صيفٌ آخر يلوحُ صعبا على معظم التونسيين، لا فقط في مجابهة موجات حرّ قد تفوق المعدلات العادية، بل أيضا في ما يطرحه ذلك من تداعيات متصلة بالتغيرات المناخية، التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مجالات متعددة حياتية وأساسية لها علاقة بظروف الحياة اليومية للناس، مثل نقص مياه الري والشرب، وتضرر الزراعة والمنتجات الفلاحية.. وخاصة في ما يهم ارتفاع وتيرة استهلاك الطاقة وكلفتها الباهظة على غرار الطاقة الكهربائية..
لا شك أن هناك هاجسين باتا يشكلان حاليا تحديا كبيرا أمام الدولة، خلال هذا العام وحتى خلال الأعوام المقبلة، وهما من أبرز ركائز الأمن القومي لأي بلد، باعتبار أن تأثيرهما سيكون كبيرا ومباشرا وموجعا، وذلك على مستوى كلفتهما المرتفعة اقتصاديا والتي تتحملها المجموعة الوطنية، وأيضا كلفتهما الاجتماعية، مما يفرض استنباط حلول قصيرة ومتوسطة المدى، وهما:
أولا: معالجة النقص المطّرد لمياه السدود بسبب نقص التساقطات وتواتر سنوات الجفاف على بلادنا، والبحث عن موارد مائية بديلة مع التحكم في المخزون المتاح، مع العمل على تطوير آليات استغلال الموارد والمحافظة عليها وترشيد الاستهلاك، واستصلاح وتطوير القنوات المائية المتهرئة، وخاصة تأمين انتفاع كافة التونسيين بمياه الشرب دون استثناء، علما أن مناطق عديدة في تونس خاصة في الأرياف ما تزال تعاني من نقص النفاذ إلى مياه الشرب..
ثانيا: مجابهة ارتفاع كلفة إنتاج ودعم الطاقة بكل تفرعاتها والتي باتت تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة خاصة وأن نسبة منها تتم تغطيتها عبر التوريد بالعملة الصعبة، ولا شك أن ما يهم تأمين الانتفاع بالطاقة الكهربائية هو ما يطرح أولوية لدى الدولة ومؤسساتها..
ويطرح عادة في كل صيف سواء أمام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، إشكالية التعامل مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك التي تزيد سنويا بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة خاصة على مستوى الطاقة الكهربائية، مقابل محدودية الإنتاج.. فضلا عن ارتفاع عجز المؤسستين العموميتين لعدة أسباب منها ارتفاع كلفة الإنتاج والفواتير غير المستخلصة..
وإن شرعت "الصوناد" منذ فترة في اللجوء إلى القطع الدوري للمياه عن بعض المناطق في مسعى لترشيد الاستهلاك، أعلنت بدورها "الستاغ" أنها ستضطر خلال هذه الصائفة وفي فترات الذروة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق لفترة قد تصل إلى نصف ساعة، للمحافظة على سلامة الشبكة وتفاديا لانهيارها وذلك عبر تقنية "تخفيف الأحمال"..
ويتوقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك من الكهرباء هذا الصيف 5200 ميغاواط، وفق ما أعلنه مسؤولو الشركة، ما يعني إمكانية تسجيل نقص بـ700 ميغاوات سيتم توريدها من الجزائر، ما يعني تواصل التبعية الطاقية لبلدان الجوار..
ولم تكف الاستثمارات التي وضعتها الشركة لتأمين تطور حاجيات الاستهلاك المحلية من الكهرباء، وهو أمر مرتبط وضعها المالي الصعب الناجم عن ارتفاع كلفة الإنتاج، وارتفاع حجم الفاتورات غير المستخلصة نسبة كبيرة منها متأتية من الاستهلاك المنزلي، وأخرى من القطاع العام، إضافة إلى خسائر ناجمة عن سرقات واعتداءات على الشبكة..
السؤال المطروح، هو كيف يمكن تحقيق المعادلة الصعبة لتأمين التطور السريع في الاستهلاك الطاقي خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع كلفة إنتاجها وتوريدها خاصة تلك المنتجة عبر المحروقات؟، في حين أن هناك حلولا أخرى لا بد من المضي قدما في اعتمادها مثل الاستثمار في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية التي أثبتت جدواها خاصة في بعض الصناعات، والتنوير، واستخراج المياه الجوفية في المناطق الفلاحية..
