إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

افتتاحية "الصباح".. تونس وجهة استثمارية أوروبية وإفريقية

 

تنطلق في تونس اليوم (12 و13 جوان) الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار تحت شعار "منتدى الأعمال الأوروبي التونسي" والتي تنعقد بالتوازي مع تظاهرة اقتصادية أخرى لا تقل أهمية ألا وهي الدورة السابعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا "فيتا 2024" التي تحتضنها بلادنا يومي 11 و12 جوان الجاري.

تظاهرتان اقتصاديتان على أعلى مستوى تهدفان إلى دفع التنمية الإستراتيجية لبلادنا وتعزيز قدراتها التنافسية ودعم شراكاتها الإستراتيجية أوروبيا وإفريقيا وتعزيز أسس الشراكة المتينة لتونس مع محيطها وتقديمها كوجهة استثمارية هامة جدا باعتبارها بوابة للسوق الإفريقية والجسر الرابط بين ضفتي المتوسط أي بين إفريقيا جنوبا وأوروبا شمالا.

 "فيبا 2024" و"فيتا 2024"، حدثان مهمان قدمت فيهما بلادنا وستقدم فرص تعزيز تنمية الاستثمار والتعاون بين ضفتي المتوسط لتفرض تموقعها كفضاء استثماري خاصة في ما يتعلق بالتحويل والتصنيع وهي الحائزة على خبرات عديدة في هذين المجالين وبالأخص في قطاعات صناعة مكونات السيارات والصناعة الميكانيكية والكهربائية والدوائية والمنتجات الكيميائية...

وما يعزز المكانة التونسية كوجهة استثمارية أوروبية وإفريقية إضافة إلى موقعها الاستراتيجي كجسر رابط بين الضفتين، هو كونها شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت عضو فاعل ومؤثر في مجموعتين اقتصاديتين إفريقيتين هامتين هما السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" التي تضم 21 دولة في شرق إفريقيا والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف" التي تجمع 54 دولة إفريقية.. وهو ما يعتبر من بين أهم وأبرز العناصر الجاذبة والمشجعة للمستثمر الأجنبي على الانتصاب في تونس.

الواضح أن تونس اليوم تعمل وبشكل جدي على استغلال التحولات الجيواقتصادية والديناميكية العالمية للتنمية المستدامة والخيارات العالمية الجديدة بالتوجه نحو المناطق الاستثمارية الأقل تكلفة من حيث اليد العاملة والامتيازات والآداءات.. وتحاول تونس أن تقدم نفسها كوجهة استثمارية مميّزة عبر إصلاحات عديدة أنجزتها الحكومة لتحسين وتطوير ودعم مناخ الأعمال ومزيد تحسين منظومة الاستثمار وعديد المزايا الأخرى التي يمكن أن تساعد فعلا على تقديم بلادنا كوجهة ومنصة إستراتيجية للاستثمار والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والتي أصبحت تونس تحتل فيها الريادة إفريقيا وحتى عالميا ومنها صناعات مكونات الطائرات والسيارات والصناعات التكنولوجية والصيدلية...

نقاط القوة هذه، جعلت تونس تتمتع بقدرة تنافسية عالية في المنطقة ككل، لكن إشكاليات وتحديات كثيرة ظلت قائمة على أرض الواقع تتطلب حلولا جذرية أبرزها الصعوبات العديدة التي تواجه المستثمرين منها خاصة عدم توفر البنى التحتية الملائمة والعوائق الإدارية المكبلة والقوانين الحالية الجامدة والبالية المعرقلة لعمل الشركات المحلية والأجنبية وضعف الحوافز الضريبية والمالية لاسيما للاستثمار في المناطق الداخلية وتنويع الأقطاب الصناعية خاصة في ظل ضعف الأراضي المخصصة للانتصاب الصناعي وضعف عمل ونشاط الموانئ بما في ذلك ميناء رادس..

إن الخيارات والتوجه نحو جلب الاستثمارات شمالا وجنوبا، يتطلب إصلاحات خاصة في ما يتعلق بالبنى التحتية ووجوب اتخاذ إجراءات فورية لتغيير المنظومة الإدارية المعيقة للاستثمار وتعديل القوانين ذات العلاقة منها بالخصوص قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار وهو ما من شأنه أن يغيّر واقع الاستثمار ويحرر المبادرة ويدفع النمو والاقتصاد.. فجلب المستثمر يفرض الإصلاح.. والإصلاح يتطلب رؤية وشجاعة واستشرافا وحتى تضحيات..

الواضح أن تونس لها كل الإمكانيات لتكون قبلة الاستثمارات والمستثمرين..، وما علينا إلا استغلال الفرص المتاحة اليوم قبل الغد.

