تتواصل المساعي على أكثر من صعيد رسمي وقطاعي في تونس لتعزيز مشاريع التعاون والشراكة والاستثمارات الدولية وتوسيع دوائر التعاون الدولي في مختلف المجالات وذلك في إطار التوجه للمراهنة على هذا المجال للمساهمة في حلحلة الأزمات الاقتصادية من ناحية وفتح آفاق أرحب للتنمية والاستثمار وتحقيق التطور الاقتصادي. وهو الهدف الذي شكل عنونا أساسيا للديبلوماسية وسياسية تونس الخارجية في السنوات الأخيرة في مراهنتها على التوجه إلى اتفاقيات ومشاريع تعاون ثنائية أو مع منظمات وهياكل دولية لم تقتصر في ذلك على الشركاء التقليديين.
يأتي ذلك بعد الصعوبات التي واجهتها بلادنا في سنوات ما بعد أزمة "كوفيد 19" العالمية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بالأساس وعدم التوصل بعد إلى الحصول على قرض من المانحين الدوليين مقابل ارتفاع الدين الخارجي الأمر الذي ساهم في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن مثل هذه المبادرات والتوجه إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين في العالم الهدف منه هو البحث عن إمكانيات الخروج من الوضع المتردي وتغيير سياسة الدولة الاقتصادية الخارجية بما يمكن من تحقيق التطور والنماء الداخلي المنشود. خاصة أن شعار الجهات الرسمية في هذا المجال هو ضرورة أن يكون التعامل والتعاون "ندا للند".
وقد أبرمت بلادنا في الفترة الأخيرة جملة من اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية لعل أبرزها ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حول الاتفاقيات التي أشرف كل من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من ناحية ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ من ناحية ثانية على إمضائها بحضور وفود رسمية من البلدين، وذلك أثناء الزيارة الرسمية التي أداها سعيد إلى الصين من 28 ماي المنقضي إلى غاية غرة جوان الجاري، شارك خلالها في منتدى التعاون العربي الصيني. وشملت هذه الاتفاقيات مشاريع وشراكات إستراتيجية بقطاعات حيوية وتنموية تمثلت في اتفاق تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق عمل للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن تقوية التعاون الإنمائي والنهوض بتفعيل مبادرة التنمية العالمية ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتم في نفس المناسبة أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والهيئة الصينية للإذاعة والتلفزيون وإمضاء اتفاق تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة أنباء "شينخوا" الصينية بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية ومجموعة الصين للإعلام.
كما أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أثناء أدائه لزيارة عمل إلى كوريا في إطار المشاركة في أشغال القمّة الإفريقية الكورية من 3 إلى غاية 6 جوان الجاري 2024 تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، أن تعزيز التعاون بين كوريا والبلدان الإفريقية سيمكّن من تحسين أرضية التعلم لدى الشباب في القارّة الإفريقية عبر الاستثمار في البنية التحتية وتبادل الخبرات في مجال التجديد على اعتبار أن الشباب يمثل مستقبل القارة الإفريقية.
وسبق أن دعا عدد من الخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد السلطات الرسمية إلى ضرورة المراهنة على الخبرات والكفاءات التونسية عبر تحويل بلادنا إلى "منصة دولية" للتواصل والاستثمار في القارة الإفريقية على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يوفر مواقع عمل لآلاف الشبان من حاملي الشهائد العليا والمختصة فضلا عن دور ذلك في جلب الاستثمار لبلادنا. واعتبر الجميع أن مراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها في مثل هذه المشاريع تعد ضرورة ملحة من أجل تيسير مهمة جميع الأطراف. وهو ما سبق أن أكد عليه رئيس الجمهورية ووعد بالمضي في تنفيذه رئيس مجلس النواب وأغلب نواب البرلمان.
بدوره أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أثناء مشاركته في الوفد التونسي الرسمي بقيادة الحشاني في العاصمة الكورية سيول، على رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيّما في قطاعات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وصناعة مكوّنات السيارات. وثمن الجانبان وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، التطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، والجهود المتواصلة لدعم التعاون على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف.
