صدر أول أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 ويتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وللوقوف على موقف الهياكل المهنية والنقابية التابعة للصحة من القانون وحول ما إن كانت الهياكل تعتبره في صالح المواطن أو في صالح الأطباء أو شركات التامين، تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، حسن المازني، في تصريح لـ"الصباح".
وبين، حسن المازني، أن ندوة انتظمت أمس شاركت فيها 3 هياكل نقابية أولها الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية، كما حضرت بالتوازي مجموعة من الأمناء العامين المساعدين كعثمان الجلولي باعتباره مشرفا على قطاع الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الشابي مكلف بقسم الوظيفة العمومية وكمشرف على القطاع في السنوات السابقة إضافة الى مشاركة الأستاذة في القانون، عائدة قائد السبسي التي سبق لها أن صاغت وشاركت في صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جامعة الصحة وواكبت جميع الجلسات التي انعقدت في وزارة الصحة وناقشت مسألة صياغة القوانين.
وذّكر محدثنا بأنه تم خلال سنة 2016 الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الصحة على بعث هذا القانون الذي كان يحمل عنوان "قانون جبر الضرر والتعويض عن الأخطاء الطبية" وتم الاشتغال عليه منذ سنوات والاتفاق مع الوزارة على إحداث القانون من اجل حماية المواطنين وإعطائهم حقهم لأنه من غير المعقول أن يتعرضوا للضرر ولا ينتفعوا أو يحصلوا على التعويض بسبب الأخطاء الطبية وفي نفس الوقت قال محدثنا إن القانون تمت صياغته حينها لحماية العاملين بالقطاع الصحي والاشتغال عليه منذ سنوات وأصبح مشروع القانون جاهزا وتم عرضه على البرلمان في مناسبتين وتم تعديله في مناسبتين وبحضور جميع الاطراف من نقابات وأطباء وشركات تامين وعرض مرتين على المجلس. المرة الأولى خلال سنة 2019 والثانية خلال سنة 2021 .
كما أضاف محدثنا أن النسخة التي تم تجهيزها من قبلهم بقيت في رفوف مجلس نواب الشعب ورجح أن يكون أعضاء البرلمان الجديد وجدوا مادة جاهزة متعلقة بمشروع القانون .
شركات التأمين هي المستفيد
وواصل الكاتب العام لجامعة الصحة التوضيح بأنهم اثر الاطلاع على النسخة الجديدة للقانون والتي صدرت بالرائد الرسمي أول أمس تبين أن هناك العديد من الفصول التي تم الاشتغال عليها ولكن هناك عدة فصول تم تغييرها وما تم تغييره يتعلق أساسا بالمسائل المادية معلقا بالقول: انتفت روح مصلحة المواطنين أو العاملين بالقطاع الصحي وأصبح المسيطر على الموضوع الأول والأخير هو شركات التامين التي تم إحداثها والتي لم تكن مطروحة قبل".
وأوضح محدثنا أن شركات التامين لم تكن مطروحة في مرحلة أولى بل كان هناك مقترح لصندوق تعويض في النسخة الأولى التي تم الاتفاق حولها وماهو متوفر حاليا في القانون المصادق عليه ينص ضرورة على ان كل طبيب مطالب بالتامين وبالطبع فان المواطن هو الذي سيدفع فاتورة الوضع .
المواطن هو الذي سيدفع "الفاتورة"
وفي هذا السياق توقع محدثنا ترفيعا في جميع مصاريف العيادات الطبية وكل ما يتعلق بالعمليات الطبية .
كما أكد محدثنا أنهم طرحوا في المشروع الأول المقترح، صندوق التعويض وجبر الضرر، باعتباره صندوقا تشارك فيه كل الأطراف بما في ذلك الأطباء ومساهمة الدولة بهدف خلق مصالحة بين المواطن والعاملين بالصحة وعوض التوجه للمحاكم يقدم للمريض جبر الضرر .
وأوضح محدثنا أنهم نظموا أمس جلسة افتتاحية حول مناقشة القانون واعتبروا أن القانون تمت صياغته بصفة أحادية دون استشارة الأطراف الاجتماعية معتبرا انه يتضمن بابا كبيرا مفتوحا لمراجعة فصوله .
