-رضا الزهروني (رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ) لـ"الصباح": الغش علامة انهيار المنظومة التعليمية و5 % من تلاميذ الباكالوريا السنة الفارطة امتنعوا عن إجراء الامتحانات
تونس – الصباح
مع انطلاق إجراء الامتحانات الوطنية عاد الجدل للحديث عن محاولات الغش ومرتكبيها وتسجيل عدد من الحالات منها منذ اليوم الأول لامتحانات الباكالوريا.. وكذلك بعض "الشبكات" التي أصبحت تنشط في هذه الظاهرة خاصة في السنوات الأخيرة هذه الآفة التي تحاول وزارة التربية والجهات المختصة مقاومتها عبر فرض آليات تأديبية يبدو أنها غير كافية للحد منها أمام التطور التكنولوجي والتقني لأساليب الغش في الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان الباكالوريا الذي يحمل رمزية خاصة، فهل فقدت الامتحانات الوطنية مناعتها بسبب تفشي الغش؟ وكيف يمكن مقاومتها بالمعالجة السلوكية وبعيدا عن منطق العقاب؟
وقد أجمع عديد الخبراء في الشأن التربوي في أكثر من مرة أن استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات دليل على انحدار العملية التربوية وتراجع دور المدرسة العمومية.
ورغم كشف مصالح وزارة التربية كل سنة عن حالات الغش المسجلة وتعرية هذا الخلل السلوكي والشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّ المتورطين منهم في ذلك، ومنعهم من مواصلة الامتحان، إلا أن النزيف لم يتوقف وظلت هذه الآفة العنوان الأبرز لامتحانات الباكالوريا كل سنة.
وفي هذا السياق قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن التطور التكنولوجي أصبح لاعبا أساسيا في تركيز شبكات الغش التي تستغل كل من لهم صعوبات في التحصيل الدراسي.
وشدد الزهروني على أن معاجلة الظاهرة يجب ألا تقتصر على الجوانب التأديبية بل يجب أن تكون معالجة بشكل جذري لأن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة يعود بالأساس الى عدم قدرة المنظومة على توفير المستوى المطلوب من التحصيل المعرفي لاجتياز الامتحان بنسبة معقولة من الاطمئنان على النجاح.
وأضاف رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ لـ"الصباح" أن عادة الغش، خاصة في امتحانات الباكالوريا، علامة انهيار المنظومة التربوية ويجب العودة إلى الأسباب التي تدفع ببعض التلاميذ إلى المجازفة بمستقبلهم واللجوء إلى الغش.
وقال محدثنا إن حوالي 5 بالمائة من التلاميذ المرسمين بامتحانات الباكالوريا السنة الفارطة لم يجروا الامتحانات.
وكشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، محمد الميلي، أول أمس الخميس، عن تسجيل 60 حالة غش في اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا.
وأضاف محمد الميلي، أن نسبة حالات الغش شهدت تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة، مشددا على أن الاختبارات تُجرى في ظروف طيبة جدا والامتحانات مُحصّنة وتؤمن في ظروف طبيعية.
ويبدو أن ظاهرة الغش التي لا تقتصر فقط على امتحانات الباكالوريا والتي نجدها اليوم في عديد الجامعات أصبحت تهدد مستقبل أجيال في المقابل بقيت معالجتها محدودة ومناسبتية وفي أوقات معينة مثل امتحانات الباكالوريا حيث يكثر الحديث والجدل حول الموضوع وأساليب العقوبات التي ستسلطها على الضالعين في عمليات الغش إما بالمنع من مواصلة الامتحانات أو بالطرد كأقصى حد.
وعن الإجراءات التأديبية كان قد أكد الناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أن الغش في امتحان الباكالوريا جنحة خطيرة ويتعرّض مرتكبها الى عقوبة سجنية .
وأفاد بن جحا في تصريح إذاعي لـ"جوهرة اف ام"، بأن هذا القانون يستند الى أمر عليّ صدر سنة 1941، وأقر عقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات، وفق توضيح بن جحا.
ودعا المشرّع التونسي (البرلمان) الى تنقيح هذا التشريع بالنظر الى عامل تطور "الفكر الإجرامي"، وفق تعبيره، مضيفا انه يعاقب بالسجن كل من يقوم بالغش في الامتحانات الى جانب العقوبات الإدارية بمنعه من اجتياز الامتحانات لفترة محددة.
جهاد الكلبوسي
-رضا الزهروني (رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ) لـ"الصباح": الغش علامة انهيار المنظومة التعليمية و5 % من تلاميذ الباكالوريا السنة الفارطة امتنعوا عن إجراء الامتحانات
تونس – الصباح
مع انطلاق إجراء الامتحانات الوطنية عاد الجدل للحديث عن محاولات الغش ومرتكبيها وتسجيل عدد من الحالات منها منذ اليوم الأول لامتحانات الباكالوريا.. وكذلك بعض "الشبكات" التي أصبحت تنشط في هذه الظاهرة خاصة في السنوات الأخيرة هذه الآفة التي تحاول وزارة التربية والجهات المختصة مقاومتها عبر فرض آليات تأديبية يبدو أنها غير كافية للحد منها أمام التطور التكنولوجي والتقني لأساليب الغش في الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان الباكالوريا الذي يحمل رمزية خاصة، فهل فقدت الامتحانات الوطنية مناعتها بسبب تفشي الغش؟ وكيف يمكن مقاومتها بالمعالجة السلوكية وبعيدا عن منطق العقاب؟
وقد أجمع عديد الخبراء في الشأن التربوي في أكثر من مرة أن استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات دليل على انحدار العملية التربوية وتراجع دور المدرسة العمومية.
ورغم كشف مصالح وزارة التربية كل سنة عن حالات الغش المسجلة وتعرية هذا الخلل السلوكي والشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّ المتورطين منهم في ذلك، ومنعهم من مواصلة الامتحان، إلا أن النزيف لم يتوقف وظلت هذه الآفة العنوان الأبرز لامتحانات الباكالوريا كل سنة.
وفي هذا السياق قال رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أن التطور التكنولوجي أصبح لاعبا أساسيا في تركيز شبكات الغش التي تستغل كل من لهم صعوبات في التحصيل الدراسي.
وشدد الزهروني على أن معاجلة الظاهرة يجب ألا تقتصر على الجوانب التأديبية بل يجب أن تكون معالجة بشكل جذري لأن السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة يعود بالأساس الى عدم قدرة المنظومة على توفير المستوى المطلوب من التحصيل المعرفي لاجتياز الامتحان بنسبة معقولة من الاطمئنان على النجاح.
وأضاف رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ لـ"الصباح" أن عادة الغش، خاصة في امتحانات الباكالوريا، علامة انهيار المنظومة التربوية ويجب العودة إلى الأسباب التي تدفع ببعض التلاميذ إلى المجازفة بمستقبلهم واللجوء إلى الغش.
وقال محدثنا إن حوالي 5 بالمائة من التلاميذ المرسمين بامتحانات الباكالوريا السنة الفارطة لم يجروا الامتحانات.
وكشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، محمد الميلي، أول أمس الخميس، عن تسجيل 60 حالة غش في اليوم الأول من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا.
وأضاف محمد الميلي، أن نسبة حالات الغش شهدت تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة، مشددا على أن الاختبارات تُجرى في ظروف طيبة جدا والامتحانات مُحصّنة وتؤمن في ظروف طبيعية.
ويبدو أن ظاهرة الغش التي لا تقتصر فقط على امتحانات الباكالوريا والتي نجدها اليوم في عديد الجامعات أصبحت تهدد مستقبل أجيال في المقابل بقيت معالجتها محدودة ومناسبتية وفي أوقات معينة مثل امتحانات الباكالوريا حيث يكثر الحديث والجدل حول الموضوع وأساليب العقوبات التي ستسلطها على الضالعين في عمليات الغش إما بالمنع من مواصلة الامتحانات أو بالطرد كأقصى حد.
وعن الإجراءات التأديبية كان قد أكد الناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أن الغش في امتحان الباكالوريا جنحة خطيرة ويتعرّض مرتكبها الى عقوبة سجنية .
وأفاد بن جحا في تصريح إذاعي لـ"جوهرة اف ام"، بأن هذا القانون يستند الى أمر عليّ صدر سنة 1941، وأقر عقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات، وفق توضيح بن جحا.
ودعا المشرّع التونسي (البرلمان) الى تنقيح هذا التشريع بالنظر الى عامل تطور "الفكر الإجرامي"، وفق تعبيره، مضيفا انه يعاقب بالسجن كل من يقوم بالغش في الامتحانات الى جانب العقوبات الإدارية بمنعه من اجتياز الامتحانات لفترة محددة.
