-إتلاف أكثر من 1500 طن من المنتجات الخطرة وغير الآمنة سنة 2023
تونس – الصباح
احتفلت تونس يوم أمس الجمعة 7 جوان 2024 كسائر دول العالم باليوم العالمي لسلامة الأغذية. وقد انتظم بالمناسبة يوم تكويني بمدينة العلوم بالشراكة بين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وديوان الخدمات الجامعية بالشمال.
وشارك في اليوم التكويني كل من له علاقة بتوزيع الأكلة الجامعية وإعدادها بحضور 40 مدير حي جامعي بالشمال ومساعديهم وتقنيين سامين في حفظ الصحة بالمطاعم الجامعية ورؤساء الطباخين.
إيمان عبد اللطيف
أكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي في تصريح إعلامي، على هامش اليوم التكويني الذي انعقد بمدينة العلوم أمس الجمعة 7 جوان 2024 بالشراكة بين ديوان الخدمات الجامعية بالشمال والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنّ "من أبرز النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 هي القيام بأكثر من 6 آلاف زيارة رسمية وأنّه تمّ حجز أكثر من 1100 طنّ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك".
وقال الرابحي إنّ "هذا الرقم تضاعف مقارنة بما تمّ تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2023 حيث تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حجز 500 طنّ من المواد الغذائية، مؤكدا أنه لا يتم الترخيص بدخول أو توزيع أو توريد مواد للاستهلاك الغذائي إلا فور حصولها على شهادة صحية من هياكل الهيئة".
وأوضح في سياق متّصل أن "اللقاء بمدينة العلوم هو فرصة للتعريف بالقانون المنظم لسلامة الأغذية بتونس الصادر منذ 2019 وإسناده حصرية المراقبة للهيئة التي لديها فروع بكل ولايات الجمهورية، وهو يُعد أيضا يوما للتحسيس بأهمية الوقاية من التسممات الغذائية وضرورة احترام الممارسات الجيدة للسلامة الأغذية".
وعلى خلفية اقتراب موسم الأعراس وحفلات النجاح دعا الرابحي إلى ضرورة الانتباه إلى سلوكيات وممارسات تتضاعف وتكثر في فصل الصيف من ذلك الإقبال الكبير على الأكلات السريعة والمبردات من المحلات".
في هذا السياق أكّد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنّه يتم كل سنة وضع برنامج مراقبة خصوصي في فصل الصيف إلى جانب مراقبة المؤسسات السياحية وأيضا ضمان سلامة غذائية لسياح تونس خارج النزل وبالمطاعم الخارجية".
ومن جهته أكد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال، حسن الفري في تصريح لـ"الصباح" على هامش اليوم التكويني أن التنسيق والشراكة مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية متواصل للتحسيس والتكوين حول مشمولات الهيئة في الحفاظ على سلامة الأكلة الطلابية والإعلام بالشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في المطاعم الجامعية.
وأوضح حسن الفري أنّه "تم طيلة الموسم الجامعي الحالي توزيع في حدود 30 ألف أكلة يوميا ليبلغ عدد الأكلات الموزعة بالمطاعم الجامعية سنويا بين 5 و6 ملايين وجبة أي توفير في 40 مطعما جامعيا تابعا لديوان الخدمات الجامعية بالشمال. وعلى مستوى 3 دواوين جامعية بالجمهورية يتم توزيع نحو 15 مليون أكلة على الطلبة بالمطاعم بالأحياء الجامعية".
وقد كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية عن تفاصيل عملها الرقابي لسنة 2023 والذي أسفر عن 69 ألفا و728 عملية مراقبة رسمية و2538 من التحاليل المخبرية بالإضافة إلى حجز وإتلاف أكثر من 1500 طن من المنتجات الخطرة وغير الآمنة.
وأوضح ممثل الهيئة الدكتور جابر دعبوب في تقديمه لنتائج المراقبة الفنية عند التوريد أنّه تمّ طيلة السنة الماضية معالجة 2429 ملفا واقتطاع 4312 عينة وإلغاء 64 ملفا وإسناد 1956 من رخص العرض للاستهلاك وتسجيل 18 حالة إعادة التصدي وإتلاف. وبلغت الكميات الجملية الموردة أكثر من 54 ألف طن.
وبخصوص المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الغذائية، قال الدكتور جابر دعبوب إن عدد عمليات المراقبة بلغ 18116 عملية، كما تمّ إسناد أكثر من 14 ألف شهادة مطابقة ورفض 63 حالة. من جهة أخرى بلغت عمليات مراقبة المياه 463 عملية بين تحاليل جرثومية وتحاليل فيزيو- كيميائية.
يُذكر أن القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2016 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات قد ضبط التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وقطاع أغذية الحيوانات وتنظيم المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية وضبط التدابير المتخذة بخصوص المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الخطرة أو غير الآمنة وإحداث نظام للإنذار المبكر والتصرف في الأزمات وضبط العقوبات لردع المخالفين.
وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولى وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.
كما تنطبق أحكامه على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة. وضبط الإطار المؤسساتي للسلامة الصحية للأغذية من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تُمثل الهيكل الرقابي الوحيد للأغذية بتونس والذي تمّ في إطاره تجميع مختلف هياكل الرقابة المشتتة بين عدة وزارات ما يقطع مع تداخل الأدوار ومحدودية نجاعة الأنشطة الرقابية في السوق المحلية وبالمعابر الحدودية.