رفيق بن عبد الله
صيفٌ آخر يلوحُ صعبا على معظم التونسيين، لا فقط في مجابهة موجات حرّ قد تفوق المعدلات العادية، بل أيضا في ما يطرحه ذلك من تداعيات متصلة بالتغيرات المناخية، التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مجالات متعددة حياتية وأساسية لها علاقة بظروف الحياة اليومية للناس، مثل نقص مياه الري والشرب، وتضرر الزراعة والمنتجات الفلاحية.. وخاصة في ما يهم ارتفاع وتيرة استهلاك الطاقة وكلفتها الباهظة على غرار الطاقة الكهربائية..
لا شك أن هناك هاجسين باتا يشكلان حاليا تحديا كبيرا أمام الدولة، خلال هذا العام وحتى خلال الأعوام المقبلة، وهما من أبرز ركائز الأمن القومي لأي بلد، باعتبار أن تأثيرهما سيكون كبيرا ومباشرا وموجعا، وذلك على مستوى كلفتهما المرتفعة اقتصاديا والتي تتحملها المجموعة الوطنية، وأيضا كلفتهما الاجتماعية، مما يفرض استنباط حلول قصيرة ومتوسطة المدى، وهما:
أولا: معالجة النقص المطّرد لمياه السدود بسبب نقص التساقطات وتواتر سنوات الجفاف على بلادنا، والبحث عن موارد مائية بديلة مع التحكم في المخزون المتاح، مع العمل على تطوير آليات استغلال الموارد والمحافظة عليها وترشيد الاستهلاك، واستصلاح وتطوير القنوات المائية المتهرئة، وخاصة تأمين انتفاع كافة التونسيين بمياه الشرب دون استثناء، علما أن مناطق عديدة في تونس خاصة في الأرياف ما تزال تعاني من نقص النفاذ إلى مياه الشرب..
ثانيا: مجابهة ارتفاع كلفة إنتاج ودعم الطاقة بكل تفرعاتها والتي باتت تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة خاصة وأن نسبة منها تتم تغطيتها عبر التوريد بالعملة الصعبة، ولا شك أن ما يهم تأمين الانتفاع بالطاقة الكهربائية هو ما يطرح أولوية لدى الدولة ومؤسساتها..
ويطرح عادة في كل صيف سواء أمام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، إشكالية التعامل مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك التي تزيد سنويا بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة خاصة على مستوى الطاقة الكهربائية، مقابل محدودية الإنتاج.. فضلا عن ارتفاع عجز المؤسستين العموميتين لعدة أسباب منها ارتفاع كلفة الإنتاج والفواتير غير المستخلصة..
وإن شرعت "الصوناد" منذ فترة في اللجوء إلى القطع الدوري للمياه عن بعض المناطق في مسعى لترشيد الاستهلاك، أعلنت بدورها "الستاغ" أنها ستضطر خلال هذه الصائفة وفي فترات الذروة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق لفترة قد تصل إلى نصف ساعة، للمحافظة على سلامة الشبكة وتفاديا لانهيارها وذلك عبر تقنية "تخفيف الأحمال"..
ويتوقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك من الكهرباء هذا الصيف 5200 ميغاواط، وفق ما أعلنه مسؤولو الشركة، ما يعني إمكانية تسجيل نقص بـ700 ميغاوات سيتم توريدها من الجزائر، ما يعني تواصل التبعية الطاقية لبلدان الجوار..
ولم تكف الاستثمارات التي وضعتها الشركة لتأمين تطور حاجيات الاستهلاك المحلية من الكهرباء، وهو أمر مرتبط وضعها المالي الصعب الناجم عن ارتفاع كلفة الإنتاج، وارتفاع حجم الفاتورات غير المستخلصة نسبة كبيرة منها متأتية من الاستهلاك المنزلي، وأخرى من القطاع العام، إضافة إلى خسائر ناجمة عن سرقات واعتداءات على الشبكة..
السؤال المطروح، هو كيف يمكن تحقيق المعادلة الصعبة لتأمين التطور السريع في الاستهلاك الطاقي خلال السنوات المقبلة في ظل ارتفاع كلفة إنتاجها وتوريدها خاصة تلك المنتجة عبر المحروقات؟، في حين أن هناك حلولا أخرى لا بد من المضي قدما في اعتمادها مثل الاستثمار في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية التي أثبتت جدواها خاصة في بعض الصناعات، والتنوير، واستخراج المياه الجوفية في المناطق الفلاحية..
