تعهدت لجنة المالية والميزانية بدراسة مقترح قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وبطلب من مكتب مجلس نواب الشعب ستتولى كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إبداء الرأي فيها. وتم تقديم هذا المقترح من قبل 103 نواب وفي مقدمتهم النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي مسعود قريرة.
وتضمن المقترح فصلا وحيدا يهدف إلى تعويض الفصل 55 من القانون عدد 12 وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط. أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لا تخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف أي معاليم بعنوان مساهمة في صناديق التقاعد باعتباره متقاعدا سلفا ويمكن له الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متـأت من تحمل وظيفته في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية أو عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية.
ويذكر أن الفصل 55 في صيغته الحالية ينص على أنه يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط. أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فلا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط. وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بيم جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه وللعون الاختيار بين جراية التقاعد أو المرتب.
فصل على مقاس مزالي .. !
وأشار أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب إلى الإطار التاريخي لسن القانون عدد 12 لسنة 1985 وبينوا أن هذا القانون صدر بعد أحداث الخبز الدامية التي ذهب ضحيتها عشرات التونسيين نتيجة مجابهة السلطة للاحتجاجات الشعبية بكل قسوة ثم التراجع عن تفعيل الزيادة في أسعار المواد المدعمة بكلمة بورقيبة الشهيرة" نرجعوا وين كنا قبل الزيادات "في نفس الفترة تدهورت صحة الرئيس بورقيبة ونقل على عجل إلى مستشفى الرابطة في مناسبتين مما أجج الصراع من أجل الخلافة بين شق تقوده وسيلة بورقيبة وآخر يقوده الوزير الأول محمد مزالي، على حد تعبيرهم .
وبين أصحاب المبادرة أن مزالي قال في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 1985 "لقد تقبل كافة المواطنين نبأ التوعك الذي طرأ على صحة المجاهد الأكبر بتأثر بالغ وعميق وهو ما أقام الدليل مرة أخرى على متانة الوشائج التي تصل الشعب بقائده والتي نسجتها خمسون سنة من الكفاح المظفر والانتصارات الباهرة وإنه ليسرني بهذه المناسبة أن أطمئنكم وأطمئن الشعب التونسي على صحة فخامته".. وفسر النواب أنه في هذه الظروف سعى كل شق إلى التقرب من بورقيبة ومضايقة الشق الآخر والتزيد في ذلك وهو ما أدى إلى سن الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إمعانا في "مضايقة محمد مزالي" الذي بلغ سن التقاعد في 22 ديسمبر 1984 وهو آنذاك وزير أول يتقاضى منحة حكومية فخير بين المنحة وجراية التقاعد وبالتالي فهذا الفصل ناتج عن صراع سياسي بين شقوق الحزب الحاكم في تلك الفترة وهو ما يعني أنه صيغ على المقاس، وفق أصحاب المقترح.
وأضاف أصحاب المبادرة التشريعية أنهم يعتقدون أن روح 25 جويلية لا تقبل الاعتداء على الحقوق بهذه الطريقة.
وفسر النواب الممضون على المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسبابها أن الفصل 55 في صيغته الحالية يحدث تفرقة بين المتقاعدين التونسيين الذين ينتمون لصناديق عمومية من جهة وصناديق خاصة أو أجنبية من جهة أخرى في حال مباشرتهم خططا في الدولة، إذ لا يمكن للمتقاعد الذي يتقاضى جراية من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التمتع بأي مورد عمومي آخر ويتم تخييره بين الجراية أو منحة النشاط أما المتقاعد التونسي التابع للصناديق الخاصة مثل المحامين أو الصناديق الأجنبية بالنسبة للتونسيين بالخارج فله الحق في الجمع بين جراية التقاعد ومنحة النشاط.
