مثّلت مسألة التزكيات الشعبية والنيابية من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية، والطرق المثلى لتأمين عملية جمعها والتصدي لمحاولات تزويرها، موضوع جلسة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخابات أمس بمقرها بالعاصمة.
وتداولت الجلسة التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، بحضور محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر عضو مجلس الهيئة، وممثلين عن الإدارة التنفيذيــــة في "ضبط أنموذج التزكيــــات وتحديد الوسائل الترتيبية والتقنية الكفيلة بضمان صحة التزكيات الشعبية والنيابية سواء من الناخبين المسجلين أو من أعضاء الغرفتين النيابيتين أو من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، وذلك بهدف القطع نهائيا مع محاولات التلاعب والتدليس.."
ووفق بلاغ أصدرته هيئة الانتخابات، تم تداول بعض الحلول العملية على غرار أن تكون التزكيات في نموذج فردي مُعِـــد من الهيئة يُحمّل من الموقع الرسمي للهيئـة على غرار ما تم في التزكيات التشريعية والمحلية السابقة..
ويتضمن النموذج المقترح بالإضافة الى الهوية الثلاثية للمزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، تاريخ إصدار بطاقة التعريف واسم الأم، مع إمكانية نشر قائمات التزكيات الشعبية والنيابية عند تقديمها من المترشح بالموقع الالكتروني للهيئة لتمكين عموم الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء، فضلا على الإمكانية المتاحة لكل ناخب للتثبت من قيامه بالتزكية عبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بالهيئة، وإشعار النيابة العمومية فورا بكل شبهة تدليس لترتيب الأثر القانوني قبل البت في الترشحات.
ويعتبر جمع التزكيات الشعبية أو النيابية، من بين أبرز شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية وتحديدا خلال شهر أكتوبر المقبل.
وورد شرط جمع التزكيات اللازمة لكل مرشح للانتخابات الرئاسية ضمن القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014، كما ورد ضمن أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وتحديدا ضمن الفصل 90 في فقرته الثانية الذي نص على شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.."
ومن المقرر أن يتم الإبقاء على نفس إجراءات جمع التزكيات الواردة ضمن القانون الانتخابي مع التوسع فيها لتشمل إمكانية جمع تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية..
علما أن القانون الانتخابي الحالي ينص على شرط تقديم المرشح للرئاسية لتزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، (سيضاف إليهم 10 من نواب مجلس الجهات والأقاليم) أو من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، أو 10 آلاف ناخب من المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.
يذكر أن شرط جمع التزكيات اعتمد أيضا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2022، وأُثيرت في شأنه عديد الإشكاليات لها أبعاد قانونية وإجرائية وترتيبية، خاصة في طرق جمعها وكيفية التثبت من صحتها، علما أن العملية الانتخابية أظهرت ثغرات ساهمت في بروز ممارسات غير قانونية لها علاقة بالمال السياسي والتشجيع على ظاهرة شراء أسماء المزكين..
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت خلال الانتخابات التشريعية تفطنها إلى ما قالت أنها "محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك إما باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات."
وأفادت في بلاغ لها بتاريخ 6 أكتوبر 2022 بأن "النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم."ونبهت إلى "مقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذي يُجرم تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب."
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات بصدد عقد سلسلة من الجلسات التحضيرية بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.. وتشمل الأعمال التحضيرية كافة المسائل الترتيبية والقانونية والتقنية واللوجيستية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي..
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة أمس جلسة عمل مع الإدارة المركزيــــة للنظم المعلوماتيـــــة في إطار متابعـــة واستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع تطبيقـة الجوال" My ISIE "
ووفق ما ورد في بلاغ الهيئة، فإن التطبيقة "سيتم استغلالها في مختلف مراحل العملية الانتخابية ووضعها على ذمـــة المواطنين قصد تسهيل عمليات التحيين وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبة خاصة في ما يتعلــــق بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب تلك المراكز من الناخبين داخل أرض الوطن وخارجه إضافة إلى إجراءات سحب الوكالة والتثبت من صحّة التزكيات الشعبية."
وفي انتظار صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين الذي سيتضمن موعدا نهائيا للانتخابات الرئاسية، من المنتظر أن يصادق مجلس الهيئة خلال الأيام القادمة على مشروع الروزنامة الانتخابية، وعلى القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي ستكون هي نفسها المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجاري به العمل، لتضاف إليها ثلاثة شروط جديدة وفق أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وهي: شرط السن (40 سنة) والجنسية التونسية الخالصة أبا عن جد، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مثّلت مسألة التزكيات الشعبية والنيابية من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية، والطرق المثلى لتأمين عملية جمعها والتصدي لمحاولات تزويرها، موضوع جلسة عمل عقدتها الهيئة المستقلة للانتخابات أمس بمقرها بالعاصمة.
