أعلنت أول أمس وزارة التربية عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا جوان 2024، ووفقا لما تم الإعلان عنه فان قائمة المتفوقين على المستوى الوطني ضمت تلاميذ تحصلوا على معدلات عامة فاقت الـ20 ومن بينهم رامز مساك من المعهد النموذجي بسوسة على أعلى معدل وطنيا بـ20.15 في شعبة الرياضيات، كما تحصل أحد التلاميذ على 20 من 20 في مادة الفلسفة وإسراء النصيب على معدل 20.01 بالباكالوريا في شعبة الرياضيات بقفصة.
وحول ما إن كانت هذه المعدلات تعتبر موضوعية أم أن هناك إخلالا في طريقة احتساب الوزارة للأعداد، تحدثنا إلى فخري الصميطي، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الذي قال في تصريح لـ"الصباح" أنه "مبدئيا وكمسألة نظرية عامة وحول المسألة التمييزية المرتبطة أساسا باللغات والمواد الاختيارية وخاصة اللغة الحية الثالثة باعتبار وأن اغلب الذين تحصلوا على معدلات متفوقة كان من خلال المادة الاختيارية الثالثة وهي الألمانية، فالمسالة مبدئيا تتمحور حول ما إن أصبح التلاميذ يتقنون أكثر من لغة وان ينفتحوا على لغة حيّة ثانية أو ثالثة هي منطقيا مسألة تحفيزية ومطلوبة، ولكن أن يتم احتسابها أو أن يحتسب فقط ما فوق المعدل ويقسم على الضارب من دون أن يحتسب داخل الضارب، وهو ما يجعل المعدلات فوق العشرين هذا إشكال، حيث هل أن قرار وزارة التربية صائب في أن تترك مسألة الحوافز من المادة الاختيارية بشكل وكأنه يحتسب فوق معدلات التلاميذ صائب أم لا؟".
ويرى فخري الصميطي في هذا السياق أنه أمر مقبول لكنه غير مقلق، وفي حال أضافت المواد الاختيارية لمعدلات التلاميذ (وخاصة الشعب العلمية) أرقاما فلا يمكن التغاضي عنها لأنه مجهود للتلاميذ وليست المادة الاختيارية هي التي مكنتهم فقط من معدل 20 أو أكثر.
وحول ما إن كان حصول تلميذ على 20 في مادة الفلسفة مثلا مقبول أم لا؟، قال محدثنا إن الداعمين لهذه الفكرة يقدمون تبريرات بان الاختبار ليس اختبارا سيحدد ما إن كان التلميذ فيلسوفا أم لا، بل أن الأستاذ مكّن التلميذ من جملة من المهارات والمعارف لاختباره وتم تقييمه على أساس مدى اكتسابه لها من عدمه، وحجتهم تفيد بأنه ما دام التلميذ التزم بجميع ما درسه فما المانع من حصوله على المعدل بأكمله؟
الحصول على 20علامة يستقيم بيداغوجيا
وقال محدثنا أن المقاييس تغيرت وأصبح الإصلاح بالمجالات بحيث انه في حال استوفى التلميذ مختلف الرهانات في التحليل كاحترام اللغة والسلاسة، واستوفى جميع المهارات فمن حقه أن يحصل على معدل 20 من20.
وأضاف فخري الصميطي، أن حصول التلميذ على معدل 20 أو أكثر يستقيم بيداغوجيا ويعتبر أنه في المقابل فإن المتقبل ومجموعة كبيرة من الجماهير المحافظة في طبعها تعتبر أن التغيير داخل المدرسة مقارنة بالسابق هي عملية صعبة، ولكن هناك فئة أخرى ترى بأنه من حق التلميذ الحصول على 20 احتراما للمقاييس.
ومن جهته قال الدكتور في علوم التربية والخبير المستشار بوزارة التربية، محرز الدريسي، لـ"الصباح" أن الحصول على معدلات أكثر من 20 معدل أمر حصل في السنوات السابقة وخلال السنة الدراسية الحالية أصبح الأمر وكأنه مسألة غريبة، في حين أننا لاحظنا أن المعدات تجاوزت 20 قبل سنوات عديدة ومنذ إدماج المواد الاختيارية تجاوزت فيه المعدلات ما يعتبر عتبة قانونية.