وأضاف انه من المنتظر أن يتم تقديم تقييم بدقة وتحديد نقاط الاختلاف الكبيرة التي حصلت في الأيام المقبلة على أن يتم الإعلان عنها في ندوة صحفية .
هذا وأعلن محدثنا انه سيتم إصدار بيان احتجاجي تنديدا بالعمل الانفرادي وأحادي الجانب الذي استعمله النواب حيث تم إقصاء النقابات وتم حتى إقصاء الوزارة واللجان والخبراء في القانون.
واعتبر الكاتب العام لجامعة الصحة أن القانون الصادر أنجر أساسا لخدمة شركات التامين وليس للمواطن .
كما استغرب محدثنا السرعة الكبيرة في انجاز مشروع القانون مؤكدا ان أي مشروع قانون يتطلب عقد العديد من الجلسات وتشريك جميع الاطراف ولكن مشروع قانون بهذا الحجم يطرح الموضوع في برلمان حديث العهد في جلسة خلال أكتوبر 2023 ويكون جاهزا في غضون أشهر قليلة مع تنكر للمجهودات الكبيرة والجبارة التي أنجزها القطاع العام باعتبار ان عدم تشريك أي طرف يعتبر أمرا مثيرا لاستغراب.
وقال الكاتب العام لجامعة الصحة ان مجهودهم كطرف نقابي واجتماعي ومجهود الوزارة بقي في رفوف المجلس كما انه لم يتم التنسيق مع أي طرف في القطاع العام وهذا دليل على ان المشروع جهّز لخدمة القطاع الخاص.
كما استنكر محدثنا مسالة تطبيق القانون على أطباء القطاع العمومي في ظل غياب أي تجهيزات او مقومات تحترم مهنتهم كأطباء مذكرا بأنهم دائما يطالبون بمسالة التأهيل العمومي، لضمان حق الطبيب والمواطن مؤكدا انه لا وجود لقطاع صحي خاصة في المناطق الداخلية كما أن الأدوية مفقودة ويتم بالتوازي الحديث عن أخطاء طبية .
أميرة الدريدي
صدر أول أمس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 ويتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
وللوقوف على موقف الهياكل المهنية والنقابية التابعة للصحة من القانون وحول ما إن كانت الهياكل تعتبره في صالح المواطن أو في صالح الأطباء أو شركات التامين، تحدث الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، حسن المازني، في تصريح لـ"الصباح".
وبين، حسن المازني، أن ندوة انتظمت أمس شاركت فيها 3 هياكل نقابية أولها الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة لأطباء الصحة العمومية، كما حضرت بالتوازي مجموعة من الأمناء العامين المساعدين كعثمان الجلولي باعتباره مشرفا على قطاع الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الشابي مكلف بقسم الوظيفة العمومية وكمشرف على القطاع في السنوات السابقة إضافة الى مشاركة الأستاذة في القانون، عائدة قائد السبسي التي سبق لها أن صاغت وشاركت في صياغة النسخة الأولى لمشروع القانون خلال السنوات السابقة بالتعاون مع جامعة الصحة وواكبت جميع الجلسات التي انعقدت في وزارة الصحة وناقشت مسألة صياغة القوانين.
وذّكر محدثنا بأنه تم خلال سنة 2016 الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الصحة على بعث هذا القانون الذي كان يحمل عنوان "قانون جبر الضرر والتعويض عن الأخطاء الطبية" وتم الاشتغال عليه منذ سنوات والاتفاق مع الوزارة على إحداث القانون من اجل حماية المواطنين وإعطائهم حقهم لأنه من غير المعقول أن يتعرضوا للضرر ولا ينتفعوا أو يحصلوا على التعويض بسبب الأخطاء الطبية وفي نفس الوقت قال محدثنا إن القانون تمت صياغته حينها لحماية العاملين بالقطاع الصحي والاشتغال عليه منذ سنوات وأصبح مشروع القانون جاهزا وتم عرضه على البرلمان في مناسبتين وتم تعديله في مناسبتين وبحضور جميع الاطراف من نقابات وأطباء وشركات تامين وعرض مرتين على المجلس. المرة الأولى خلال سنة 2019 والثانية خلال سنة 2021 .
