رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية لـ"الصباح": قطاعنا "يندثر".. ونطالب بمجلس وزاري حول ملفنا
أطلق أمس، رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، في تصريح لـ"الصباح" صيحة فزع بشأن القطاع .
وأوضح وجدي ذويب، أن وضعية قطاع الجلود والأحذية كارثية بجميع المقاييس حيث أكد أنهم مروا منذ 2011 الى اليوم بفوضى عارمة وضعف للدولة وعدم استقرار حكومي أدى الى خلق مؤسسات في وضعية متدهورة وصل بها الأمر الى الغلق .
4800 حرفي غاروا القطاع
وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، ان 6 آلاف حرفي بالقطاع على المستوى الوطني ولديهم قدرة تشغيلية توفر من 75 الى 80 بالمائة موطن شغل قار، لم يتبق منهم الا 1200 حرفي فقط مؤكدا ان 4800 حرفي غادروا القطاع فمنهم من ركبوا قوارب الموت ومنهم من توجهوا لمهن أخرى وآخرون فروّا الى بلدان مجاورة كالجزائر وليبيا بسبب ارتفاع ديونهم وخوفا من المصير المحتوم وهو السجن .
لم يتبق سوى 193 مؤسسة تشتغل
اما بالنسبة للصناعيين، أعلن رئيس غرفة الجلود والأحذية انه كان هناك حوالي 600 مؤسسة صناعية خلال 2010 ولم يتبق منها سوى 193 مؤسسة صناعية فقط وبالتالي فان القطاع يمّر بأزمة كبيرة جدا وفق تعبير محدثنا .
وارجع رئيس غرفة الجلود والأحذية في تصريحه لـ"الصباح" تدهور الوضع الى اختراق السوق من قبل بعض الأطراف من خارج المهنة والحدود المفتوحة وارتفاع التهريب .
ننبه من اندثار القطاع..
وذّكر محدثنا باجتماع سابق كان جمعهم بوزيرة التجارة نبه فيه من اندثار قطاع الجلود والأحذية كما اكد ان ارجاع قطاع الاحذية والجلود في حال اندثاره كليا الى سالف نشاطه من جديد ربما يتطلب 20 سنة من العمل المستقبلي .
وأفاد محدثنا ان قطاع الاحذية يمر بدوره بوضع متدهور في ظل انتشار "الفريب" وبيع الاحذية المستعملة والمهربين المارقين عن القانون.
كما نبه محدثنا من عدم مراقبة قطاع الملابس المستعملة الذي ساهم بدوره في تدهور وضعية قطاع مؤسسات الأحذية مؤكدا ان قطاع الجلود والأحذية يعاني ايضا من مديونية كبيرة مع الصناديق الاجتماعية ومع القباضات المالية الامر الذي لا ينطبق على بائعي الملابس المستعملة .
وعلق محدثنا بالقول ان:" قطاع الجلود والأحذية غارق حاليا في مخلفات 14 عاما سابقة وضعف دولة غير قادرة على تطبيق القانون".
وطالب محدثنا في هذا السياق، بعقد مجلس وزاري مخصص لقطاع الجلود والأحذية ومناقشة مشاكلهم نقطة بنقطة حتى يتم ضمان عودة القطاع الى برّ الأمان مؤكدا أنهم يملكون قدرة تصديرية عالية وما على الدولة الا الإنصات الى مشاكلهم ليعود القطاع الى سالف عهده. وواصل محدثنا القول بان مطالبهم من الدولة ليست مادية أساسا بل يطالبون بتطبيق القانون على المخالفين والمهربين من قبل جميع الأطراف وان تعمل وزارتا الطاقة والمناجم والتجارة الى التفاعل وفتح ملف قطاع الجلود والأحذية .
وفي سياق اخر، وفيما يتعلق بموضوع المدابغ والمصابغ التي قاطعت حملة "تثمين وجمع جلود أضحية العيد" بان السبب يعود أساسا الى سلطة الإشراف والمتمثلة أساسا في وزارة الصناعة باعتبار ان البادرة انطلقت منذ سنة 2018 حيث ان كل مدبغة تشارك تتحصل على ترخيص استثنائي في التصدير وشاركت وزارة الصناعة وأبدت رأيها بالموافقة خلال سنوات 2019 الى 2022 وما راعهم إلا أن التراخيص تم إيقاف العمل بها وبناء عليه وصل الأمر الى مقاطعة رسمية من قبل المدابغ التي يبلغ عددها 15 مدبغة بكامل تراب الجمهورية وشاركت من بينها 3 او 4 مدابغ فقط في عملية تثمين الجلود.
وأكد أن حملة تثمين جلود أضحية العيد تساهم في إنقاذ 45 بالمائة من الجلود واستغلالها بطريقة صحيحة عوض حرقها او انها تلقى في الفضلات وتساهم في تلويث المحيط مضيفا ان عملية تجميع وتثمين الجلود ستساهم في توفير يد عاملة وخففت من ثقل العمل الخاص بالبلديات وتساهم في تحسين الدورة الاقتصادية وادخال عملة صعبة للبلاد .
