مع حلول نهاية كل سنة دراسية يجد عديد الأولياء أنفسهم في مواجهة متطلبات جديدة كتسديد معاليم الحفلات التي تنظمها رياض الأطفال لأبنائهم والتي تختلف قيمتها من روضة إلى أخرى.
وقد عبر عديد الأولياء في أكثر من مناسبة عن رفضهم لهذه الاحتفالات التي تعد بالنسبة للبعض منهم مكلفة في حين يراها البعض الآخر غير ضرورية.
وحسب رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي فإن الطفل غير مجبر على المشاركة في احتفالات نهاية السنة.
وقالت رئيسة الغرفة الوطنية لـ"الصباح" إن كراس الشروط الجديد المتعلق برياض الأطفال تضمن نقطة تتعلق بعدم إلزامية الولي بدفع مصاريف إضافية وفي نفس الوقت لم يمنع إقامة الحفلات في رياض الأطفال الخاصة.
وأكدت محدثتنا أن عديد الأولياء يطالبون بإقامة حفلة نهاية السنة ومنهم من يدفع معاليم تتراوح بين 300 و500 دينار لأنهم يطالبون بتنظيم الحفلات في النزل أحيانا.
وحسب رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال فان عدد الأولياء الذين يرفضون حفلات نهاية السنة يكون أقل بكثير من الذين يطالبون بإقامة الحفلة على حد قولها.
وللتذكير فقد تضمن كراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة بتاريخ 28 فيفري 2023 جملة من التدابير والإجراءات تتعلّق بضمان المصلحة الفضلى للطّفل وتمتيعه بخدمات ذات جودة وبمواصفات راقية إلى جانب مراعاة القدرات الاقتصاديّة والماليّة لرياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها حوالي 6 آلاف مؤسسة تشغل قرابة 20 ألف إطار تربوي، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الأولياء وما يتحملونه من أعباء لتوفير متطلبات نمّو أطفالهم في بيئة آمنة وسليمة.
وينصّ كرّاس الشروط الجديد على أن جميع أنشطة رياض الأطفال تمارس وجوبا في إطار المنهج التربوي الرسمي لوزارة المرأة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية.
كما راعى الكراس القدرة الماليّة للأسر من خلال التّنصيص على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق بلاغ أصدرته بتاريخ 29 ماي 2024 أنها عاينت ممارسات "مخالفة للقانون وتوثّق للاستغلال والإشراك السلبيّ للأطفال في عدد من التظاهرات الاحتفالية التي تنظمها بعض محاضن ورياض الأطفال في تونس، في مختلف المناسبات، حيث إنها تتضمّن أحيانًا فقرات تنشيطية تحيد عن الأهداف التربوية لهذه المؤسسات ويقترب بعضها من مستوى الشعوذة الثقافية".
وشدّدت الوزارة على القائمين على إدارة هذه المؤسسات بضرورة التقيّد بما جاء بالمنشور عدد 18 لسنة 2022 المنظم للتظاهرات الاحتفالية بمؤسسات الطفولة وذكّرتهم بالواجبات وهي التقيد بالإجراءات الجاري بها العمل، قبل التعاقد مع الفرق الفنيّة والمنشطين، باعتبار ما تمت ملاحظته من إخلالات وتجاوزات في الفقرات التنشيطيّة المقدمة والتي لا تتماشى أحيانًا مع البرامج الرسمية للوزارة، والالتزام باحترام الأهداف التربوية والقيميّة لهذه التظاهرات وتجنب الأنشطة الاستعراضية ذات المضامين التي لا صلة لها بالطفولة والأنشطة التي يُستغلّ فيها الطفل للتسويق لصورة المؤسسة، والحرص على اختيار التدخلات والأنشطة والمضامين التي تراعي الأبعاد الثقافية الهادفة وتلبي احتياجات الأطفال بشكل فعّال يسهم في تعزيز اندماجهم الإيجابي والبنّاء.
كما شددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من قبل على رفضها لتنظيم التظاهرات الاحتفاليّة المكلفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال "هالوين" بمحاضن ورياض الأطفال.
وأوضحت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن هذا قرار جاء على خلفية تنظيم احتفالات ''مكلفة'' ومرهقة للأولياء والأسر، قائلة ''لا نريد أن يبقى طفل واحد غير قادر على أن يكون مثله مثل بقية الأطفال.. هذه الفضاءات لا بد أن تنخرط في مبدإ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.. التمييز بين الأطفال اقتصاديا مرفوض.
ونذكر أن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أشارت في تصريح إعلامي سابق إلى أنه "يمكن أن يكون الجانب الاحتفالي بطريقة مغايرة.. لماذا لا نحتفل بطريقة رمزية؟ مثلا حين نتحدث عن عيد الأم يمكن أن يكون من خلال أقوال وحكم عن الأم.. وكذلك اللباس التقليدي الذي نعتز به، لا داعي لأن يجد الولي نفسه في حرج اقتصادي.. يمكن أن يتم الاقتصار على طفل أو طفلين باللباس التقليدي أو توفير لباس في الروضة ويتم تعريف الأطفال به".