كما بين أصحاب مقترح القانون أن الفصل 55 قد يتسبب في عزوف المتقاعدين عن المشاركة في الحياة السياسية وتقلد مهام في الدولة بعد سن التقاعد مما يحرم البلاد من خبراتهم وأشاروا إلى أن عدد المتقاعدين في تونس بلغ المليون، وأن جراية التقاعد حق مكتسب من مساهمة العون طيلة حياته المهنية لا تلغى حتى بالموت إذ تتمتع زوجته وأبناؤه القصر بهذا الحق بعنوان جراية الباقين على قيد الحياة، وتساءل النواب بأي شرعية أو ذوق أو منطق يحرم المتقاعد من حقه في جرايته بمجرد تقلده مهمة في أجهزة الدولة سواء كان مستشارا بلديا أو عضو مجلس محلي أو جهوي أو إقليمي أو وطني أو عضوا في البرلمان أو وزيرا أو سفيرا أو رئيس حكومة أو رئيس دولة. ولاحظوا أن الفصل 55 يحرم المتقاعد المباشر لمهمة في الدولة من اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط ومن غير المعقول الخصم من منحته بعنوان التقاعد ثم حرمانه من التمتع به في ما بعد.
الاقتطاع من المنح
وفي علاقة بوضعية نواب الشعب حيال الفصل المذكور فبين أصحاب المبادرة التشريعية استحالة تطبيق الفصل 11 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي نص على الخصم من المنحة التي يتقاضاها النائب في حال تغيبه عن الجلسة العامة واجتماعات اللجان وإذا اختار النائب المتقاعد المحافظة على جراية تقاعده فأنه لا يحصل على منحة برلمانية وبالتالي كيف يمكن لمكتب المجلس في هذه الحالة أن يضبط قيمة الاقتطاع الناتج عن الغيابات.
واستأنس أصحاب مقترح القانون بتجارب مقارنة وبينوا انه في مصر على سبيل الذكر إذا كان نائب الشعب زمن انتخابه موظفا في الدولة فإنه يتفرغ للمجلس ويحافظ على حقوقه في الوظيفة حيث تحتسب له مدة عضويته في المعاش فضلا عن راتبه الذي كان يتقاضاه بعمله وكل الحوافز الأخرى من بدلات وعلاوات ويتقاضى عضو مجلس النواب المصري إلى جانب كل ذلك منحة شهرية بينما يخير عضو مجلس نواب الشعب في تونس بين التمتع بالجراية أو المنحة البرلمانية.
وبالنسبة إلى الأردن فنص القانون على إمكانية الجمع بين الراتب التقاعدي وأجر عمل آخر يقوم به المتقاعد..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تعهدت لجنة المالية والميزانية بدراسة مقترح قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وبطلب من مكتب مجلس نواب الشعب ستتولى كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إبداء الرأي فيها. وتم تقديم هذا المقترح من قبل 103 نواب وفي مقدمتهم النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي مسعود قريرة.
وتضمن المقترح فصلا وحيدا يهدف إلى تعويض الفصل 55 من القانون عدد 12 وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط. أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لا تخصم من منحته المتأتية من النشاط العمومي المستأنف أي معاليم بعنوان مساهمة في صناديق التقاعد باعتباره متقاعدا سلفا ويمكن له الجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر متـأت من تحمل وظيفته في أجهزة الدولة عبر انتخابات محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية أو عبر تعيينات سياسية أو دبلوماسية.
ويذكر أن الفصل 55 في صيغته الحالية ينص على أنه يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط. أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فلا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط. وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بيم جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه وللعون الاختيار بين جراية التقاعد أو المرتب.
فصل على مقاس مزالي .. !
وأشار أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب إلى الإطار التاريخي لسن القانون عدد 12 لسنة 1985 وبينوا أن هذا القانون صدر بعد أحداث الخبز الدامية التي ذهب ضحيتها عشرات التونسيين نتيجة مجابهة السلطة للاحتجاجات الشعبية بكل قسوة ثم التراجع عن تفعيل الزيادة في أسعار المواد المدعمة بكلمة بورقيبة الشهيرة" نرجعوا وين كنا قبل الزيادات "في نفس الفترة تدهورت صحة الرئيس بورقيبة ونقل على عجل إلى مستشفى الرابطة في مناسبتين مما أجج الصراع من أجل الخلافة بين شق تقوده وسيلة بورقيبة وآخر يقوده الوزير الأول محمد مزالي، على حد تعبيرهم .