-إتلاف أكثر من 1500 طن من المنتجات الخطرة وغير الآمنة سنة 2023
تونس – الصباح
احتفلت تونس يوم أمس الجمعة 7 جوان 2024 كسائر دول العالم باليوم العالمي لسلامة الأغذية. وقد انتظم بالمناسبة يوم تكويني بمدينة العلوم بالشراكة بين الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وديوان الخدمات الجامعية بالشمال.
وشارك في اليوم التكويني كل من له علاقة بتوزيع الأكلة الجامعية وإعدادها بحضور 40 مدير حي جامعي بالشمال ومساعديهم وتقنيين سامين في حفظ الصحة بالمطاعم الجامعية ورؤساء الطباخين.
إيمان عبد اللطيف
أكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي في تصريح إعلامي، على هامش اليوم التكويني الذي انعقد بمدينة العلوم أمس الجمعة 7 جوان 2024 بالشراكة بين ديوان الخدمات الجامعية بالشمال والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنّ "من أبرز النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 هي القيام بأكثر من 6 آلاف زيارة رسمية وأنّه تمّ حجز أكثر من 1100 طنّ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك".
وقال الرابحي إنّ "هذا الرقم تضاعف مقارنة بما تمّ تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2023 حيث تم خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 حجز 500 طنّ من المواد الغذائية، مؤكدا أنه لا يتم الترخيص بدخول أو توزيع أو توريد مواد للاستهلاك الغذائي إلا فور حصولها على شهادة صحية من هياكل الهيئة".
وأوضح في سياق متّصل أن "اللقاء بمدينة العلوم هو فرصة للتعريف بالقانون المنظم لسلامة الأغذية بتونس الصادر منذ 2019 وإسناده حصرية المراقبة للهيئة التي لديها فروع بكل ولايات الجمهورية، وهو يُعد أيضا يوما للتحسيس بأهمية الوقاية من التسممات الغذائية وضرورة احترام الممارسات الجيدة للسلامة الأغذية".
وعلى خلفية اقتراب موسم الأعراس وحفلات النجاح دعا الرابحي إلى ضرورة الانتباه إلى سلوكيات وممارسات تتضاعف وتكثر في فصل الصيف من ذلك الإقبال الكبير على الأكلات السريعة والمبردات من المحلات".
في هذا السياق أكّد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنّه يتم كل سنة وضع برنامج مراقبة خصوصي في فصل الصيف إلى جانب مراقبة المؤسسات السياحية وأيضا ضمان سلامة غذائية لسياح تونس خارج النزل وبالمطاعم الخارجية".
ومن جهته أكد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال، حسن الفري في تصريح لـ"الصباح" على هامش اليوم التكويني أن التنسيق والشراكة مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية متواصل للتحسيس والتكوين حول مشمولات الهيئة في الحفاظ على سلامة الأكلة الطلابية والإعلام بالشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في المطاعم الجامعية.
وأوضح حسن الفري أنّه "تم طيلة الموسم الجامعي الحالي توزيع في حدود 30 ألف أكلة يوميا ليبلغ عدد الأكلات الموزعة بالمطاعم الجامعية سنويا بين 5 و6 ملايين وجبة أي توفير في 40 مطعما جامعيا تابعا لديوان الخدمات الجامعية بالشمال. وعلى مستوى 3 دواوين جامعية بالجمهورية يتم توزيع نحو 15 مليون أكلة على الطلبة بالمطاعم بالأحياء الجامعية".
وقد كشفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية عن تفاصيل عملها الرقابي لسنة 2023 والذي أسفر عن 69 ألفا و728 عملية مراقبة رسمية و2538 من التحاليل المخبرية بالإضافة إلى حجز وإتلاف أكثر من 1500 طن من المنتجات الخطرة وغير الآمنة.
وأوضح ممثل الهيئة الدكتور جابر دعبوب في تقديمه لنتائج المراقبة الفنية عند التوريد أنّه تمّ طيلة السنة الماضية معالجة 2429 ملفا واقتطاع 4312 عينة وإلغاء 64 ملفا وإسناد 1956 من رخص العرض للاستهلاك وتسجيل 18 حالة إعادة التصدي وإتلاف. وبلغت الكميات الجملية الموردة أكثر من 54 ألف طن.
وبخصوص المراقبة الفنية عند التصدير للمنتجات الغذائية، قال الدكتور جابر دعبوب إن عدد عمليات المراقبة بلغ 18116 عملية، كما تمّ إسناد أكثر من 14 ألف شهادة مطابقة ورفض 63 حالة. من جهة أخرى بلغت عمليات مراقبة المياه 463 عملية بين تحاليل جرثومية وتحاليل فيزيو- كيميائية.
يُذكر أن القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2016 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات قد ضبط التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وقطاع أغذية الحيوانات وتنظيم المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية وضبط التدابير المتخذة بخصوص المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الخطرة أو غير الآمنة وإحداث نظام للإنذار المبكر والتصرف في الأزمات وضبط العقوبات لردع المخالفين.
وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولى وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.
كما تنطبق أحكامه على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة. وضبط الإطار المؤسساتي للسلامة الصحية للأغذية من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تُمثل الهيكل الرقابي الوحيد للأغذية بتونس والذي تمّ في إطاره تجميع مختلف هياكل الرقابة المشتتة بين عدة وزارات ما يقطع مع تداخل الأدوار ومحدودية نجاعة الأنشطة الرقابية في السوق المحلية وبالمعابر الحدودية.