وتداولت الجلسة التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، بحضور محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة ومحمود الواعر عضو مجلس الهيئة، وممثلين عن الإدارة التنفيذيــــة في "ضبط أنموذج التزكيــــات وتحديد الوسائل الترتيبية والتقنية الكفيلة بضمان صحة التزكيات الشعبية والنيابية سواء من الناخبين المسجلين أو من أعضاء الغرفتين النيابيتين أو من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، وذلك بهدف القطع نهائيا مع محاولات التلاعب والتدليس.."
ووفق بلاغ أصدرته هيئة الانتخابات، تم تداول بعض الحلول العملية على غرار أن تكون التزكيات في نموذج فردي مُعِـــد من الهيئة يُحمّل من الموقع الرسمي للهيئـة على غرار ما تم في التزكيات التشريعية والمحلية السابقة..
ويتضمن النموذج المقترح بالإضافة الى الهوية الثلاثية للمزكي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، تاريخ إصدار بطاقة التعريف واسم الأم، مع إمكانية نشر قائمات التزكيات الشعبية والنيابية عند تقديمها من المترشح بالموقع الالكتروني للهيئة لتمكين عموم الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم عند الاقتضاء، فضلا على الإمكانية المتاحة لكل ناخب للتثبت من قيامه بالتزكية عبر تطبيقة الهاتف الجوال الخاصة بالهيئة، وإشعار النيابة العمومية فورا بكل شبهة تدليس لترتيب الأثر القانوني قبل البت في الترشحات.
ويعتبر جمع التزكيات الشعبية أو النيابية، من بين أبرز شروط الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجرى خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية وتحديدا خلال شهر أكتوبر المقبل.
وورد شرط جمع التزكيات اللازمة لكل مرشح للانتخابات الرئاسية ضمن القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014، كما ورد ضمن أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وتحديدا ضمن الفصل 90 في فقرته الثانية الذي نص على شرط حصول المترشح على تزكيات، وهي "أن يُزكّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.."
ومن المقرر أن يتم الإبقاء على نفس إجراءات جمع التزكيات الواردة ضمن القانون الانتخابي مع التوسع فيها لتشمل إمكانية جمع تزكيات من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية..
علما أن القانون الانتخابي الحالي ينص على شرط تقديم المرشح للرئاسية لتزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب، (سيضاف إليهم 10 من نواب مجلس الجهات والأقاليم) أو من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، أو 10 آلاف ناخب من المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، ويمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.
يذكر أن شرط جمع التزكيات اعتمد أيضا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2022، وأُثيرت في شأنه عديد الإشكاليات لها أبعاد قانونية وإجرائية وترتيبية، خاصة في طرق جمعها وكيفية التثبت من صحتها، علما أن العملية الانتخابية أظهرت ثغرات ساهمت في بروز ممارسات غير قانونية لها علاقة بالمال السياسي والتشجيع على ظاهرة شراء أسماء المزكين..
وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت خلال الانتخابات التشريعية تفطنها إلى ما قالت أنها "محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك إما باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات."
وأفادت في بلاغ لها بتاريخ 6 أكتوبر 2022 بأن "النيابة العمومية تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم."ونبهت إلى "مقتضيات الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي الذي يُجرم تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب."
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات بصدد عقد سلسلة من الجلسات التحضيرية بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.. وتشمل الأعمال التحضيرية كافة المسائل الترتيبية والقانونية والتقنية واللوجيستية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي..
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة أمس جلسة عمل مع الإدارة المركزيــــة للنظم المعلوماتيـــــة في إطار متابعـــة واستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع تطبيقـة الجوال" My ISIE "
ووفق ما ورد في بلاغ الهيئة، فإن التطبيقة "سيتم استغلالها في مختلف مراحل العملية الانتخابية ووضعها على ذمـــة المواطنين قصد تسهيل عمليات التحيين وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبة خاصة في ما يتعلــــق بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب تلك المراكز من الناخبين داخل أرض الوطن وخارجه إضافة إلى إجراءات سحب الوكالة والتثبت من صحّة التزكيات الشعبية."
وفي انتظار صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين الذي سيتضمن موعدا نهائيا للانتخابات الرئاسية، من المنتظر أن يصادق مجلس الهيئة خلال الأيام القادمة على مشروع الروزنامة الانتخابية، وعلى القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي ستكون هي نفسها المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجاري به العمل، لتضاف إليها ثلاثة شروط جديدة وفق أحكام الدستور المؤرخ في 17 أوت 2022، وهي: شرط السن (40 سنة) والجنسية التونسية الخالصة أبا عن جد، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية..
