تحدث رئيس مكتب التنسيق والاتصال للمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، في تصريح لـ"الصباح" عن آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالمراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية.
وقال العميد شمس الدين العدواني، إن مشروع القانون من المنتظر أن يصادق عليه مجلس النواب، موضحا أنه من المفترض أيضا اعتماد وتركيز تجهيزات جديدة واستثنائية بالطرقات استعدادا لعملية المراقبة ولمعاضدة عمل المنظومة العادية للمراقبة المرورية على كامل تراب الجمهورية باعتماد الكاميرات، حيث سيتم تركيز جملة من التجهيزات التي تتماشى مع خصوصية المشروع استعدادا لدخوله حيّز التنفيذ وتطبيقه.
تفاصيل مشروع المراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات
يذكر أنه تم تناول تفاصيل حول مشروع القانون على أعمدة "الصباح" حيث كان أفادنا المتحدث السابق باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني، آنذاك في تصريح بأبرز ما تضمنه مشروع القانون وما ينتظر المخالفين من عقوبات، حيث قال إنه على غرار رفع مخالفة الإفراط في السرعة فإن بقية المخالفات الأخرى، والتي غالبا ما يرتكبها مستعملو الطريق والمتعلقة بالإفراط في السرعة وبعدم وضع حزام الأمان واختراق الضوء الأحمر واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة، معنية بالعقوبات والخطايا ضمن مشروع القانون .
وتنصّ التنقيحات وفق الجويني على الرفع الآلي للمخالفات، اعتمادا على مجموعة من الكاميرات التي سيتم تركيزها في عدة محاور.
كما بين الجويني أنه مبدئيا ستتم عملية الانطلاق في تركيز الكاميرات في عدة ولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (تونس أريانة بن عروس) صفاقس وسوسة ونابل وغيرها من الولايات .
وأكد الجويني أيضا أنه إثر موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تم توجيهه الى مجلس نواب الشعب وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم إصدار نصوص ترتيبية وتحديد التاريخ لبداية التنفيذ بالتوازي مع جملة من الحملات التحسيسية لتوعية مستعملي الطريق بما يتضمنه مشروع القانون وما ينتظرهم من مخالفات في حال ارتكابها.
تحسين جودة السلامة المرورية
وشدد الجويني على أن المشروع سيُمكن من تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحد من حوادث المرور بالتوازي مع اعتماد حلول تكنولوجية رقمية ذات استعمال آلي، مواكبة للآليات المستعملة على الصعيد الدولي.
كما أضاف أن مشروع القانون وفي حال دخوله حيز التنفيذ فإنه سيساهم في التخفيض من ضحايا حوادث الطرقات وعدد الحوادث لأن مستعمل الطريق نفسه سيكون منتبها أكثر باعتبار أن نسبة الوعي لديه سترتفع باعتبار أنه يعي جيّدا بأنه مراقب من قبل الإشارات الرقمية .
طريقة استخلاص الخطايا
وحول طريقة استخلاص الخطايا وإعلام المخالفين بها، هناك مبدئيا فرضيتان مطروحتان فإما أن تتم مراسلة المخالفين من مستعملي الطريق وفقا لآخر عنوان مدوّن على بطاقات التعريف الوطنية أو عبر رسالة على شريحة الهاتف الجوال ولكن عموما فإن عملية التواصل ستكون مواكبة لمتطلبات العصر، وفق تعبير محدثنا.
كما أكد، مراد الجويني، أن هياكل الدولة ستتكفل بفتح منصات رقمية ستسهل على مستعملي الطريق مراقبة وخلاص مخالفاتهم .
هذا ودعا محدثنا مستعملي الطريق الى ضرورة التحلي بالثقافة المرورية للحد من الحوادث مضيفا أنه سيتم العمل مستقبلا من أجل إعادة النظر في مجموعة من المشاريع لتواكب الوضعية المرورية في البلاد.
مشروع القانون لم يعرض على مكتب مجلس النواب
وبالتوازي، أفاد مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي في تصريح لـ"الصباح" إن مشروع القانون لم يصل بعد إلى اللجنة مؤكدا أنه لم يعرض على مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بإصدار زمن إحالته على اللجان المختصة .
كما أكد محدثنا أنه في حال وصل مشروع القانون على طاولة مكتب مجلس النواب سيتم عرضه مباشرة على أنظار لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
أميرة الدريدي
تحدث رئيس مكتب التنسيق والاتصال للمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، في تصريح لـ"الصباح" عن آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بالمراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية.
