ارجع مربو الماشية ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الارتفاع المتواصل في سعر الأعلاف بسبب ندرتها مع تتالي سنوات الجفاف.
أزمة الأعلاف المتفاقمة واحتكارها من قبل المحتكرين دفعت برئيس الجمهورية للإعلان عن إحداث الديوان الوطني للأعلاف الذي تم رسميا إحداثه يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بصدور الأمر عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ يوم 10 جانفي والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف حيث ضبط الأمر الصادر في الرائد الرسمي تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
هذه المؤسسة المحدثة التي لا تكتسي صبغة إدارية تحت إشراف وزارة الفلاحة ويسير شؤونها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام عيّن بأمر (من قبل رئيس الدولة).
وتضم تركيبة مجلس الإدارة ممثلين عن عدة وزارات وهي رئاسة الحكومة والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والتجارة والصحة والبيئة وديوان الحبوب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان الأراضي الدولية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع دعوة كل من يرى المجلس فائدة في حضوره.
كما تعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
حيث أفاد الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة لـ"الصباح" أن سعر الأعلاف المدعمة ارتفع بشكل كبير إذ عرف سعر طن الشعير زيادة بـ300 دينار حيث كان بـ500 دينار فأصبح 800 دينار أي بزيادة بـ64% كذلك سعر القرط الذي ارتفع من 18 دينارا إلى 40 و45 دينارا في ولايات الجنوب وهي ولايات منتجة للأغنام كذلك الشأن لسعر التبن الذي بلغ سعره 20 و25 دينارا.
وقد أكد منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن أكثر من 60% من القطيع موجود في الوسط والجنوب التونسي، وهي ليست المناطق المنتجة للأعلاف، حيث يتم إنتاج قرابة الـ90% من الأعلاف في أقصى الشمال، وهو عامل من عوامل بروز تجارة فيها الكثير من المضاربة والاحتكار التي أضرت بالفلاحين ما استوجب تدخّل الدولة، وإحداث ديوان وطني خاص بالأعلاف، وذلك لتعديل السوق والمساهمة في الحد من الاحتكار والمضاربة في هذا القطاع.
وأضاف الصغيري ضمن برنامج "90 دقيقة مع"L’IACE"، تحت عنوان "منظومة الأعلاف بعد إحداث الديوان الوطني للأعلاف"، بحضور رضا الحسومي الرئيس المدير العام للديوان، أن كل دولة تريد المحافظة على سيادتها الغذائية يجب أن تتدخل بهياكل قوية في السوق.
توفير65% فقط من الحاجيات
من جهته أكد رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف رضا الحسومي معاناة تونس من تبعات التغيرات المناخية إذ بين انه وفي الثلاثين سنة الأخيرة، أصبح معدل الجفاف في تونس مرتفعا لذ أن كل 5 سنوات تشهد البلاد 3 سنوات من الجفاف، وأعلن عن عجز هيكلي في قطاع الأعلاف في تونس إذ لا يغطي إنتاجنا سوى الـ65% فقط من حاجياتنا من الأعلاف.
تراجع أسعار الأعلاف
وبين الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف أن المهمة الأساسية للديوان الوطني للأعلاف، تكوين مخزون استراتيجي وتعديل السوق في أوقات الجفاف، وأبرز أن أسعار الأعلاف تراجعت منذ إحداث الديوان على غرار "الڨرط" الذي يُباع اليوم بأسعار تتراوح بين 15 و18 دينارا، مقارنة بقرابة الـ 45 دينارا في السنة الماضية، فيما بلغت أسعار "التبن" قرابة الـ25 دينارا في السنة الماضية فيما تباع اليوم في ذروة الإنتاج في حدود الـ5 دنانير.
إدماج "القشارة".. ودعم القطاع
ويسعى الديوان إلى إدماج الوسطاء "الڨشارة" في الدورة الاقتصادية للقطاع عبر مسالك رسمية واضحة، وإلا فإن الدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
كما يعد الديوان المسؤول الوحيد المكلف بقطاع الأعلاف في تونس، بعد أن كان هذا القطاع مُقسّما بين عديد الهياكل، على غرار ديوان الحبوب، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، وغيرها من الهياكل العمومية المتداخلة في هذا القطاع.
وللحد من هذا العجز، سيقوم الديوان بإنتاج مختلف أنواع الأعلاف، إما عبر الإنتاج المباشر بضيعات ستضعها وزارة الفلاحة تحت تصرفه، أو بطريقة غير مباشرة عبر اتفاقيات تعاون وإنتاج مع الفلاحين، وباعتبار أن الانطلاق الرسمي لعمل الديوان الوطني للأعلاف كان منذ شهرين فقط، سيتم الانطلاق في الإنتاج بداية من السنة القادمة، على أن يتم منحُ تسبقة مالية للفلاحين، بمقتضى عقود إنتاج ممضاة بين الفلاحين والديوان، مقابل بيع إنتاجهم بعد حصاده إلى الديوان، مع إمكانية تحديد السعر منذ البداية.