وأضاف الدكتور محرز الدريسي، أن المسألة أثارت نوعا من الاستغراب المتجدد بالنسبة للأولياء والمتابعين، ولكن في عمقها تعد عادية وتخضع لمقاييس واعتبارات موضوعية ولجان التقييم تخصص عادة اليوم الأول لضبط المعايير.
وأضاف الدريسي أنه من الناحية الأولى المسألة عادية جدا بما أنها تخضع لاعتبارات دقيقة وموضوعية ولكن الجانب الآخر يتمثل في كيفية تناول المسألة من الناحية البيداغوجية ومن الناحية التربوية.
موضحا في هذا السياق أن المسالة التربوية تثير أسئلة عديدة من بينها أن المدرسة انخرطت تماما في معايير الاستحقاقات وهذا ضمنيا يبين أن المنظومة تسير بشكل طبيعي والامتحانات تسير بصفة طبيعية في حين أن انشغال المنظومة التعليمية والتربوية بالمعدلات والنتائج وترتيب الأولويات وترتيب المدارس العمومية يخلق نوعا من التمييز أو اللاعدالة التي لابد من إعادة النظر فيها لأن الامتياز في الأعداد يعود أولا إلى مسألة المدارس النموذجية وكيف يمكن أن يعيد القائمون على الوزارة النظر في مسألة المدارس النموذجية التي تتحصل على اعتمادات كبيرة وفي النهاية تنتج شبابا وأدمغة تسافر إلى الخارج أي أن ما يتم إنفاقه من المال العام لا تستفيد منه البلاد، وبالتالي فان المدارس النموذجية خلقت فوارق كبيرة بين المؤسسات العمومية العادية والمدارس النموذجية وبالتالي يجب إعادة النظر في التجربة التي فاقت الـ 3 عقود.
كما فسّر الدريسي مسألة حصول التلاميذ على معدلات مرتفعة وتتجاوز أحيانا الـ20 بمسألة دروس الدعم الخصوصية التي قال انه تم سابقا اتخاذ قرارات في شانها ولم يقع أي تطبيق لآي من هذه القرارات لأن التلاميذ وفي حصولهم على المعدلات المرتفعة يمكن القول أنها تعود فعلا للاجتهاد والعمل المتواصل ولكنها أيضا تعود إلى الدعم في جانب الالتزام الآلي وتقديم التمارين والاختبارات بطريقة متكررة تتماشى مع التقييمات العامة، وفي هذا السياق دعا الدريسي إلى إيجاد صيغة مراجعة لطريقة التقييم داعيا إلى التقليص من المساحة الزمنية التي قضت تقريبا على الحياة العائلية والشبابية وأصبحت طاقة التلاميذ موجهة تقريبا إلى استيعاب المواد والنتائج ولا تعبر عن موهبة إضافية بل عن التزام ميكانيكي للمقررات التي يدرسونها.
وكما انتقد الدريسي، المسالة المتعلقة بالعدالة الجهوية باعتبار وأن قائمة الولايات التي تحصل على أعلى المعدلات للباكالوريا لم تتغير وفي بعض الأحيان تعود الأعداد المرتفعة للمناطق الداخلية وهو أمر مفرح ولكن المسألة هناك تتعلق بتوفير كل الإمكانيات البيداغوجية والملائمة لتحسين مردود وأداء المؤسسات التعليمية في جميع الجهات، قائلا بان هناك عوامل مركبة ومتعددة يمكن اختزالها في أن المتغير الأول يتمثل في أن الكفاءات البيداغوجية موجودة في جهات دون أخرى وهو ما يدل على خلل في الانتدابات ويتطلب التشجيع لتوفير الحوافز.
وقال الدريسي:"لابد لكل مؤسسة أن يكون لها مشروع خاص بها يتمحور أساسا في تطوير أدائها ونتائجها تحت تقييم سنوي ومتابعة لهذا الأداء وأن يصبح التقييم والدعم المالي مبني على مدى الاستجابة".
وقال أيضا محرز الدريسي إن حصول التلاميذ على معدلات وعلامات تفوق 20 من 20 والتي تعتبر "غريبة" تدل على مؤشرات باعتبار وأن هذه الأرقام تهم مؤسسات معينة وأشخاص معينين وفي جهات معينة وبالتالي يجب طرح الموضوع ودراسته بدقة عبر الاشتغال على عمق المؤسسة التربوية انطلاقا من تحسين الأداء البيداغوجي ودراسة السياق الذي تتحرك فيه العملية المدرسية والاهتمام النفسي والرعاية للتلاميذ.
حصول التلميذ على 20 في الفلسفة مستحق
كما أكد محرز الدريسي انه اطلع على ورقة امتحان التلميذ الذي تحصل على 20من 20 في مادة الفلسفة وقال:"اعتقد أن الورقة تستحق فاللغة دقيقة وفلسفية وهناك مقاربة متدرجة ووصل التلميذ إلى سقف فيه نوع من التميز والدقة في التحليل، وبالتالي هناك مقاييس موضوعية محددة بالعلامات تم احترامها وهذا يبرر حصوله على معدل 20 في تلك المادة". أما بالنسبة للمواد الاختيارية التي يمكن أن تكون سببا في الترفيع في معدلات التلاميذ، علق الدريسي بالقول انه يجب الحفر في العمق فهذه المواد هي في ذات الوقت فيها "لاعدالة" وهناك مؤسسات تتوفر فيها جميع اللغات وأخرى مفروض عليها الحصول على مادة اختيارية معينة، وبالتالي أما أن يقع تنظيم المواد الاختيارية بمادة وحيدة لجميع التلاميذ أو مادتين للجميع ويطبق على جميع المدارس هو أمر يتطلب إعادة النظر فيها وأن تتشكل لجنة من الخبراء لمناقشة المسألة ونتائج وتداعيات هذه المواد الاختيارية بطريقة إحصائية وعلمية ودقيقة وما هي الفائدة لهذه المواد الاختيارية.
وأوضح محرز الدريسي بأن هناك إستراتيجية شخصية للتلاميذ أي أنهم في اختيارهم لدراسة اللغة الحية يجهزون أنفسهم استعدادا للهجرة والالتحاق بالمدارس في الخارج وهذا من حقهم ولكن تداعيات دراسة المواد الاختيارية في الشأن التربوي يجب أن تتم مراجعته.
ويجدر التذكير أن 140 ألفا و213 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لامتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا، دورة جوان 2024.
وتوزّع المترشحون على النحو التالي: 115 ألفا و793 تلميذا مرسّما بالمعاهد العمومية و17 ألفا و398 تلميذا مسجّلا بالمعاهد الخاصّة بالإضافة إلى 7 آلاف مترشح بصفة فردية.
أميرة الدريدي
أعلنت أول أمس وزارة التربية عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا جوان 2024، ووفقا لما تم الإعلان عنه فان قائمة المتفوقين على المستوى الوطني ضمت تلاميذ تحصلوا على معدلات عامة فاقت الـ20 ومن بينهم رامز مساك من المعهد النموذجي بسوسة على أعلى معدل وطنيا بـ20.15 في شعبة الرياضيات، كما تحصل أحد التلاميذ على 20 من 20 في مادة الفلسفة وإسراء النصيب على معدل 20.01 بالباكالوريا في شعبة الرياضيات بقفصة.
وحول ما إن كانت هذه المعدلات تعتبر موضوعية أم أن هناك إخلالا في طريقة احتساب الوزارة للأعداد، تحدثنا إلى فخري الصميطي، عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الذي قال في تصريح لـ"الصباح" أنه "مبدئيا وكمسألة نظرية عامة وحول المسألة التمييزية المرتبطة أساسا باللغات والمواد الاختيارية وخاصة اللغة الحية الثالثة باعتبار وأن اغلب الذين تحصلوا على معدلات متفوقة كان من خلال المادة الاختيارية الثالثة وهي الألمانية، فالمسالة مبدئيا تتمحور حول ما إن أصبح التلاميذ يتقنون أكثر من لغة وان ينفتحوا على لغة حيّة ثانية أو ثالثة هي منطقيا مسألة تحفيزية ومطلوبة، ولكن أن يتم احتسابها أو أن يحتسب فقط ما فوق المعدل ويقسم على الضارب من دون أن يحتسب داخل الضارب، وهو ما يجعل المعدلات فوق العشرين هذا إشكال، حيث هل أن قرار وزارة التربية صائب في أن تترك مسألة الحوافز من المادة الاختيارية بشكل وكأنه يحتسب فوق معدلات التلاميذ صائب أم لا؟".
ويرى فخري الصميطي في هذا السياق أنه أمر مقبول لكنه غير مقلق، وفي حال أضافت المواد الاختيارية لمعدلات التلاميذ (وخاصة الشعب العلمية) أرقاما فلا يمكن التغاضي عنها لأنه مجهود للتلاميذ وليست المادة الاختيارية هي التي مكنتهم فقط من معدل 20 أو أكثر.
