قال يحيى مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الحيواني إن المنظمة الفلاحية دعت جميع الجهات المنتجة للأضاحي بإقرار سعر بيع الكيلوغرام من لحم العلوش الحي بـ20 دينارا وذلك مراعاة للمقدرة الشرائية للتونسي.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" أننا سنشهد هذه السنة تراجعا في الإقبال على شراء أضاحي العيد، حيث من المرجح بيع 800 ألف أضحية فقط، مقابل 850 ألف أضحية سنة 2023 و900 ألف أضحية سنة 2022.
كما عبر محدثنا عن عدم تفاعل وزارة الفلاحة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في علاقة بتحديد أسعار بيع الأضاحي مضيفا "انه في العادة يتم التنسيق مع سلطة الإشراف وعمادة البياطرة لتخصيص نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لكن هذه المرة لم نجد تفاعلا من وزارة الفلاحة لأسباب غير معلومة".
وقال عضو اتحاد الفلاحة المكلف بالإنتاج الحيواني إن المنظمة الفلاحية قامت بمبادرات فردية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوية خاصة في الجهات المنتجة للأضاحي مثل باجة وسيدي بوزيد سليانة وزغوان بتخصيص نقاط بيع للعلوش بسعر 20 دينارا للكيلوغرام اللحم الحي.
وأضاف محدثنا انه خلال هذا السنة تم توفير حوالي مليوني أضحية، مؤكدا أن أسعار البيع تعتبر باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطنين لكن هذا الارتفاع يعود إلى غلاء كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وفي سياق حديثه ثمن مسعود جلسة العمل بين وزارة الداخلية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقدة أول أمس الجمعة من أجل التنسيق لضمان الحماية الأمنية والتنظيم المحكم لعملية بيع أضاحي العيد.
وكان اتحاد الفلاحة والصيد البحري توجه بالشكر الى القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لما أبدته من تعاون والتزام بتوفير كل الوسائل الضرورية لحماية مربي الماشية وتأمين عمليات نقل وترويج أضاحي العيد والتدخل السريع عند وجود أية محاولات للتعدي على الفلاحين أو سرقة قطيعهم.
وجاء في بيان المنظمة انه بناء على الاتفاق بين المنظمة الفلاحية ووزارة الداخلية يدعو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة مربي الماشية في جميع أنحاء الجمهورية الى الاتصال بالاتحادات المحلية والجهوية للفلاحة والصيد البحري للإعلام عن مكان تواجد قطيعهم وعن أماكن تنقلاتهم ونقاط البيع التي سيتواجدون فيها لترويج أضاحي العيد.
وسيتولى الاتحاد من خلال هياكله المحلية والجهوية والمركزية اعتماد هذه المعطيات للتنسيق مع الجهات الأمنية قصد توفير الحماية اللازمة لمربي الماشية.
وأكد من جانبه المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة أن الأسعار التي تم تحديدها لبيع الأضاحي بالميزان لا تستجيب لتطلعات مربي الماشية ولا تضمن لهم هامش ربح يضمن حقهم، وفق تعبيره.
وفي هذا الإطار كانت المنظمة قد طالبت بهامش ربح 15 بالمائة في سعر “البركوس” الذي يزن أكثر من 60 كلغ ويبلغ سعره 22 دينارا في حين طالبت أن يكون السعر في حدود الـ24 دينار للأضاحي التي تفوق ال60 كلغ.
وبين بن خليفة أن اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة التي تعتمد البيع بالكيلوغرام بحضور البياطرة هي السبيل الوحيدة لضمان حق الفلاح والمستهلك على حد السواء خاصة مع دخول عامل وسيط هو السمسار، مؤكدا وجود أسعار يمكن أن تكون في متناول كل عائلة.
وللتذكير فإنّ شركة اللحوم انطلقت أمس في بيع أضاحي العيد بسعر 21.900 دينار للكلغ حيّ وذلك بمقرها بمنطقة الوردية.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال يحيى مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الحيواني إن المنظمة الفلاحية دعت جميع الجهات المنتجة للأضاحي بإقرار سعر بيع الكيلوغرام من لحم العلوش الحي بـ20 دينارا وذلك مراعاة للمقدرة الشرائية للتونسي.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" أننا سنشهد هذه السنة تراجعا في الإقبال على شراء أضاحي العيد، حيث من المرجح بيع 800 ألف أضحية فقط، مقابل 850 ألف أضحية سنة 2023 و900 ألف أضحية سنة 2022.
كما عبر محدثنا عن عدم تفاعل وزارة الفلاحة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في علاقة بتحديد أسعار بيع الأضاحي مضيفا "انه في العادة يتم التنسيق مع سلطة الإشراف وعمادة البياطرة لتخصيص نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لكن هذه المرة لم نجد تفاعلا من وزارة الفلاحة لأسباب غير معلومة".
وقال عضو اتحاد الفلاحة المكلف بالإنتاج الحيواني إن المنظمة الفلاحية قامت بمبادرات فردية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوية خاصة في الجهات المنتجة للأضاحي مثل باجة وسيدي بوزيد سليانة وزغوان بتخصيص نقاط بيع للعلوش بسعر 20 دينارا للكيلوغرام اللحم الحي.
وأضاف محدثنا انه خلال هذا السنة تم توفير حوالي مليوني أضحية، مؤكدا أن أسعار البيع تعتبر باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطنين لكن هذا الارتفاع يعود إلى غلاء كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
وفي سياق حديثه ثمن مسعود جلسة العمل بين وزارة الداخلية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقدة أول أمس الجمعة من أجل التنسيق لضمان الحماية الأمنية والتنظيم المحكم لعملية بيع أضاحي العيد.
وكان اتحاد الفلاحة والصيد البحري توجه بالشكر الى القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لما أبدته من تعاون والتزام بتوفير كل الوسائل الضرورية لحماية مربي الماشية وتأمين عمليات نقل وترويج أضاحي العيد والتدخل السريع عند وجود أية محاولات للتعدي على الفلاحين أو سرقة قطيعهم.
وجاء في بيان المنظمة انه بناء على الاتفاق بين المنظمة الفلاحية ووزارة الداخلية يدعو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة مربي الماشية في جميع أنحاء الجمهورية الى الاتصال بالاتحادات المحلية والجهوية للفلاحة والصيد البحري للإعلام عن مكان تواجد قطيعهم وعن أماكن تنقلاتهم ونقاط البيع التي سيتواجدون فيها لترويج أضاحي العيد.
وسيتولى الاتحاد من خلال هياكله المحلية والجهوية والمركزية اعتماد هذه المعطيات للتنسيق مع الجهات الأمنية قصد توفير الحماية اللازمة لمربي الماشية.
وأكد من جانبه المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة أن الأسعار التي تم تحديدها لبيع الأضاحي بالميزان لا تستجيب لتطلعات مربي الماشية ولا تضمن لهم هامش ربح يضمن حقهم، وفق تعبيره.
وفي هذا الإطار كانت المنظمة قد طالبت بهامش ربح 15 بالمائة في سعر “البركوس” الذي يزن أكثر من 60 كلغ ويبلغ سعره 22 دينارا في حين طالبت أن يكون السعر في حدود الـ24 دينار للأضاحي التي تفوق ال60 كلغ.
وبين بن خليفة أن اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة التي تعتمد البيع بالكيلوغرام بحضور البياطرة هي السبيل الوحيدة لضمان حق الفلاح والمستهلك على حد السواء خاصة مع دخول عامل وسيط هو السمسار، مؤكدا وجود أسعار يمكن أن تكون في متناول كل عائلة.
وللتذكير فإنّ شركة اللحوم انطلقت أمس في بيع أضاحي العيد بسعر 21.900 دينار للكلغ حيّ وذلك بمقرها بمنطقة الوردية.
