* بنك تونس العربي الدولي يتصدر قائمة المقرضين للدولة بـ 75 مليون اورو
* تونس تستغني عن صندوق النقد الدولي وتلجأ للبنوك المحلية
تونس- الصباح
أعلنت وزارة المالية، مؤخرا ، عن إبرام اتفاقية قرض مع 16 بنكًا محليًا بشروط اعتبرتها الوزارة تفاضلية ومناسبة للدولة التونسية، وذلك في ظل صعوبة الخروج إلى الأسواق المالية العالمية والحفاظ على مستوى احتياطي العملة الأجنبية في البلاد.
ويهدف هذا التمويل إلى تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لهذا العام. وقد نجحت الوزارة في الحصول على مبلغ مجمع بالعملة الأجنبية بقيمة 156 مليون يورو (حوالي 514.8 مليون دينار تونسي) و16 مليون دولار أمريكي (حوالي 49.6 مليون دينار تونسي).ويشارك بنك تونس العربي الدولي بالحصة الأكبر من القروض بمبلغ 75 مليون يورو.
ووفقًا لوثيقة مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل المعروضة على أنظار البرلمان، فإن تعبئة هذا التمويل يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الإيداعات لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. كما يمكن من الاستفادة من المساهمة في استقرار احتياطي العملة، باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة في تونس وعدم تحويلها للخارج، إلى جانب المساهمة في التخفيف عن السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعاني من شح في السيولة.
وسيخضع هذا التمويل لجملة من الشروط، إذ بالنسبة إلى القرض باليورو فإن مدة التمويل تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وبنسبة فائدة متغيرة تتراوح بين 0.75% و 4.75%، أما بالنسبة إلى التمويل بالدولار، فإن اتفاقية التمويل تنص على نسبة فائدة متغيرة تتراوح بين 0.50% و 5.95%
وحسب المسؤولين ، فإن شروط التمويل تعتبر تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليًا على الدولة التونسية، باستثناء التمويلات التقليدية المشروطة في ظل عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصعوبة إصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية نتيجة تراجع ترقيمها السيادي وارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
وتوزعت حصة البنوك التي قامت بإقراض ميزانية الدولة بالعملة الأجنبية على النحو التالي:
- بنك تونس العربي الدولي: 75 مليون يورو.
- التجاري بنك: 25 مليون يورو.
- البنك الوطني الفلاحي: 10 مليون يورو.
- بنك الأمان: 10 مليون يورو.
- البنك العربي لتونس: 10 مليون يورو.
- المؤسسة العربية المصرفية: 8 مليون يورو.
- بنك الاسكان : 7 مليون يورو.
- الشركة التونسية للبنك: 2 مليون يورو و5 مليون دولار.
- الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة: 5 مليون يورو.
- بنك البركة تونس: 5 مليون دولار.
- بنك تونس العالمي: 3 مليون دولار.
- مصرف الزيتونة: 2 مليون يورو.
- بنك الوفاق: 2 مليون دولار.
- مصرف شمال إفريقيا الدولي: 1 مليون يورو.
- البنك التونسي الكويتي: 1 مليون دولار.
صعوبة الاقتراض الخارجي
وتواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة دفعتها إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، بدلاً من الاعتماد على الأسواق المالية العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية لتأمين الموارد المالية الضرورية لميزانية الدولة، وذلك في ظل عدة عوامل ضاغطة على الاقتصاد التونسي، منها صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، حيث تعاني تونس من تراجع في تصنيفها السيادي، مما يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي ويقلل من جاذبية إصداراتها في الأسواق المالية العالمية. هذا التراجع يعكس مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على سداد الديون، مما يدفعهم للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المرتبطة بالإقراض لتونس.
ويعتبر الحفاظ على مستوى احتياطي العملة الأجنبية من الأولويات الرئيسية للحكومة التونسية، حيث ان الاقتراض من البنوك المحلية يساعد في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، ويبقى جزء كبير من هذه القروض داخل النظام المصرفي التونسي، بدلاً من تحويلها إلى الخارج لسداد قروض دولية.