وحول ما إن كان حصول تلميذ على 20 في مادة الفلسفة مثلا مقبول أم لا؟، قال محدثنا إن الداعمين لهذه الفكرة يقدمون تبريرات بان الاختبار ليس اختبارا سيحدد ما إن كان التلميذ فيلسوفا أم لا، بل أن الأستاذ مكّن التلميذ من جملة من المهارات والمعارف لاختباره وتم تقييمه على أساس مدى اكتسابه لها من عدمه، وحجتهم تفيد بأنه ما دام التلميذ التزم بجميع ما درسه فما المانع من حصوله على المعدل بأكمله؟
الحصول على 20علامة يستقيم بيداغوجيا
وقال محدثنا أن المقاييس تغيرت وأصبح الإصلاح بالمجالات بحيث انه في حال استوفى التلميذ مختلف الرهانات في التحليل كاحترام اللغة والسلاسة، واستوفى جميع المهارات فمن حقه أن يحصل على معدل 20 من20.
وأضاف فخري الصميطي، أن حصول التلميذ على معدل 20 أو أكثر يستقيم بيداغوجيا ويعتبر أنه في المقابل فإن المتقبل ومجموعة كبيرة من الجماهير المحافظة في طبعها تعتبر أن التغيير داخل المدرسة مقارنة بالسابق هي عملية صعبة، ولكن هناك فئة أخرى ترى بأنه من حق التلميذ الحصول على 20 احتراما للمقاييس.
ومن جهته قال الدكتور في علوم التربية والخبير المستشار بوزارة التربية، محرز الدريسي، لـ"الصباح" أن الحصول على معدلات أكثر من 20 معدل أمر حصل في السنوات السابقة وخلال السنة الدراسية الحالية أصبح الأمر وكأنه مسألة غريبة، في حين أننا لاحظنا أن المعدات تجاوزت 20 قبل سنوات عديدة ومنذ إدماج المواد الاختيارية تجاوزت فيه المعدلات ما يعتبر عتبة قانونية.
وأضاف الدكتور محرز الدريسي، أن المسألة أثارت نوعا من الاستغراب المتجدد بالنسبة للأولياء والمتابعين، ولكن في عمقها تعد عادية وتخضع لمقاييس واعتبارات موضوعية ولجان التقييم تخصص عادة اليوم الأول لضبط المعايير.
وأضاف الدريسي أنه من الناحية الأولى المسألة عادية جدا بما أنها تخضع لاعتبارات دقيقة وموضوعية ولكن الجانب الآخر يتمثل في كيفية تناول المسألة من الناحية البيداغوجية ومن الناحية التربوية.
موضحا في هذا السياق أن المسالة التربوية تثير أسئلة عديدة من بينها أن المدرسة انخرطت تماما في معايير الاستحقاقات وهذا ضمنيا يبين أن المنظومة تسير بشكل طبيعي والامتحانات تسير بصفة طبيعية في حين أن انشغال المنظومة التعليمية والتربوية بالمعدلات والنتائج وترتيب الأولويات وترتيب المدارس العمومية يخلق نوعا من التمييز أو اللاعدالة التي لابد من إعادة النظر فيها لأن الامتياز في الأعداد يعود أولا إلى مسألة المدارس النموذجية وكيف يمكن أن يعيد القائمون على الوزارة النظر في مسألة المدارس النموذجية التي تتحصل على اعتمادات كبيرة وفي النهاية تنتج شبابا وأدمغة تسافر إلى الخارج أي أن ما يتم إنفاقه من المال العام لا تستفيد منه البلاد، وبالتالي فان المدارس النموذجية خلقت فوارق كبيرة بين المؤسسات العمومية العادية والمدارس النموذجية وبالتالي يجب إعادة النظر في التجربة التي فاقت الـ 3 عقود.
كما فسّر الدريسي مسألة حصول التلاميذ على معدلات مرتفعة وتتجاوز أحيانا الـ20 بمسألة دروس الدعم الخصوصية التي قال انه تم سابقا اتخاذ قرارات في شانها ولم يقع أي تطبيق لآي من هذه القرارات لأن التلاميذ وفي حصولهم على المعدلات المرتفعة يمكن القول أنها تعود فعلا للاجتهاد والعمل المتواصل ولكنها أيضا تعود إلى الدعم في جانب الالتزام الآلي وتقديم التمارين والاختبارات بطريقة متكررة تتماشى مع التقييمات العامة، وفي هذا السياق دعا الدريسي إلى إيجاد صيغة مراجعة لطريقة التقييم داعيا إلى التقليص من المساحة الزمنية التي قضت تقريبا على الحياة العائلية والشبابية وأصبحت طاقة التلاميذ موجهة تقريبا إلى استيعاب المواد والنتائج ولا تعبر عن موهبة إضافية بل عن التزام ميكانيكي للمقررات التي يدرسونها.