تنوع ومتابعة
وسجلت الفترة الأخيرة دخول بلادنا في مشاريع تعاون دولية إقليمية ودولية في مجالات مختلفة من بينها إمضاء اتفاقية توأمة بين الوكالة العقارية السياحية بتونس والوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر بإشراف كل من محمد المعز بلحسين وزير السياحة ونظيره الجزائري، مختار ديدوش، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد أوجه التعاون في مجال التهيئة السياحية بين الطرفين وترمي كذلك إلى رسم التصورات العامة المشتركة من أجل ضمان تطور منسجم ومستدام للمناطق والمواقع السياحية للبلدين وخاصة الحدودية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة السياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السياح الجزائريين في تونس قارب ثلاثة ملايين سائح سنة 2023. وحل الجزائريون في المرتبة الأولى من بين أكثر من 9 ملايين سائح من الجنسيات الوافدة على بلادنا في إطار السياحة في نفس العام، خاصة أن بلادنا تعول في هذا المجال على استقطاب السياح من بلدان الجوار.
كما تم منذ أيام توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس لتكون مواصلة لاتفاقيات تعاون ثنائية أخرى في مجال الصحة، وكانت قد انعقدت أول أمس بمقر وزارة الصحة جلسة عمل خصصت لمتابعة سير انجاز وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية المتمثلة في مشروع إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان والمستشفيين الجهويين بكل من سبيبة بولاية القصرين والجم بولاية المهدية وذلك بحضور ممثلين عن الصندوق السعودي للتنمية ووزارات الاقتصادي والتخطيط والصحة والهياكل المعنية. وفي سياق آخر من مواصلة المساعي لتوسيع دائرة التعاون والشراكة الدولية مع السعودية، استقبلت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء المنقضي 2024 وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي، خصصت حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للوزارة، لتبادل وجهات النّظر بخصوص آفاق التعاون لتطوير منظومة النّقل العمومي في تونس.
مشاريع دولية
كان لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، الأخير مع وفد عن البنك الدولي يتقدمه المدير الإقليمي لقسم الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام بيدس وبحضور الممثل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو وثلة من إطارات البنك والوزارة، تأكيدا لمواصلة الدولة سياستها في التعامل والمحافظة على المانحين الدوليين والشركاء التقليديين لعقد اتفاقيات تمكن من بعث مشاريع تنهض بالطاقة بشكل عام، خاصة أنه تم التأكيد على مواصلة مجموعة البنك الدولي دعمها لقطاع الطاقة في تونس خصوصا في مجال التعاون الفني من خلال تنفيذ مشروع دعم الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة أن هذا اللقاء تأتي في إطار الزيارة التي يؤديها وفد البنك إلى تونس من 3 إلى 7 جوان الجاري لمعاضدة جهود تونس لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
وسجلت نفس الفترة تأكيد رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس نوديرا منصوروفا، خلال لقاء جمعها الأربعاء بكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، على استعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية. ومن بين هذه المشاريع برامج دعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على تعزيز استدامتها وقدراتها التنافسية. والسؤال المطروح اليوم كيف يمكن لهذه المشاريع والاتفاقيات والبرامج أن ترى النور لاسيما في ظل تعقيدات المنظومة القانونية و"البيروقراطية" وعدم تعميم الرقمنة في كل المجالات بما يسهل مهمة جميع الجهات المتداخلة في هذه المشاريع؟
ويذكر أن البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره الأخير، توقع أن يبلغ النمو في تونس نسبة 2،1 بالمائة لكامل سنة 2024 ونسبة 2،9 بالمائة في 2025، وذلك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2024.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تتواصل المساعي على أكثر من صعيد رسمي وقطاعي في تونس لتعزيز مشاريع التعاون والشراكة والاستثمارات الدولية وتوسيع دوائر التعاون الدولي في مختلف المجالات وذلك في إطار التوجه للمراهنة على هذا المجال للمساهمة في حلحلة الأزمات الاقتصادية من ناحية وفتح آفاق أرحب للتنمية والاستثمار وتحقيق التطور الاقتصادي. وهو الهدف الذي شكل عنونا أساسيا للديبلوماسية وسياسية تونس الخارجية في السنوات الأخيرة في مراهنتها على التوجه إلى اتفاقيات ومشاريع تعاون ثنائية أو مع منظمات وهياكل دولية لم تقتصر في ذلك على الشركاء التقليديين.