وبين أصحاب المبادرة أن مزالي قال في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 1985 "لقد تقبل كافة المواطنين نبأ التوعك الذي طرأ على صحة المجاهد الأكبر بتأثر بالغ وعميق وهو ما أقام الدليل مرة أخرى على متانة الوشائج التي تصل الشعب بقائده والتي نسجتها خمسون سنة من الكفاح المظفر والانتصارات الباهرة وإنه ليسرني بهذه المناسبة أن أطمئنكم وأطمئن الشعب التونسي على صحة فخامته".. وفسر النواب أنه في هذه الظروف سعى كل شق إلى التقرب من بورقيبة ومضايقة الشق الآخر والتزيد في ذلك وهو ما أدى إلى سن الفصل 55 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إمعانا في "مضايقة محمد مزالي" الذي بلغ سن التقاعد في 22 ديسمبر 1984 وهو آنذاك وزير أول يتقاضى منحة حكومية فخير بين المنحة وجراية التقاعد وبالتالي فهذا الفصل ناتج عن صراع سياسي بين شقوق الحزب الحاكم في تلك الفترة وهو ما يعني أنه صيغ على المقاس، وفق أصحاب المقترح.
وأضاف أصحاب المبادرة التشريعية أنهم يعتقدون أن روح 25 جويلية لا تقبل الاعتداء على الحقوق بهذه الطريقة.
وفسر النواب الممضون على المبادرة التشريعية في وثيقة شرح أسبابها أن الفصل 55 في صيغته الحالية يحدث تفرقة بين المتقاعدين التونسيين الذين ينتمون لصناديق عمومية من جهة وصناديق خاصة أو أجنبية من جهة أخرى في حال مباشرتهم خططا في الدولة، إذ لا يمكن للمتقاعد الذي يتقاضى جراية من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التمتع بأي مورد عمومي آخر ويتم تخييره بين الجراية أو منحة النشاط أما المتقاعد التونسي التابع للصناديق الخاصة مثل المحامين أو الصناديق الأجنبية بالنسبة للتونسيين بالخارج فله الحق في الجمع بين جراية التقاعد ومنحة النشاط.
كما بين أصحاب مقترح القانون أن الفصل 55 قد يتسبب في عزوف المتقاعدين عن المشاركة في الحياة السياسية وتقلد مهام في الدولة بعد سن التقاعد مما يحرم البلاد من خبراتهم وأشاروا إلى أن عدد المتقاعدين في تونس بلغ المليون، وأن جراية التقاعد حق مكتسب من مساهمة العون طيلة حياته المهنية لا تلغى حتى بالموت إذ تتمتع زوجته وأبناؤه القصر بهذا الحق بعنوان جراية الباقين على قيد الحياة، وتساءل النواب بأي شرعية أو ذوق أو منطق يحرم المتقاعد من حقه في جرايته بمجرد تقلده مهمة في أجهزة الدولة سواء كان مستشارا بلديا أو عضو مجلس محلي أو جهوي أو إقليمي أو وطني أو عضوا في البرلمان أو وزيرا أو سفيرا أو رئيس حكومة أو رئيس دولة. ولاحظوا أن الفصل 55 يحرم المتقاعد المباشر لمهمة في الدولة من اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط ومن غير المعقول الخصم من منحته بعنوان التقاعد ثم حرمانه من التمتع به في ما بعد.
الاقتطاع من المنح
وفي علاقة بوضعية نواب الشعب حيال الفصل المذكور فبين أصحاب المبادرة التشريعية استحالة تطبيق الفصل 11 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي نص على الخصم من المنحة التي يتقاضاها النائب في حال تغيبه عن الجلسة العامة واجتماعات اللجان وإذا اختار النائب المتقاعد المحافظة على جراية تقاعده فأنه لا يحصل على منحة برلمانية وبالتالي كيف يمكن لمكتب المجلس في هذه الحالة أن يضبط قيمة الاقتطاع الناتج عن الغيابات.
واستأنس أصحاب مقترح القانون بتجارب مقارنة وبينوا انه في مصر على سبيل الذكر إذا كان نائب الشعب زمن انتخابه موظفا في الدولة فإنه يتفرغ للمجلس ويحافظ على حقوقه في الوظيفة حيث تحتسب له مدة عضويته في المعاش فضلا عن راتبه الذي كان يتقاضاه بعمله وكل الحوافز الأخرى من بدلات وعلاوات ويتقاضى عضو مجلس النواب المصري إلى جانب كل ذلك منحة شهرية بينما يخير عضو مجلس نواب الشعب في تونس بين التمتع بالجراية أو المنحة البرلمانية.
وبالنسبة إلى الأردن فنص القانون على إمكانية الجمع بين الراتب التقاعدي وأجر عمل آخر يقوم به المتقاعد..