وكما انتقد الدريسي، المسالة المتعلقة بالعدالة الجهوية باعتبار وأن قائمة الولايات التي تحصل على أعلى المعدلات للباكالوريا لم تتغير وفي بعض الأحيان تعود الأعداد المرتفعة للمناطق الداخلية وهو أمر مفرح ولكن المسألة هناك تتعلق بتوفير كل الإمكانيات البيداغوجية والملائمة لتحسين مردود وأداء المؤسسات التعليمية في جميع الجهات، قائلا بان هناك عوامل مركبة ومتعددة يمكن اختزالها في أن المتغير الأول يتمثل في أن الكفاءات البيداغوجية موجودة في جهات دون أخرى وهو ما يدل على خلل في الانتدابات ويتطلب التشجيع لتوفير الحوافز.
وقال الدريسي:"لابد لكل مؤسسة أن يكون لها مشروع خاص بها يتمحور أساسا في تطوير أدائها ونتائجها تحت تقييم سنوي ومتابعة لهذا الأداء وأن يصبح التقييم والدعم المالي مبني على مدى الاستجابة".
وقال أيضا محرز الدريسي إن حصول التلاميذ على معدلات وعلامات تفوق 20 من 20 والتي تعتبر "غريبة" تدل على مؤشرات باعتبار وأن هذه الأرقام تهم مؤسسات معينة وأشخاص معينين وفي جهات معينة وبالتالي يجب طرح الموضوع ودراسته بدقة عبر الاشتغال على عمق المؤسسة التربوية انطلاقا من تحسين الأداء البيداغوجي ودراسة السياق الذي تتحرك فيه العملية المدرسية والاهتمام النفسي والرعاية للتلاميذ.
حصول التلميذ على 20 في الفلسفة مستحق
كما أكد محرز الدريسي انه اطلع على ورقة امتحان التلميذ الذي تحصل على 20من 20 في مادة الفلسفة وقال:"اعتقد أن الورقة تستحق فاللغة دقيقة وفلسفية وهناك مقاربة متدرجة ووصل التلميذ إلى سقف فيه نوع من التميز والدقة في التحليل، وبالتالي هناك مقاييس موضوعية محددة بالعلامات تم احترامها وهذا يبرر حصوله على معدل 20 في تلك المادة". أما بالنسبة للمواد الاختيارية التي يمكن أن تكون سببا في الترفيع في معدلات التلاميذ، علق الدريسي بالقول انه يجب الحفر في العمق فهذه المواد هي في ذات الوقت فيها "لاعدالة" وهناك مؤسسات تتوفر فيها جميع اللغات وأخرى مفروض عليها الحصول على مادة اختيارية معينة، وبالتالي أما أن يقع تنظيم المواد الاختيارية بمادة وحيدة لجميع التلاميذ أو مادتين للجميع ويطبق على جميع المدارس هو أمر يتطلب إعادة النظر فيها وأن تتشكل لجنة من الخبراء لمناقشة المسألة ونتائج وتداعيات هذه المواد الاختيارية بطريقة إحصائية وعلمية ودقيقة وما هي الفائدة لهذه المواد الاختيارية.
وأوضح محرز الدريسي بأن هناك إستراتيجية شخصية للتلاميذ أي أنهم في اختيارهم لدراسة اللغة الحية يجهزون أنفسهم استعدادا للهجرة والالتحاق بالمدارس في الخارج وهذا من حقهم ولكن تداعيات دراسة المواد الاختيارية في الشأن التربوي يجب أن تتم مراجعته.
ويجدر التذكير أن 140 ألفا و213 مترشحا اجتازوا الاختبارات الكتابية لامتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا، دورة جوان 2024.
وتوزّع المترشحون على النحو التالي: 115 ألفا و793 تلميذا مرسّما بالمعاهد العمومية و17 ألفا و398 تلميذا مسجّلا بالمعاهد الخاصّة بالإضافة إلى 7 آلاف مترشح بصفة فردية.