يأتي ذلك بعد الصعوبات التي واجهتها بلادنا في سنوات ما بعد أزمة "كوفيد 19" العالمية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية بالأساس وعدم التوصل بعد إلى الحصول على قرض من المانحين الدوليين مقابل ارتفاع الدين الخارجي الأمر الذي ساهم في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار أن مثل هذه المبادرات والتوجه إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين في العالم الهدف منه هو البحث عن إمكانيات الخروج من الوضع المتردي وتغيير سياسة الدولة الاقتصادية الخارجية بما يمكن من تحقيق التطور والنماء الداخلي المنشود. خاصة أن شعار الجهات الرسمية في هذا المجال هو ضرورة أن يكون التعامل والتعاون "ندا للند".
وقد أبرمت بلادنا في الفترة الأخيرة جملة من اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية لعل أبرزها ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حول الاتفاقيات التي أشرف كل من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد من ناحية ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ من ناحية ثانية على إمضائها بحضور وفود رسمية من البلدين، وذلك أثناء الزيارة الرسمية التي أداها سعيد إلى الصين من 28 ماي المنقضي إلى غاية غرة جوان الجاري، شارك خلالها في منتدى التعاون العربي الصيني. وشملت هذه الاتفاقيات مشاريع وشراكات إستراتيجية بقطاعات حيوية وتنموية تمثلت في اتفاق تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم حول إنشاء فريق عمل للاستثمار ومذكرة تفاهم بشأن تقوية التعاون الإنمائي والنهوض بتفعيل مبادرة التنمية العالمية ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. وتم في نفس المناسبة أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين الإذاعة الوطنية التونسية والهيئة الصينية للإذاعة والتلفزيون وإمضاء اتفاق تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة أنباء "شينخوا" الصينية بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين التلفزة التونسية ومجموعة الصين للإعلام.
كما أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أثناء أدائه لزيارة عمل إلى كوريا في إطار المشاركة في أشغال القمّة الإفريقية الكورية من 3 إلى غاية 6 جوان الجاري 2024 تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، أن تعزيز التعاون بين كوريا والبلدان الإفريقية سيمكّن من تحسين أرضية التعلم لدى الشباب في القارّة الإفريقية عبر الاستثمار في البنية التحتية وتبادل الخبرات في مجال التجديد على اعتبار أن الشباب يمثل مستقبل القارة الإفريقية.
وسبق أن دعا عدد من الخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد السلطات الرسمية إلى ضرورة المراهنة على الخبرات والكفاءات التونسية عبر تحويل بلادنا إلى "منصة دولية" للتواصل والاستثمار في القارة الإفريقية على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يوفر مواقع عمل لآلاف الشبان من حاملي الشهائد العليا والمختصة فضلا عن دور ذلك في جلب الاستثمار لبلادنا. واعتبر الجميع أن مراجعة التشريعات والقوانين المعمول بها في مثل هذه المشاريع تعد ضرورة ملحة من أجل تيسير مهمة جميع الأطراف. وهو ما سبق أن أكد عليه رئيس الجمهورية ووعد بالمضي في تنفيذه رئيس مجلس النواب وأغلب نواب البرلمان.
بدوره أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج أثناء مشاركته في الوفد التونسي الرسمي بقيادة الحشاني في العاصمة الكورية سيول، على رغبة تونس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الكورية، لا سيّما في قطاعات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وصناعة مكوّنات السيارات. وثمن الجانبان وفق بيان صادر عن الخارجية التونسية، التطور الإيجابي للعلاقات التونسية الكورية، والجهود المتواصلة لدعم التعاون على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف.