اميرة الدريدي
رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية لـ"الصباح": قطاعنا "يندثر".. ونطالب بمجلس وزاري حول ملفنا
أطلق أمس، رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، في تصريح لـ"الصباح" صيحة فزع بشأن القطاع .
وأوضح وجدي ذويب، أن وضعية قطاع الجلود والأحذية كارثية بجميع المقاييس حيث أكد أنهم مروا منذ 2011 الى اليوم بفوضى عارمة وضعف للدولة وعدم استقرار حكومي أدى الى خلق مؤسسات في وضعية متدهورة وصل بها الأمر الى الغلق .
4800 حرفي غاروا القطاع
وفي هذا السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية، وجدي ذويب، ان 6 آلاف حرفي بالقطاع على المستوى الوطني ولديهم قدرة تشغيلية توفر من 75 الى 80 بالمائة موطن شغل قار، لم يتبق منهم الا 1200 حرفي فقط مؤكدا ان 4800 حرفي غادروا القطاع فمنهم من ركبوا قوارب الموت ومنهم من توجهوا لمهن أخرى وآخرون فروّا الى بلدان مجاورة كالجزائر وليبيا بسبب ارتفاع ديونهم وخوفا من المصير المحتوم وهو السجن .
لم يتبق سوى 193 مؤسسة تشتغل
اما بالنسبة للصناعيين، أعلن رئيس غرفة الجلود والأحذية انه كان هناك حوالي 600 مؤسسة صناعية خلال 2010 ولم يتبق منها سوى 193 مؤسسة صناعية فقط وبالتالي فان القطاع يمّر بأزمة كبيرة جدا وفق تعبير محدثنا .
وارجع رئيس غرفة الجلود والأحذية في تصريحه لـ"الصباح" تدهور الوضع الى اختراق السوق من قبل بعض الأطراف من خارج المهنة والحدود المفتوحة وارتفاع التهريب .
ننبه من اندثار القطاع..
وذّكر محدثنا باجتماع سابق كان جمعهم بوزيرة التجارة نبه فيه من اندثار قطاع الجلود والأحذية كما اكد ان ارجاع قطاع الاحذية والجلود في حال اندثاره كليا الى سالف نشاطه من جديد ربما يتطلب 20 سنة من العمل المستقبلي .
وأفاد محدثنا ان قطاع الاحذية يمر بدوره بوضع متدهور في ظل انتشار "الفريب" وبيع الاحذية المستعملة والمهربين المارقين عن القانون.
كما نبه محدثنا من عدم مراقبة قطاع الملابس المستعملة الذي ساهم بدوره في تدهور وضعية قطاع مؤسسات الأحذية مؤكدا ان قطاع الجلود والأحذية يعاني ايضا من مديونية كبيرة مع الصناديق الاجتماعية ومع القباضات المالية الامر الذي لا ينطبق على بائعي الملابس المستعملة .
وعلق محدثنا بالقول ان:" قطاع الجلود والأحذية غارق حاليا في مخلفات 14 عاما سابقة وضعف دولة غير قادرة على تطبيق القانون".
وطالب محدثنا في هذا السياق، بعقد مجلس وزاري مخصص لقطاع الجلود والأحذية ومناقشة مشاكلهم نقطة بنقطة حتى يتم ضمان عودة القطاع الى برّ الأمان مؤكدا أنهم يملكون قدرة تصديرية عالية وما على الدولة الا الإنصات الى مشاكلهم ليعود القطاع الى سالف عهده. وواصل محدثنا القول بان مطالبهم من الدولة ليست مادية أساسا بل يطالبون بتطبيق القانون على المخالفين والمهربين من قبل جميع الأطراف وان تعمل وزارتا الطاقة والمناجم والتجارة الى التفاعل وفتح ملف قطاع الجلود والأحذية .
وفي سياق اخر، وفيما يتعلق بموضوع المدابغ والمصابغ التي قاطعت حملة "تثمين وجمع جلود أضحية العيد" بان السبب يعود أساسا الى سلطة الإشراف والمتمثلة أساسا في وزارة الصناعة باعتبار ان البادرة انطلقت منذ سنة 2018 حيث ان كل مدبغة تشارك تتحصل على ترخيص استثنائي في التصدير وشاركت وزارة الصناعة وأبدت رأيها بالموافقة خلال سنوات 2019 الى 2022 وما راعهم إلا أن التراخيص تم إيقاف العمل بها وبناء عليه وصل الأمر الى مقاطعة رسمية من قبل المدابغ التي يبلغ عددها 15 مدبغة بكامل تراب الجمهورية وشاركت من بينها 3 او 4 مدابغ فقط في عملية تثمين الجلود.
وأكد أن حملة تثمين جلود أضحية العيد تساهم في إنقاذ 45 بالمائة من الجلود واستغلالها بطريقة صحيحة عوض حرقها او انها تلقى في الفضلات وتساهم في تلويث المحيط مضيفا ان عملية تجميع وتثمين الجلود ستساهم في توفير يد عاملة وخففت من ثقل العمل الخاص بالبلديات وتساهم في تحسين الدورة الاقتصادية وادخال عملة صعبة للبلاد .