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
مع حلول نهاية كل سنة دراسية يجد عديد الأولياء أنفسهم في مواجهة متطلبات جديدة كتسديد معاليم الحفلات التي تنظمها رياض الأطفال لأبنائهم والتي تختلف قيمتها من روضة إلى أخرى.
وقد عبر عديد الأولياء في أكثر من مناسبة عن رفضهم لهذه الاحتفالات التي تعد بالنسبة للبعض منهم مكلفة في حين يراها البعض الآخر غير ضرورية.
وحسب رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي فإن الطفل غير مجبر على المشاركة في احتفالات نهاية السنة.
وقالت رئيسة الغرفة الوطنية لـ"الصباح" إن كراس الشروط الجديد المتعلق برياض الأطفال تضمن نقطة تتعلق بعدم إلزامية الولي بدفع مصاريف إضافية وفي نفس الوقت لم يمنع إقامة الحفلات في رياض الأطفال الخاصة.
وأكدت محدثتنا أن عديد الأولياء يطالبون بإقامة حفلة نهاية السنة ومنهم من يدفع معاليم تتراوح بين 300 و500 دينار لأنهم يطالبون بتنظيم الحفلات في النزل أحيانا.
وحسب رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال فان عدد الأولياء الذين يرفضون حفلات نهاية السنة يكون أقل بكثير من الذين يطالبون بإقامة الحفلة على حد قولها.
وللتذكير فقد تضمن كراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة بتاريخ 28 فيفري 2023 جملة من التدابير والإجراءات تتعلّق بضمان المصلحة الفضلى للطّفل وتمتيعه بخدمات ذات جودة وبمواصفات راقية إلى جانب مراعاة القدرات الاقتصاديّة والماليّة لرياض الأطفال الخاصة التي يبلغ عددها حوالي 6 آلاف مؤسسة تشغل قرابة 20 ألف إطار تربوي، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الأولياء وما يتحملونه من أعباء لتوفير متطلبات نمّو أطفالهم في بيئة آمنة وسليمة.
وينصّ كرّاس الشروط الجديد على أن جميع أنشطة رياض الأطفال تمارس وجوبا في إطار المنهج التربوي الرسمي لوزارة المرأة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية.
كما راعى الكراس القدرة الماليّة للأسر من خلال التّنصيص على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد.
كما أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق بلاغ أصدرته بتاريخ 29 ماي 2024 أنها عاينت ممارسات "مخالفة للقانون وتوثّق للاستغلال والإشراك السلبيّ للأطفال في عدد من التظاهرات الاحتفالية التي تنظمها بعض محاضن ورياض الأطفال في تونس، في مختلف المناسبات، حيث إنها تتضمّن أحيانًا فقرات تنشيطية تحيد عن الأهداف التربوية لهذه المؤسسات ويقترب بعضها من مستوى الشعوذة الثقافية".
وشدّدت الوزارة على القائمين على إدارة هذه المؤسسات بضرورة التقيّد بما جاء بالمنشور عدد 18 لسنة 2022 المنظم للتظاهرات الاحتفالية بمؤسسات الطفولة وذكّرتهم بالواجبات وهي التقيد بالإجراءات الجاري بها العمل، قبل التعاقد مع الفرق الفنيّة والمنشطين، باعتبار ما تمت ملاحظته من إخلالات وتجاوزات في الفقرات التنشيطيّة المقدمة والتي لا تتماشى أحيانًا مع البرامج الرسمية للوزارة، والالتزام باحترام الأهداف التربوية والقيميّة لهذه التظاهرات وتجنب الأنشطة الاستعراضية ذات المضامين التي لا صلة لها بالطفولة والأنشطة التي يُستغلّ فيها الطفل للتسويق لصورة المؤسسة، والحرص على اختيار التدخلات والأنشطة والمضامين التي تراعي الأبعاد الثقافية الهادفة وتلبي احتياجات الأطفال بشكل فعّال يسهم في تعزيز اندماجهم الإيجابي والبنّاء.
كما شددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من قبل على رفضها لتنظيم التظاهرات الاحتفاليّة المكلفة والتي تحتوي على مظاهر العنف لا سيما احتفال "هالوين" بمحاضن ورياض الأطفال.
وأوضحت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن هذا قرار جاء على خلفية تنظيم احتفالات ''مكلفة'' ومرهقة للأولياء والأسر، قائلة ''لا نريد أن يبقى طفل واحد غير قادر على أن يكون مثله مثل بقية الأطفال.. هذه الفضاءات لا بد أن تنخرط في مبدإ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.. التمييز بين الأطفال اقتصاديا مرفوض.
ونذكر أن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أشارت في تصريح إعلامي سابق إلى أنه "يمكن أن يكون الجانب الاحتفالي بطريقة مغايرة.. لماذا لا نحتفل بطريقة رمزية؟ مثلا حين نتحدث عن عيد الأم يمكن أن يكون من خلال أقوال وحكم عن الأم.. وكذلك اللباس التقليدي الذي نعتز به، لا داعي لأن يجد الولي نفسه في حرج اقتصادي.. يمكن أن يتم الاقتصار على طفل أو طفلين باللباس التقليدي أو توفير لباس في الروضة ويتم تعريف الأطفال به".