وقال العميد شمس الدين العدواني، إن مشروع القانون من المنتظر أن يصادق عليه مجلس النواب، موضحا أنه من المفترض أيضا اعتماد وتركيز تجهيزات جديدة واستثنائية بالطرقات استعدادا لعملية المراقبة ولمعاضدة عمل المنظومة العادية للمراقبة المرورية على كامل تراب الجمهورية باعتماد الكاميرات، حيث سيتم تركيز جملة من التجهيزات التي تتماشى مع خصوصية المشروع استعدادا لدخوله حيّز التنفيذ وتطبيقه.
تفاصيل مشروع المراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات
يذكر أنه تم تناول تفاصيل حول مشروع القانون على أعمدة "الصباح" حيث كان أفادنا المتحدث السابق باسم المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني، آنذاك في تصريح بأبرز ما تضمنه مشروع القانون وما ينتظر المخالفين من عقوبات، حيث قال إنه على غرار رفع مخالفة الإفراط في السرعة فإن بقية المخالفات الأخرى، والتي غالبا ما يرتكبها مستعملو الطريق والمتعلقة بالإفراط في السرعة وبعدم وضع حزام الأمان واختراق الضوء الأحمر واستعمال الهاتف الجوال عند السياقة، والسير في الاتجاه المعاكس والمجاوزة الممنوعة، معنية بالعقوبات والخطايا ضمن مشروع القانون .
وتنصّ التنقيحات وفق الجويني على الرفع الآلي للمخالفات، اعتمادا على مجموعة من الكاميرات التي سيتم تركيزها في عدة محاور.
كما بين الجويني أنه مبدئيا ستتم عملية الانطلاق في تركيز الكاميرات في عدة ولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (تونس أريانة بن عروس) صفاقس وسوسة ونابل وغيرها من الولايات .
وأكد الجويني أيضا أنه إثر موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون تم توجيهه الى مجلس نواب الشعب وفي حال تمت المصادقة عليه سيتم إصدار نصوص ترتيبية وتحديد التاريخ لبداية التنفيذ بالتوازي مع جملة من الحملات التحسيسية لتوعية مستعملي الطريق بما يتضمنه مشروع القانون وما ينتظرهم من مخالفات في حال ارتكابها.
تحسين جودة السلامة المرورية
وشدد الجويني على أن المشروع سيُمكن من تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحد من حوادث المرور بالتوازي مع اعتماد حلول تكنولوجية رقمية ذات استعمال آلي، مواكبة للآليات المستعملة على الصعيد الدولي.
كما أضاف أن مشروع القانون وفي حال دخوله حيز التنفيذ فإنه سيساهم في التخفيض من ضحايا حوادث الطرقات وعدد الحوادث لأن مستعمل الطريق نفسه سيكون منتبها أكثر باعتبار أن نسبة الوعي لديه سترتفع باعتبار أنه يعي جيّدا بأنه مراقب من قبل الإشارات الرقمية .
طريقة استخلاص الخطايا
وحول طريقة استخلاص الخطايا وإعلام المخالفين بها، هناك مبدئيا فرضيتان مطروحتان فإما أن تتم مراسلة المخالفين من مستعملي الطريق وفقا لآخر عنوان مدوّن على بطاقات التعريف الوطنية أو عبر رسالة على شريحة الهاتف الجوال ولكن عموما فإن عملية التواصل ستكون مواكبة لمتطلبات العصر، وفق تعبير محدثنا.
كما أكد، مراد الجويني، أن هياكل الدولة ستتكفل بفتح منصات رقمية ستسهل على مستعملي الطريق مراقبة وخلاص مخالفاتهم .
هذا ودعا محدثنا مستعملي الطريق الى ضرورة التحلي بالثقافة المرورية للحد من الحوادث مضيفا أنه سيتم العمل مستقبلا من أجل إعادة النظر في مجموعة من المشاريع لتواكب الوضعية المرورية في البلاد.
مشروع القانون لم يعرض على مكتب مجلس النواب
وبالتوازي، أفاد مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي في تصريح لـ"الصباح" إن مشروع القانون لم يصل بعد إلى اللجنة مؤكدا أنه لم يعرض على مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بإصدار زمن إحالته على اللجان المختصة .
كما أكد محدثنا أنه في حال وصل مشروع القانون على طاولة مكتب مجلس النواب سيتم عرضه مباشرة على أنظار لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