وتهدف هذه الخطوة وفق ما أعلن عنه مسؤولين بالحكومة التونسية لـ"الصباح"، إلى تنويع مصادر تمويل الميزانية بالاعتماد على موارد الإيداعات لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. وهذه الاستراتيجية تتيح للحكومة الوصول إلى أموال جديدة دون الحاجة إلى الاعتماد بشكل كامل على الأسواق الدولية.
وتشهد السوق المالية الداخلية بالدينار حالة من شح السيولة، مما يجعل التمويل من البنوك المحلية خيارًا أكثر جاذبية، علما وان البنوك التونسية تمتلك سيولة بالعملة الأجنبية من ودائع غير المقيمين، مما يتيح للحكومة استخدام هذه الموارد بكفاءة لتغطية احتياجاتها المالية.
شروط تمويل تفاضلية
وتمكنت الحكومة التونسية من التفاوض على شروط تمويل تفاضلية مع البنوك المحلية، مقارنة بالفرص التمويلية المتاحة حاليًا على الساحة الدولية. وهذه الشروط تشمل معدلات فائدة أقل وفترات سداد مناسبة، مما يخفف من عبء الديون على المدى الطويل. ولم تتمكن تونس من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب الشروط القاسية ، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل خارجي بشروط ميسرة. ويبقى الاقتراض من البنوك المحلية بديلاً موثوقا يمكن الاعتماد عليه في غياب الدعم الدولي.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح الاعتماد على البنوك التونسية لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة أمرًا شائعًا في تونس. ومع ذلك، هناك العديد من السلبيات المرتبطة بهذا الاعتماد، منها تقييد حرية الحكومة في التصرف المالي ، حيث انه عندما تلجأ الدولة إلى البنوك المحلية لتمويل نفقاتها، فإنها تخضع لشروطهم وقيودهم المالية، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المالية المستقلة وفقًا لأولوياتها وسياساتها الاقتصادية. كما تميل البنوك التونسية إلى فرض أسعار فائدة مرتفعة على القروض الممنوحة للحكومة مقارنة بالأسواق الدولية وهذا يزيد من تكلفة التمويل الحكومي ويؤثر سلبًا على الميزانية العامة.
كما يحذر خبراء الاقتصاد ، من استنزاف الحكومة موارد البنوك من خلال الاقتراض المكثف، والذي قد يؤدي إلى نقص السيولة المتاحة للقطاع الخاص. وهذا قد يؤثر على قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
مخاطر التمويل المحلي
كما يحذر العديد من الخبراء من الاعتماد المفرط على البنوك المحلية لتمويل العجز الحكومي، حيث قد يزيد من المخاطر المالية والاقتصادية على المدى الطويل.وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الدَّين العام وانخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي.
ويبقى الاعتماد المفرط على البنوك التونسية لتمويل الدولة ينطوي على العديد من السلبيات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد التونسي. لذلك، يدعو جل الخبراء في تونس إلى النظر في بدائل أخرى لتمويل العجز الحكومي، مثل تعزيز الإيرادات الضريبية أو إصدار سندات دولية، للحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض الداخلي على الاقتصاد بشكل عام.
وهناك عدة خطوات ممكنة لتقليل الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل الدولة في تونس، منها تعزيز الإيرادات الضريبية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة إدارة الضرائب ، ومحاربة التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد الموازي، والنظر في فرض ضرائب جديدة على القطاعات ذات القدرة التمويلية العالية ، فضلا عن تنويع مصادر التمويل الخارجي ، والسعي لإصدار سندات دولية (سندات خزانة) في الأسواق العالمية، والحصول على قروض ميسرة من المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) بشروط تتناغم مع السياسات الاصلاحية التونسية، الى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر تحسين مناخ الأعمال ، وتحديد الأولويات في الإنفاق العام وتخفيض النفقات غير الضرورية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة، وتشجيع المشاركة الخاصة في تمويل المشاريع العامة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وبتنفيذ هذه الخطوات بشكل متوازن، سيساعد ذلك في تقليل اعتماد الدولة على البنوك المحلية في تمويل ميزانيتها، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل ، والحد من انعكاسات ذلك على القطاع الخاص، الذي يحتاج بدوره إلى تمويلات لمجابهة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة .
سفيان المهداوي
* بنك تونس العربي الدولي يتصدر قائمة المقرضين للدولة بـ 75 مليون اورو
* تونس تستغني عن صندوق النقد الدولي وتلجأ للبنوك المحلية
تونس- الصباح
أعلنت وزارة المالية، مؤخرا ، عن إبرام اتفاقية قرض مع 16 بنكًا محليًا بشروط اعتبرتها الوزارة تفاضلية ومناسبة للدولة التونسية، وذلك في ظل صعوبة الخروج إلى الأسواق المالية العالمية والحفاظ على مستوى احتياطي العملة الأجنبية في البلاد.
ويهدف هذا التمويل إلى تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لهذا العام. وقد نجحت الوزارة في الحصول على مبلغ مجمع بالعملة الأجنبية بقيمة 156 مليون يورو (حوالي 514.8 مليون دينار تونسي) و16 مليون دولار أمريكي (حوالي 49.6 مليون دينار تونسي).ويشارك بنك تونس العربي الدولي بالحصة الأكبر من القروض بمبلغ 75 مليون يورو.
ووفقًا لوثيقة مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل المعروضة على أنظار البرلمان، فإن تعبئة هذا التمويل يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الإيداعات لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. كما يمكن من الاستفادة من المساهمة في استقرار احتياطي العملة، باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة في تونس وعدم تحويلها للخارج، إلى جانب المساهمة في التخفيف عن السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعاني من شح في السيولة.
وسيخضع هذا التمويل لجملة من الشروط، إذ بالنسبة إلى القرض باليورو فإن مدة التمويل تتراوح بين سنتين وأربع سنوات وبنسبة فائدة متغيرة تتراوح بين 0.75% و 4.75%، أما بالنسبة إلى التمويل بالدولار، فإن اتفاقية التمويل تنص على نسبة فائدة متغيرة تتراوح بين 0.50% و 5.95%
وحسب المسؤولين ، فإن شروط التمويل تعتبر تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليًا على الدولة التونسية، باستثناء التمويلات التقليدية المشروطة في ظل عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وصعوبة إصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية نتيجة تراجع ترقيمها السيادي وارتفاع كلفة الإصدار بهذه الأسواق.
وتوزعت حصة البنوك التي قامت بإقراض ميزانية الدولة بالعملة الأجنبية على النحو التالي:
- بنك تونس العربي الدولي: 75 مليون يورو.
- التجاري بنك: 25 مليون يورو.
- البنك الوطني الفلاحي: 10 مليون يورو.
- بنك الأمان: 10 مليون يورو.
- البنك العربي لتونس: 10 مليون يورو.
- المؤسسة العربية المصرفية: 8 مليون يورو.
- بنك الاسكان : 7 مليون يورو.
- الشركة التونسية للبنك: 2 مليون يورو و5 مليون دولار.
- الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة: 5 مليون يورو.
- بنك البركة تونس: 5 مليون دولار.
- بنك تونس العالمي: 3 مليون دولار.
- مصرف الزيتونة: 2 مليون يورو.
- بنك الوفاق: 2 مليون دولار.
- مصرف شمال إفريقيا الدولي: 1 مليون يورو.
- البنك التونسي الكويتي: 1 مليون دولار.
صعوبة الاقتراض الخارجي
وتواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة دفعتها إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، بدلاً من الاعتماد على الأسواق المالية العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية لتأمين الموارد المالية الضرورية لميزانية الدولة، وذلك في ظل عدة عوامل ضاغطة على الاقتصاد التونسي، منها صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، حيث تعاني تونس من تراجع في تصنيفها السيادي، مما يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي ويقلل من جاذبية إصداراتها في الأسواق المالية العالمية. هذا التراجع يعكس مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على سداد الديون، مما يدفعهم للمطالبة بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المرتبطة بالإقراض لتونس.
ويعتبر الحفاظ على مستوى احتياطي العملة الأجنبية من الأولويات الرئيسية للحكومة التونسية، حيث ان الاقتراض من البنوك المحلية يساعد في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، ويبقى جزء كبير من هذه القروض داخل النظام المصرفي التونسي، بدلاً من تحويلها إلى الخارج لسداد قروض دولية.