وكشف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف أن هناك توجها نحو زراعة كل الأراضي الممكنة، مؤكدا في نفس السياق على أن الديوان غير مطالب بـ"البيع بالخسارة" للفلاحين، بل مطالب بتنمية موارده والمحافظة على الميزانية المرصودة.
خط تمويل لدعم زراعة الأعلاف
وللنهوض بالقطاع تم وضع خط تمويل من البنك التونسي للتضامن على ذمة الفلاحين بقيمة 10 مليون دينار حيث تم تخصيص 5 ملايين دينار منها للشركات التعاونية، و5 ملايين دينار المتبقية للفلاحين الخواص وخاصة صغار الفلاحين، كما تم فتح خط تمويل بـ 30 مليون دينار مع البنك الوطني الفلاحي. كما تعهّد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف، بتركيز وحدة لصناعة "قوالب الفصة"، قبل نهاية شهر سبتمبر القادم 2024، وبذلك ينتهي بشكل كبير الضغط على منظومة الأعلاف في تونس، حسب تعبيره، لتبقى الصوجا والذرة من بين الأعلاف التي لا يمكن زراعتها في تونس لأسباب مُناخية مرتبطة بنُدرة المياه في تونس.
وبين الرئيس المدير العام أن الديوان لن يحتكر الإنتاج والتخزين، وانه سيتدخل عند أي نقص في الأعلاف لتوريد الكميات اللازمة لتعديل السوق، كما أنه لن يحتكر القيام بهذه المهمة، وستواصل بذلك منظومة الأعلاف بقطاعها الخاص عملها من حيث الإنتاج والتوريد.
وقد تم بتاريخ 17 ماي الماضي إمضاء اتفاقية تمويل بين البنك الوطني الفلاحي والديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقيمة 30 مليون دينار لاقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة مربي الماشية.
وأكد وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، أن هذه الاتفاقية تهدف لمساندة مربي الماشية ودفعهم لإعادة قطيعهم، خاصة وأن85 بالمائة من الفلاحين هم من صغار المربين ومن الفلاحين الصغار.
وشدد على أن إحداث ديوان للأعلاف هو خطوة من الخطوات التي ستُمكن الدولة من السيطرة على قطاع الأعلاف ووضع حد للمحتكرين الذين يهدفون إلى تأجيج الأوضاع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وأكد أنه سيتم العمل على الحد من التجاوزات من جهة وتوفير الأعلاف من جهة أخرى ما سيساهم في توفير الحليب وتوفير اللحم، مثمنا دور ديوان الأعلاف.
حنان قيراط
تونس- الصباح
ارجع مربو الماشية ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الارتفاع المتواصل في سعر الأعلاف بسبب ندرتها مع تتالي سنوات الجفاف.
أزمة الأعلاف المتفاقمة واحتكارها من قبل المحتكرين دفعت برئيس الجمهورية للإعلان عن إحداث الديوان الوطني للأعلاف الذي تم رسميا إحداثه يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بصدور الأمر عدد 25 لسنة 2024 المؤرخ يوم 10 جانفي والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف حيث ضبط الأمر الصادر في الرائد الرسمي تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
هذه المؤسسة المحدثة التي لا تكتسي صبغة إدارية تحت إشراف وزارة الفلاحة ويسير شؤونها مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام عيّن بأمر (من قبل رئيس الدولة).
وتضم تركيبة مجلس الإدارة ممثلين عن عدة وزارات وهي رئاسة الحكومة والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والتجارة والصحة والبيئة وديوان الحبوب وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وديوان الأراضي الدولية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع دعوة كل من يرى المجلس فائدة في حضوره.
كما تعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
حيث أفاد الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة لـ"الصباح" أن سعر الأعلاف المدعمة ارتفع بشكل كبير إذ عرف سعر طن الشعير زيادة بـ300 دينار حيث كان بـ500 دينار فأصبح 800 دينار أي بزيادة بـ64% كذلك سعر القرط الذي ارتفع من 18 دينارا إلى 40 و45 دينارا في ولايات الجنوب وهي ولايات منتجة للأغنام كذلك الشأن لسعر التبن الذي بلغ سعره 20 و25 دينارا.
وقد أكد منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن أكثر من 60% من القطيع موجود في الوسط والجنوب التونسي، وهي ليست المناطق المنتجة للأعلاف، حيث يتم إنتاج قرابة الـ90% من الأعلاف في أقصى الشمال، وهو عامل من عوامل بروز تجارة فيها الكثير من المضاربة والاحتكار التي أضرت بالفلاحين ما استوجب تدخّل الدولة، وإحداث ديوان وطني خاص بالأعلاف، وذلك لتعديل السوق والمساهمة في الحد من الاحتكار والمضاربة في هذا القطاع.
وأضاف الصغيري ضمن برنامج "90 دقيقة مع"L’IACE"، تحت عنوان "منظومة الأعلاف بعد إحداث الديوان الوطني للأعلاف"، بحضور رضا الحسومي الرئيس المدير العام للديوان، أن كل دولة تريد المحافظة على سيادتها الغذائية يجب أن تتدخل بهياكل قوية في السوق.
