تم، على هامش منتدى الاستثمار الذي انعقد بحر الأسبوع المنقضي في تونس ، التوقيع على حزمة مالية بقيمة 270 مليون يورو (ما يعادل حوالي 908.9 مليون دينار تونسي) لتقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) واللجنة الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية. وتهدف هذه الحزمة المالية إلى إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، وتحسين إمكانية وصول هذه المؤسسات إلى التمويل ودعمها من خلال تعزيز الشمول المالي وظهور أساليب تمويل بديلة أو تعبئة خطوط ائتمانية.
وتتضمن هذه المساعدة المالية خطي ائتمان، كما أوضحت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في شمال إفريقيا في تصريحات اعلامية.
وتم منح خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو (ما يعادل حوالي 572 مليون دينار) من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، في حين ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 80 مليون يورو (ما يعادل حوالي 269.4 مليون دينار).
وبالإضافة إلى خطوط الائتمان هذه، سيمول البنك الألماني للتنمية (KFW) صندوق ضمان بقيمة 10.5 مليون يورو (ما يعادل حوالي 35.3 مليون دينار) من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 90% من شركات البلاد وتوظف 60% من القوى العاملة، كما ستوفر اللجنة الأوروبية مساعدة فنية بقيمة 10.4 مليون يورو (ما يعادل حوالي 33.6 مليون دينار) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الحواص قد كشف ، مؤخرا ، في تصريح لـ"الصباح" ، إن قرابة 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في حالة إفلاس سنة 2023، لافتا النظر إلى أن الإحصائيات التي أجرتها الجمعية سنتي 2020 و2021 كشفت أن 80 ألف مؤسسة أغلقت.
وبين ذات المصدر إن من أهم الأسباب التي كانت وراء الارتفاع الكبير للمؤسسات التي أعلنت إفلاسها، هو تراكم الديون لهذه المؤسسات جراء أزمة الكوفيد 19، بالإضافة الى العقوبات السالبة المتعلقة بشيك دون رصيد والتي تطالب الجمعية بتغييرها في أسرع الآجال.
وتشهد تونس أزمة متفاقمة في إفلاس جزء من المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال عام 2024، حيث تشير الإحصائيات إلى إغلاق ما يقارب 200 ألف مؤسسة خلال عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذا العدد خلال العام الحالي.
ويأتي هذا التمويل الأوروبي، ضمن المساعي الكبيرة للحد من موجة الاغلاق التي طالت بعض المؤسسات بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إفلاس المئات من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وفقدان العديد من الوظائف، علما وان هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث توفر فرص عمل وتساهم في تحفيز الاقتصاد.
سفيان المهداوي
تم، على هامش منتدى الاستثمار الذي انعقد بحر الأسبوع المنقضي في تونس ، التوقيع على حزمة مالية بقيمة 270 مليون يورو (ما يعادل حوالي 908.9 مليون دينار تونسي) لتقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB) واللجنة الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية. وتهدف هذه الحزمة المالية إلى إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، وتحسين إمكانية وصول هذه المؤسسات إلى التمويل ودعمها من خلال تعزيز الشمول المالي وظهور أساليب تمويل بديلة أو تعبئة خطوط ائتمانية.
وتتضمن هذه المساعدة المالية خطي ائتمان، كما أوضحت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في شمال إفريقيا في تصريحات اعلامية.
وتم منح خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو (ما يعادل حوالي 572 مليون دينار) من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، في حين ستوفر الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 80 مليون يورو (ما يعادل حوالي 269.4 مليون دينار).
وبالإضافة إلى خطوط الائتمان هذه، سيمول البنك الألماني للتنمية (KFW) صندوق ضمان بقيمة 10.5 مليون يورو (ما يعادل حوالي 35.3 مليون دينار) من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 90% من شركات البلاد وتوظف 60% من القوى العاملة، كما ستوفر اللجنة الأوروبية مساعدة فنية بقيمة 10.4 مليون يورو (ما يعادل حوالي 33.6 مليون دينار) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكان الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق الحواص قد كشف ، مؤخرا ، في تصريح لـ"الصباح" ، إن قرابة 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في حالة إفلاس سنة 2023، لافتا النظر إلى أن الإحصائيات التي أجرتها الجمعية سنتي 2020 و2021 كشفت أن 80 ألف مؤسسة أغلقت.
وبين ذات المصدر إن من أهم الأسباب التي كانت وراء الارتفاع الكبير للمؤسسات التي أعلنت إفلاسها، هو تراكم الديون لهذه المؤسسات جراء أزمة الكوفيد 19، بالإضافة الى العقوبات السالبة المتعلقة بشيك دون رصيد والتي تطالب الجمعية بتغييرها في أسرع الآجال.
وتشهد تونس أزمة متفاقمة في إفلاس جزء من المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال عام 2024، حيث تشير الإحصائيات إلى إغلاق ما يقارب 200 ألف مؤسسة خلال عام 2023، مع توقعات بارتفاع هذا العدد خلال العام الحالي.
ويأتي هذا التمويل الأوروبي، ضمن المساعي الكبيرة للحد من موجة الاغلاق التي طالت بعض المؤسسات بسبب جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في إفلاس المئات من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وفقدان العديد من الوظائف، علما وان هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث توفر فرص عمل وتساهم في تحفيز الاقتصاد.
