أعلنت اللجنة المكلفة بإعادة تفعيل العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي المُشكّلة بقرار من وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي عن فتح منفذ رأس الجدير جزئياً اليوم الخميس 13 جوان الجاري أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية، على أن يكون الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين يوم الخميس الموافق لـ20 جوان 2024، وفق ما جاء في بلاغ نشرته وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك".
وأوضحت اللجنة بأن منفذ وازن البري مفتوح أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع، وذلك إلى حين إعادة فتح منفذ رأس جدير وفق الاتفاق مع الجانب التونسي وجاري العمل على انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز، وإجراء تغيير الكوادر الأمنية العاملة به والارتقاء بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر.
إيمان عبد اللطيف
وقّع أمس الأربعاء 12 جوان الجاري كل من وزير الداخلية التونسي خالد النوري ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي محضر اتفاق أمني بخصوص إعادة فتح معبر الجدير، بإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقد تضمن المحضر الموقع بين الجانبين، وفق ما جاء في الصفحتين الرسميتين لكل من وزارة الداخلية الليبية والمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وقد استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، أمس الأربعاء وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وتناول اللقاء مناقشة آلية إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمنفذ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وفق ما جاء في كلا البلاغين.
في هذا السياق، أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هذا الاتفاق مهمّ لكلا البلدين لعودة الروح للبوابة، ولكن بعد فترة غلق دامت ثلاثة أشهر يبقى الميدان هو المحك لمدى التزام الطرفين بما تمّ الإمضاء عليه، وهل أن المبادلات التجارية على مستوى السلع التي تدخل إلى القُطر الليبي ستحافظ على نفس النسق باعتبار أن البلاغ لم يتضمن تفاصيل عن التبادل التجاري".
وأضاف عبد الكبير "البلاغ تحدث عن تسهيل حركة التجارة بين البلدين ولكنه لم يُحدد هل سيتم المحافظة على نفس النسق كالسابق أم لا؟ فيمكن أن يكون الاتفاق قد تضمن المحافظة على نسق التوريد والتصدير ولكن تجارة المواطنين العاديين يتمّ إلغاؤها".
يُذكر أنّ الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين التونسي والليبي قد تواترت بنسق متسارع في الفترة الأخيرة وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يوم 30 ماي 2024 على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في العاصمة الصينية بكين.
وخُصص اللقاء، كمختلف اللقاءات التنسيقية، للنظر في آليات وإجراءات إعادة فتح معبر رأس الجدير لتليها مكالمة هاتفية بين الطرفين يوم 7 جوان الجاري، ثمّ تبعهما لقاء تنسيقي بين مسؤولي الدولتين على مستوى المعبر من الجانب التونسي بعد يومين، ليتحول يوم أمس الأربعاء 12 من هذا الشهر وزير الداخلية خالد النوري إلى طرابلس للقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي.
تونس – الصباح
أعلنت اللجنة المكلفة بإعادة تفعيل العمل بمنفذ رأس جدير الحدودي المُشكّلة بقرار من وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي عن فتح منفذ رأس الجدير جزئياً اليوم الخميس 13 جوان الجاري أمام الحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية، على أن يكون الافتتاح الكلي للمنفذ أمام مواطني البلدين يوم الخميس الموافق لـ20 جوان 2024، وفق ما جاء في بلاغ نشرته وزارة الداخلية الليبية على صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك".
وأوضحت اللجنة بأن منفذ وازن البري مفتوح أمام حركة السفر للمواطنين وتنقل البضائع، وذلك إلى حين إعادة فتح منفذ رأس جدير وفق الاتفاق مع الجانب التونسي وجاري العمل على انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز، وإجراء تغيير الكوادر الأمنية العاملة به والارتقاء بمستوى العمل وفق المعايير الدولية للمعابر.
إيمان عبد اللطيف
وقّع أمس الأربعاء 12 جوان الجاري كل من وزير الداخلية التونسي خالد النوري ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي محضر اتفاق أمني بخصوص إعادة فتح معبر الجدير، بإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقد تضمن المحضر الموقع بين الجانبين، وفق ما جاء في الصفحتين الرسميتين لكل من وزارة الداخلية الليبية والمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وقد استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، أمس الأربعاء وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وتناول اللقاء مناقشة آلية إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمنفذ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وفق ما جاء في كلا البلاغين.
في هذا السياق، أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هذا الاتفاق مهمّ لكلا البلدين لعودة الروح للبوابة، ولكن بعد فترة غلق دامت ثلاثة أشهر يبقى الميدان هو المحك لمدى التزام الطرفين بما تمّ الإمضاء عليه، وهل أن المبادلات التجارية على مستوى السلع التي تدخل إلى القُطر الليبي ستحافظ على نفس النسق باعتبار أن البلاغ لم يتضمن تفاصيل عن التبادل التجاري".
وأضاف عبد الكبير "البلاغ تحدث عن تسهيل حركة التجارة بين البلدين ولكنه لم يُحدد هل سيتم المحافظة على نفس النسق كالسابق أم لا؟ فيمكن أن يكون الاتفاق قد تضمن المحافظة على نسق التوريد والتصدير ولكن تجارة المواطنين العاديين يتمّ إلغاؤها".
يُذكر أنّ الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين التونسي والليبي قد تواترت بنسق متسارع في الفترة الأخيرة وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يوم 30 ماي 2024 على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في العاصمة الصينية بكين.
وخُصص اللقاء، كمختلف اللقاءات التنسيقية، للنظر في آليات وإجراءات إعادة فتح معبر رأس الجدير لتليها مكالمة هاتفية بين الطرفين يوم 7 جوان الجاري، ثمّ تبعهما لقاء تنسيقي بين مسؤولي الدولتين على مستوى المعبر من الجانب التونسي بعد يومين، ليتحول يوم أمس الأربعاء 12 من هذا الشهر وزير الداخلية خالد النوري إلى طرابلس للقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي.