توفير65% فقط من الحاجيات
من جهته أكد رئيس مدير عام الديوان الوطني للأعلاف رضا الحسومي معاناة تونس من تبعات التغيرات المناخية إذ بين انه وفي الثلاثين سنة الأخيرة، أصبح معدل الجفاف في تونس مرتفعا لذ أن كل 5 سنوات تشهد البلاد 3 سنوات من الجفاف، وأعلن عن عجز هيكلي في قطاع الأعلاف في تونس إذ لا يغطي إنتاجنا سوى الـ65% فقط من حاجياتنا من الأعلاف.
تراجع أسعار الأعلاف
وبين الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف أن المهمة الأساسية للديوان الوطني للأعلاف، تكوين مخزون استراتيجي وتعديل السوق في أوقات الجفاف، وأبرز أن أسعار الأعلاف تراجعت منذ إحداث الديوان على غرار "الڨرط" الذي يُباع اليوم بأسعار تتراوح بين 15 و18 دينارا، مقارنة بقرابة الـ 45 دينارا في السنة الماضية، فيما بلغت أسعار "التبن" قرابة الـ25 دينارا في السنة الماضية فيما تباع اليوم في ذروة الإنتاج في حدود الـ5 دنانير.
إدماج "القشارة".. ودعم القطاع
ويسعى الديوان إلى إدماج الوسطاء "الڨشارة" في الدورة الاقتصادية للقطاع عبر مسالك رسمية واضحة، وإلا فإن الدولة مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
كما يعد الديوان المسؤول الوحيد المكلف بقطاع الأعلاف في تونس، بعد أن كان هذا القطاع مُقسّما بين عديد الهياكل، على غرار ديوان الحبوب، وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، وغيرها من الهياكل العمومية المتداخلة في هذا القطاع.
وللحد من هذا العجز، سيقوم الديوان بإنتاج مختلف أنواع الأعلاف، إما عبر الإنتاج المباشر بضيعات ستضعها وزارة الفلاحة تحت تصرفه، أو بطريقة غير مباشرة عبر اتفاقيات تعاون وإنتاج مع الفلاحين، وباعتبار أن الانطلاق الرسمي لعمل الديوان الوطني للأعلاف كان منذ شهرين فقط، سيتم الانطلاق في الإنتاج بداية من السنة القادمة، على أن يتم منحُ تسبقة مالية للفلاحين، بمقتضى عقود إنتاج ممضاة بين الفلاحين والديوان، مقابل بيع إنتاجهم بعد حصاده إلى الديوان، مع إمكانية تحديد السعر منذ البداية.
وكشف الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف أن هناك توجها نحو زراعة كل الأراضي الممكنة، مؤكدا في نفس السياق على أن الديوان غير مطالب بـ"البيع بالخسارة" للفلاحين، بل مطالب بتنمية موارده والمحافظة على الميزانية المرصودة.
خط تمويل لدعم زراعة الأعلاف
وللنهوض بالقطاع تم وضع خط تمويل من البنك التونسي للتضامن على ذمة الفلاحين بقيمة 10 مليون دينار حيث تم تخصيص 5 ملايين دينار منها للشركات التعاونية، و5 ملايين دينار المتبقية للفلاحين الخواص وخاصة صغار الفلاحين، كما تم فتح خط تمويل بـ 30 مليون دينار مع البنك الوطني الفلاحي. كما تعهّد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف، بتركيز وحدة لصناعة "قوالب الفصة"، قبل نهاية شهر سبتمبر القادم 2024، وبذلك ينتهي بشكل كبير الضغط على منظومة الأعلاف في تونس، حسب تعبيره، لتبقى الصوجا والذرة من بين الأعلاف التي لا يمكن زراعتها في تونس لأسباب مُناخية مرتبطة بنُدرة المياه في تونس.
وبين الرئيس المدير العام أن الديوان لن يحتكر الإنتاج والتخزين، وانه سيتدخل عند أي نقص في الأعلاف لتوريد الكميات اللازمة لتعديل السوق، كما أنه لن يحتكر القيام بهذه المهمة، وستواصل بذلك منظومة الأعلاف بقطاعها الخاص عملها من حيث الإنتاج والتوريد.
وقد تم بتاريخ 17 ماي الماضي إمضاء اتفاقية تمويل بين البنك الوطني الفلاحي والديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقيمة 30 مليون دينار لاقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة مربي الماشية.
وأكد وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي، أن هذه الاتفاقية تهدف لمساندة مربي الماشية ودفعهم لإعادة قطيعهم، خاصة وأن85 بالمائة من الفلاحين هم من صغار المربين ومن الفلاحين الصغار.
وشدد على أن إحداث ديوان للأعلاف هو خطوة من الخطوات التي ستُمكن الدولة من السيطرة على قطاع الأعلاف ووضع حد للمحتكرين الذين يهدفون إلى تأجيج الأوضاع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وأكد أنه سيتم العمل على الحد من التجاوزات من جهة وتوفير الأعلاف من جهة أخرى ما سيساهم في توفير الحليب وتوفير اللحم، مثمنا دور ديوان الأعلاف.
