعد لاحق. فكان من المفترض أن يلتقي وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي بنظيره وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلا أنه أُلغي الاجتماع فجر الاثنين وأُعلن عن تأجيل فتح المعبر".
وأكّد مصطفى عبد الكبير أنّ "أسباب التأجيل تتمثل في اعتصام مكونات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين بزوارة في مداخل معبر رأس جدير وإغلاق قوات مسلحة تابعة للبلدية للطرقات والبوابات المؤدية له، في المقابل الحكومة الليبية غير قادرة على فتحها بالقوة خوفا من الدخول في القتال المسلح الذي قد ينجرّ عنه سقوط ضحايا بالمئات وربما الدخول في حرب أهلية أصلا".
وبالتالي "القرار الأسلم لحكومة عبد الحميد الدبيبة تأجيل إعادة فتح المعبر لأنه للأسف السبب الحقيقي لعميلة التسوية لم يُحل بعد وهو الخلاف الأمني الذي أغلق من أجله المعبر. بالإضافة إلى رفض كل المكونات السياسية والاجتماعية نقلة ضباط من الجمارك والديوانة والأمن والاستخبارات من رأس الجدير إلى أحد المنافذ والبوابات الأخرى أو المطارات رفضا قاطعا، واعتبار حكومة الدبيبة تتعامل معهم بميز عنصري وطائفي باعتبارهم أنهم أمازيغ وأقليات".
وأوضح مصطفى عبد الكبير "اليوم الوضع الأمني حول المعبر لا يُبشر بخير وهو متوتر من الجانب الليبي ولا يمكننا الحديث مرة أخرى عن موعد للفتح إلا بعد وجود توافق حقيقي ليبي- ليبي، وهنا على السلطات التونسية أن تُقرر هل سُتبقي على المنفذ كما هو الحال عليه في انتظار الحل أم أنها ستُغلق بمبدأ المعاملة بالمثل أم أنّها ستبحث عن بدائل وساطية وضغط ديبلوماسي على الأطراف من أجل حلول حقيقية".
واستطرد عبد الكبير قائلا:"الواقع أنه لا أحد قادر على ضمان شروط أو جملة من النقاط لهذا الطرف دون آخر باعتبار أن الشأن هو شأن ليبي- ليبي وخاصة عندما يكون الأمر يتعلق بمسألة سيادية تتعلق بمن يكون في المعبر وكيف يكون تأمينه ومن يعبر منه؟، وهي جملة من النقاط تعجز الدولة التونسية وأي دولة أخرى عن الخوض فيها".
وقالت مصادر محلية، وفق عدة وسائل إعلام عربية، إن محتجين ومسلحين أغلقوا الطريق الساحلي أبو كماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجا على إقصاء وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.
وفي السياق ذاته، أعلن أعيان "زوارة، الجميل، رقدالين، العجيلات، الجديدة، صبراتة"، في بيان مساء الأحد 23 جوان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر رأس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظرا لقرارات وزير الداخلية التي شملت "توجها عرقيا وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا".
وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها الظالمة تجاه تهميش ونقل أبناء زوارة من الضباط والعسكريين فقط من معبر رأس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية.
وهذه الخلافات بين الأطراف الليبية الداخلية، تسبّبت في تأجيل فتح معبر رأس جدير المقرر أمس الاثنين، ليستمر تعطل حركة النقل والعبور بين البلدين المتوقفة منذ 20 مارس الماضي، بسبب نزاع حول السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي بين وزارة الداخلية والمجموعات العسكرية بمدينة زوارة.
وترفض الجهات العسكرية بمدينة زوارة أي محاولات لطردها من معبر رأس جدير من طرف القوات التابعة لوزارة الداخلية، وتقول إنها أحق بالإشراف على تأمين هذا المعبر لأنّه جزء من منطقة زوارة.
