تشهد السوق التونسية منذ فترة نقصا في كميات الطماطم المعلبة المعروضة وغياب تام لعدد من الماركات التي تعرف إقبالا من طرف جزء من المستهلك التونسي ويشمل ذلك المساحات التجارية الكبرى ومحلات التفصيل على حد السواء.
وتباينت التصريحات في خصوص الموسم وانطلاقته، ففي الوقت الذي قال فيه كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بنابل، محمد بن حسن في تصريح سابق لوكالة تونس للانباء، إن الاضرار الفادحة التي مست فلاحي الجهة، تستوجب تدخل الدولة لاسيما وانهم يعيشون أزمة مادية نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، باعتبار أن تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 10 آلاف دينار. وأوضح أنه مع بداية شهر ماي، شهدت مساحات شاسعة من محاصيل الطماطم بعدد من المناطق بولاية نابل على غرار الميدة وقربة بروز وتفشي فيروس « بنتيوم »، وان نسبة الضرر ناهزت في بعض المناطق 100%. وطالب السلط المعنية بتفعيل التعويض وجبر الضرر من خلال استغلال المبالغ المتأتية من الأداءات المفروضة عليهم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم حسب القانون عدد 57 المؤرخ في 22 ماي 2001. "
ويؤكد شكري الرزقي عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ"الصباح"، أن صابة الطماطم لهذا العام قادرة على تغطية حاجيات التونسيين، وهي كافية لتصنيع الكميات اللازمة من استهلاكهم للطماطم المعلبة، شرط توفر عنصر حسن التصرف فيها من قبل المصنعين والحفاظ عليها خلال نقلها وعدم تزامن موسم تجميعها مع موجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي التي من شأنها إلحاق الضرر بالمنتوج.
وبين انه "لم يتم تسجيل اية اشكاليات إلى غاية اليوم في خصوص الموسم، المساحات المزروعة تقريبا هي نفسها، ونحن امام صابة متوسطة لم تشهد اي مشاكل إلى حد الآن"،على حد قوله.
وأفاد أن عددا من معامل تحويل الطماطم، انطلق في العمل منذ بداية الموسم، والبقية ستلتحق قريبا. ومن المفترض طبقا للزيارات الميدانية التي قام بها اتحاد الفلاحين خلال الاسبوعين الماضيين، ان يكون حجم انتاجنا لهذا العام بين الـ900 ألف والمليون طن من الطماطم المعلبة وهي كمية تغطي حاجياتنا. "
وأوضح اننا لم نعد نسجل انتاج مواسم الوفرة التي تبلغ خلالها كميات انتاج 1.2 مليون طن من الطماطم. لكن الـ 1300 هكتار المزروعة طماطم اليوم قادرة على تلبية استهلاكنا الوطني للطماطم.
وبين الرزقي انه خلال أيام يمكن الانطلاق في استهلاك انتاجنا للموسم الجاري من الطماطم المعلبة وبالتالي تغطية كل نقص مسجل في عدد من الماركات.
وللإشارة عملية تعليب الطماطم الفصلية في المصانع تكون خلال شهري جويلية وأوت وتستمر أحيانا إلى غاية أوائل شهر سبتمبر.
وطبقا للمعطيات المنشورة من قبل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحتل تونس المركز الثالث عربيا من حيث انتاج الطماطم بـ1.46 مليون طن وتأتي بعد كل من مصر 6.2 ملايين طن والجزائر 1.64 مليون طن، وذلك سنة 2021، وهو تقرير أصدرته المنظمة حديثا في مارس 2024. بالمقابل وبحسب ذات التقرير فان تونس لم تسجّل حضورها ضمن قائمة الدول الـ10 الأولى المصدرة للطماطم في العالم.
وأصبحت تونس منذ سنة 2014، تحتل المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الطماطم المعلبة مضاعفة التركيز، حيث يستهلك التونسي 5 أضعاف ما يستهلكه الإيطالي الذي جاء في المرتبة الثانية، وفق بيانات صادرة عن المجمع المهني المشترك للمصبّرات الغذائية.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تشهد السوق التونسية منذ فترة نقصا في كميات الطماطم المعلبة المعروضة وغياب تام لعدد من الماركات التي تعرف إقبالا من طرف جزء من المستهلك التونسي ويشمل ذلك المساحات التجارية الكبرى ومحلات التفصيل على حد السواء.