سفيان رجب

 

 

 

 

 

 

تنطلق في تونس اليوم (12 و13 جوان) الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار تحت شعار "منتدى الأعمال الأوروبي التونسي" والتي تنعقد بالتوازي مع تظاهرة اقتصادية أخرى لا تقل أهمية ألا وهي الدورة السابعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا "فيتا 2024" التي تحتضنها بلادنا يومي 11 و12 جوان الجاري.

تظاهرتان اقتصاديتان على أعلى مستوى تهدفان إلى دفع التنمية الإستراتيجية لبلادنا وتعزيز قدراتها التنافسية ودعم شراكاتها الإستراتيجية أوروبيا وإفريقيا وتعزيز أسس الشراكة المتينة لتونس مع محيطها وتقديمها كوجهة استثمارية هامة جدا باعتبارها بوابة للسوق الإفريقية والجسر الرابط بين ضفتي المتوسط أي بين إفريقيا جنوبا وأوروبا شمالا.

 "فيبا 2024" و"فيتا 2024"، حدثان مهمان قدمت فيهما بلادنا وستقدم فرص تعزيز تنمية الاستثمار والتعاون بين ضفتي المتوسط لتفرض تموقعها كفضاء استثماري خاصة في ما يتعلق بالتحويل والتصنيع وهي الحائزة على خبرات عديدة في هذين المجالين وبالأخص في قطاعات صناعة مكونات السيارات والصناعة الميكانيكية والكهربائية والدوائية والمنتجات الكيميائية...

وما يعزز المكانة التونسية كوجهة استثمارية أوروبية وإفريقية إضافة إلى موقعها الاستراتيجي كجسر رابط بين الضفتين، هو كونها شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت عضو فاعل ومؤثر في مجموعتين اقتصاديتين إفريقيتين هامتين هما السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" التي تضم 21 دولة في شرق إفريقيا والمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف" التي تجمع 54 دولة إفريقية.. وهو ما يعتبر من بين أهم وأبرز العناصر الجاذبة والمشجعة للمستثمر الأجنبي على الانتصاب في تونس.

الواضح أن تونس اليوم تعمل وبشكل جدي على استغلال التحولات الجيواقتصادية والديناميكية العالمية للتنمية المستدامة والخيارات العالمية الجديدة بالتوجه نحو المناطق الاستثمارية الأقل تكلفة من حيث اليد العاملة والامتيازات والآداءات.. وتحاول تونس أن تقدم نفسها كوجهة استثمارية مميّزة عبر إصلاحات عديدة أنجزتها الحكومة لتحسين وتطوير ودعم مناخ الأعمال ومزيد تحسين منظومة الاستثمار وعديد المزايا الأخرى التي يمكن أن تساعد فعلا على تقديم بلادنا كوجهة ومنصة إستراتيجية للاستثمار والشراكة المثمرة خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والتي أصبحت تونس تحتل فيها الريادة إفريقيا وحتى عالميا ومنها صناعات مكونات الطائرات والسيارات والصناعات التكنولوجية والصيدلية...

نقاط القوة هذه، جعلت تونس تتمتع بقدرة تنافسية عالية في المنطقة ككل، لكن إشكاليات وتحديات كثيرة ظلت قائمة على أرض الواقع تتطلب حلولا جذرية أبرزها الصعوبات العديدة التي تواجه المستثمرين منها خاصة عدم توفر البنى التحتية الملائمة والعوائق الإدارية المكبلة والقوانين الحالية الجامدة والبالية المعرقلة لعمل الشركات المحلية والأجنبية وضعف الحوافز الضريبية والمالية لاسيما للاستثمار في المناطق الداخلية وتنويع الأقطاب الصناعية خاصة في ظل ضعف الأراضي المخصصة للانتصاب الصناعي وضعف عمل ونشاط الموانئ بما في ذلك ميناء رادس..

إن الخيارات والتوجه نحو جلب الاستثمارات شمالا وجنوبا، يتطلب إصلاحات خاصة في ما يتعلق بالبنى التحتية ووجوب اتخاذ إجراءات فورية لتغيير المنظومة الإدارية المعيقة للاستثمار وتعديل القوانين ذات العلاقة منها بالخصوص قانون الصرف وقانون الاندماج المالي وقانون الاستثمار وهو ما من شأنه أن يغيّر واقع الاستثمار ويحرر المبادرة ويدفع النمو والاقتصاد.. فجلب المستثمر يفرض الإصلاح.. والإصلاح يتطلب رؤية وشجاعة واستشرافا وحتى تضحيات..

الواضح أن تونس لها كل الإمكانيات لتكون قبلة الاستثمارات والمستثمرين..، وما علينا إلا استغلال الفرص المتاحة اليوم قبل الغد.

سفيان رجب