تنوع ومتابعة
وسجلت الفترة الأخيرة دخول بلادنا في مشاريع تعاون دولية إقليمية ودولية في مجالات مختلفة من بينها إمضاء اتفاقية توأمة بين الوكالة العقارية السياحية بتونس والوكالة الوطنية للعقار السياحي بالجزائر بإشراف كل من محمد المعز بلحسين وزير السياحة ونظيره الجزائري، مختار ديدوش، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد أوجه التعاون في مجال التهيئة السياحية بين الطرفين وترمي كذلك إلى رسم التصورات العامة المشتركة من أجل ضمان تطور منسجم ومستدام للمناطق والمواقع السياحية للبلدين وخاصة الحدودية، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة السياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السياح الجزائريين في تونس قارب ثلاثة ملايين سائح سنة 2023. وحل الجزائريون في المرتبة الأولى من بين أكثر من 9 ملايين سائح من الجنسيات الوافدة على بلادنا في إطار السياحة في نفس العام، خاصة أن بلادنا تعول في هذا المجال على استقطاب السياح من بلدان الجوار.
كما تم منذ أيام توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس لتكون مواصلة لاتفاقيات تعاون ثنائية أخرى في مجال الصحة، وكانت قد انعقدت أول أمس بمقر وزارة الصحة جلسة عمل خصصت لمتابعة سير انجاز وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية المتمثلة في مشروع إنشاء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان والمستشفيين الجهويين بكل من سبيبة بولاية القصرين والجم بولاية المهدية وذلك بحضور ممثلين عن الصندوق السعودي للتنمية ووزارات الاقتصادي والتخطيط والصحة والهياكل المعنية. وفي سياق آخر من مواصلة المساعي لتوسيع دائرة التعاون والشراكة الدولية مع السعودية، استقبلت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء المنقضي 2024 وفدا ممثلا عن شركة SABATCO السعودية المتخصصة في صناعة النّقل الحديدي، خصصت حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للوزارة، لتبادل وجهات النّظر بخصوص آفاق التعاون لتطوير منظومة النّقل العمومي في تونس.
مشاريع دولية
كان لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، الأخير مع وفد عن البنك الدولي يتقدمه المدير الإقليمي لقسم الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسام بيدس وبحضور الممثل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو وثلة من إطارات البنك والوزارة، تأكيدا لمواصلة الدولة سياستها في التعامل والمحافظة على المانحين الدوليين والشركاء التقليديين لعقد اتفاقيات تمكن من بعث مشاريع تنهض بالطاقة بشكل عام، خاصة أنه تم التأكيد على مواصلة مجموعة البنك الدولي دعمها لقطاع الطاقة في تونس خصوصا في مجال التعاون الفني من خلال تنفيذ مشروع دعم الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة أن هذا اللقاء تأتي في إطار الزيارة التي يؤديها وفد البنك إلى تونس من 3 إلى 7 جوان الجاري لمعاضدة جهود تونس لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
وسجلت نفس الفترة تأكيد رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس نوديرا منصوروفا، خلال لقاء جمعها الأربعاء بكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، على استعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية. ومن بين هذه المشاريع برامج دعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على تعزيز استدامتها وقدراتها التنافسية. والسؤال المطروح اليوم كيف يمكن لهذه المشاريع والاتفاقيات والبرامج أن ترى النور لاسيما في ظل تعقيدات المنظومة القانونية و"البيروقراطية" وعدم تعميم الرقمنة في كل المجالات بما يسهل مهمة جميع الجهات المتداخلة في هذه المشاريع؟
ويذكر أن البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره الأخير، توقع أن يبلغ النمو في تونس نسبة 2،1 بالمائة لكامل سنة 2024 ونسبة 2،9 بالمائة في 2025، وذلك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2024.