وتباينت التصريحات في خصوص الموسم وانطلاقته، ففي الوقت الذي قال فيه كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم بنابل، محمد بن حسن في تصريح سابق لوكالة تونس للانباء، إن الاضرار الفادحة التي مست فلاحي الجهة، تستوجب تدخل الدولة لاسيما وانهم يعيشون أزمة مادية نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، باعتبار أن تكلفة الهكتار الواحد من الطماطم تناهز 10 آلاف دينار. وأوضح أنه مع بداية شهر ماي، شهدت مساحات شاسعة من محاصيل الطماطم بعدد من المناطق بولاية نابل على غرار الميدة وقربة بروز وتفشي فيروس « بنتيوم »، وان نسبة الضرر ناهزت في بعض المناطق 100%. وطالب السلط المعنية بتفعيل التعويض وجبر الضرر من خلال استغلال المبالغ المتأتية من الأداءات المفروضة عليهم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم حسب القانون عدد 57 المؤرخ في 22 ماي 2001. "
ويؤكد شكري الرزقي عضو الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ"الصباح"، أن صابة الطماطم لهذا العام قادرة على تغطية حاجيات التونسيين، وهي كافية لتصنيع الكميات اللازمة من استهلاكهم للطماطم المعلبة، شرط توفر عنصر حسن التصرف فيها من قبل المصنعين والحفاظ عليها خلال نقلها وعدم تزامن موسم تجميعها مع موجات الحرارة وهبوب رياح الشهيلي التي من شأنها إلحاق الضرر بالمنتوج.
وبين انه "لم يتم تسجيل اية اشكاليات إلى غاية اليوم في خصوص الموسم، المساحات المزروعة تقريبا هي نفسها، ونحن امام صابة متوسطة لم تشهد اي مشاكل إلى حد الآن"،على حد قوله.
وأفاد أن عددا من معامل تحويل الطماطم، انطلق في العمل منذ بداية الموسم، والبقية ستلتحق قريبا. ومن المفترض طبقا للزيارات الميدانية التي قام بها اتحاد الفلاحين خلال الاسبوعين الماضيين، ان يكون حجم انتاجنا لهذا العام بين الـ900 ألف والمليون طن من الطماطم المعلبة وهي كمية تغطي حاجياتنا. "
وأوضح اننا لم نعد نسجل انتاج مواسم الوفرة التي تبلغ خلالها كميات انتاج 1.2 مليون طن من الطماطم. لكن الـ 1300 هكتار المزروعة طماطم اليوم قادرة على تلبية استهلاكنا الوطني للطماطم.
وبين الرزقي انه خلال أيام يمكن الانطلاق في استهلاك انتاجنا للموسم الجاري من الطماطم المعلبة وبالتالي تغطية كل نقص مسجل في عدد من الماركات.
وللإشارة عملية تعليب الطماطم الفصلية في المصانع تكون خلال شهري جويلية وأوت وتستمر أحيانا إلى غاية أوائل شهر سبتمبر.
وطبقا للمعطيات المنشورة من قبل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحتل تونس المركز الثالث عربيا من حيث انتاج الطماطم بـ1.46 مليون طن وتأتي بعد كل من مصر 6.2 ملايين طن والجزائر 1.64 مليون طن، وذلك سنة 2021، وهو تقرير أصدرته المنظمة حديثا في مارس 2024. بالمقابل وبحسب ذات التقرير فان تونس لم تسجّل حضورها ضمن قائمة الدول الـ10 الأولى المصدرة للطماطم في العالم.
وأصبحت تونس منذ سنة 2014، تحتل المرتبة الأولى عالميا في استهلاك الطماطم المعلبة مضاعفة التركيز، حيث يستهلك التونسي 5 أضعاف ما يستهلكه الإيطالي الذي جاء في المرتبة الثانية، وفق بيانات صادرة عن المجمع المهني المشترك للمصبّرات الغذائية.