كما أضاف محدثنا أن النسخة التي تم تجهيزها من قبلهم بقيت في رفوف مجلس نواب الشعب ورجح أن يكون أعضاء البرلمان الجديد وجدوا مادة جاهزة متعلقة بمشروع القانون .
شركات التأمين هي المستفيد
وواصل الكاتب العام لجامعة الصحة التوضيح بأنهم اثر الاطلاع على النسخة الجديدة للقانون والتي صدرت بالرائد الرسمي أول أمس تبين أن هناك العديد من الفصول التي تم الاشتغال عليها ولكن هناك عدة فصول تم تغييرها وما تم تغييره يتعلق أساسا بالمسائل المادية معلقا بالقول: انتفت روح مصلحة المواطنين أو العاملين بالقطاع الصحي وأصبح المسيطر على الموضوع الأول والأخير هو شركات التامين التي تم إحداثها والتي لم تكن مطروحة قبل".
وأوضح محدثنا أن شركات التامين لم تكن مطروحة في مرحلة أولى بل كان هناك مقترح لصندوق تعويض في النسخة الأولى التي تم الاتفاق حولها وماهو متوفر حاليا في القانون المصادق عليه ينص ضرورة على ان كل طبيب مطالب بالتامين وبالطبع فان المواطن هو الذي سيدفع فاتورة الوضع .
المواطن هو الذي سيدفع "الفاتورة"
وفي هذا السياق توقع محدثنا ترفيعا في جميع مصاريف العيادات الطبية وكل ما يتعلق بالعمليات الطبية .
كما أكد محدثنا أنهم طرحوا في المشروع الأول المقترح، صندوق التعويض وجبر الضرر، باعتباره صندوقا تشارك فيه كل الأطراف بما في ذلك الأطباء ومساهمة الدولة بهدف خلق مصالحة بين المواطن والعاملين بالصحة وعوض التوجه للمحاكم يقدم للمريض جبر الضرر .
وأوضح محدثنا أنهم نظموا أمس جلسة افتتاحية حول مناقشة القانون واعتبروا أن القانون تمت صياغته بصفة أحادية دون استشارة الأطراف الاجتماعية معتبرا انه يتضمن بابا كبيرا مفتوحا لمراجعة فصوله .
وأضاف انه من المنتظر أن يتم تقديم تقييم بدقة وتحديد نقاط الاختلاف الكبيرة التي حصلت في الأيام المقبلة على أن يتم الإعلان عنها في ندوة صحفية .
هذا وأعلن محدثنا انه سيتم إصدار بيان احتجاجي تنديدا بالعمل الانفرادي وأحادي الجانب الذي استعمله النواب حيث تم إقصاء النقابات وتم حتى إقصاء الوزارة واللجان والخبراء في القانون.
واعتبر الكاتب العام لجامعة الصحة أن القانون الصادر أنجر أساسا لخدمة شركات التامين وليس للمواطن .
كما استغرب محدثنا السرعة الكبيرة في انجاز مشروع القانون مؤكدا ان أي مشروع قانون يتطلب عقد العديد من الجلسات وتشريك جميع الاطراف ولكن مشروع قانون بهذا الحجم يطرح الموضوع في برلمان حديث العهد في جلسة خلال أكتوبر 2023 ويكون جاهزا في غضون أشهر قليلة مع تنكر للمجهودات الكبيرة والجبارة التي أنجزها القطاع العام باعتبار ان عدم تشريك أي طرف يعتبر أمرا مثيرا لاستغراب.
وقال الكاتب العام لجامعة الصحة ان مجهودهم كطرف نقابي واجتماعي ومجهود الوزارة بقي في رفوف المجلس كما انه لم يتم التنسيق مع أي طرف في القطاع العام وهذا دليل على ان المشروع جهّز لخدمة القطاع الخاص.
كما استنكر محدثنا مسالة تطبيق القانون على أطباء القطاع العمومي في ظل غياب أي تجهيزات او مقومات تحترم مهنتهم كأطباء مذكرا بأنهم دائما يطالبون بمسالة التأهيل العمومي، لضمان حق الطبيب والمواطن مؤكدا انه لا وجود لقطاع صحي خاصة في المناطق الداخلية كما أن الأدوية مفقودة ويتم بالتوازي الحديث عن أخطاء طبية .