وتهدف هذه الخطوة وفق ما أعلن عنه مسؤولين بالحكومة التونسية لـ"الصباح"، إلى تنويع مصادر تمويل الميزانية بالاعتماد على موارد الإيداعات لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية. وهذه الاستراتيجية تتيح للحكومة الوصول إلى أموال جديدة دون الحاجة إلى الاعتماد بشكل كامل على الأسواق الدولية.
وتشهد السوق المالية الداخلية بالدينار حالة من شح السيولة، مما يجعل التمويل من البنوك المحلية خيارًا أكثر جاذبية، علما وان البنوك التونسية تمتلك سيولة بالعملة الأجنبية من ودائع غير المقيمين، مما يتيح للحكومة استخدام هذه الموارد بكفاءة لتغطية احتياجاتها المالية.
شروط تمويل تفاضلية
وتمكنت الحكومة التونسية من التفاوض على شروط تمويل تفاضلية مع البنوك المحلية، مقارنة بالفرص التمويلية المتاحة حاليًا على الساحة الدولية. وهذه الشروط تشمل معدلات فائدة أقل وفترات سداد مناسبة، مما يخفف من عبء الديون على المدى الطويل. ولم تتمكن تونس من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب الشروط القاسية ، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل خارجي بشروط ميسرة. ويبقى الاقتراض من البنوك المحلية بديلاً موثوقا يمكن الاعتماد عليه في غياب الدعم الدولي.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح الاعتماد على البنوك التونسية لتمويل العجز في الميزانية العامة للدولة أمرًا شائعًا في تونس. ومع ذلك، هناك العديد من السلبيات المرتبطة بهذا الاعتماد، منها تقييد حرية الحكومة في التصرف المالي ، حيث انه عندما تلجأ الدولة إلى البنوك المحلية لتمويل نفقاتها، فإنها تخضع لشروطهم وقيودهم المالية، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المالية المستقلة وفقًا لأولوياتها وسياساتها الاقتصادية. كما تميل البنوك التونسية إلى فرض أسعار فائدة مرتفعة على القروض الممنوحة للحكومة مقارنة بالأسواق الدولية وهذا يزيد من تكلفة التمويل الحكومي ويؤثر سلبًا على الميزانية العامة.
كما يحذر خبراء الاقتصاد ، من استنزاف الحكومة موارد البنوك من خلال الاقتراض المكثف، والذي قد يؤدي إلى نقص السيولة المتاحة للقطاع الخاص. وهذا قد يؤثر على قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
مخاطر التمويل المحلي
كما يحذر العديد من الخبراء من الاعتماد المفرط على البنوك المحلية لتمويل العجز الحكومي، حيث قد يزيد من المخاطر المالية والاقتصادية على المدى الطويل.وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الدَّين العام وانخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي.
ويبقى الاعتماد المفرط على البنوك التونسية لتمويل الدولة ينطوي على العديد من السلبيات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد التونسي. لذلك، يدعو جل الخبراء في تونس إلى النظر في بدائل أخرى لتمويل العجز الحكومي، مثل تعزيز الإيرادات الضريبية أو إصدار سندات دولية، للحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض الداخلي على الاقتصاد بشكل عام.
وهناك عدة خطوات ممكنة لتقليل الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل الدولة في تونس، منها تعزيز الإيرادات الضريبية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة إدارة الضرائب ، ومحاربة التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد الموازي، والنظر في فرض ضرائب جديدة على القطاعات ذات القدرة التمويلية العالية ، فضلا عن تنويع مصادر التمويل الخارجي ، والسعي لإصدار سندات دولية (سندات خزانة) في الأسواق العالمية، والحصول على قروض ميسرة من المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) بشروط تتناغم مع السياسات الاصلاحية التونسية، الى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر تحسين مناخ الأعمال ، وتحديد الأولويات في الإنفاق العام وتخفيض النفقات غير الضرورية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة، وتشجيع المشاركة الخاصة في تمويل المشاريع العامة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
وبتنفيذ هذه الخطوات بشكل متوازن، سيساعد ذلك في تقليل اعتماد الدولة على البنوك المحلية في تمويل ميزانيتها، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل ، والحد من انعكاسات ذلك على القطاع الخاص، الذي يحتاج بدوره إلى تمويلات لمجابهة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة .
