-وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لـ" الصباح": حجم الصّادرات التونسية نحو تركيا تطور خلال الخمسة أشهر الأخيرة وهذه أسباب مراجعة الاتفاقية
اسطنبول-الصباح- مبعوثتنا: عبير الطرابلسي
تحدثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، حول زيارتها لتركيا بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التركي- التونسي في إسطنبول، الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة التركية.
كما أضافت في تصريح لـ"الصباح" على هامش افتتاحها لملتقى "يوم تونس للاستثمار" المنعقد في إطار ملتقى التعاون الاقتصادي التركي- العربي الثاني والعشرين الذي ينعقد باسطنبول إلى غاية اليوم الجمعة، أن المنتدى يتنزل في إطار ما تم الاتفاق حوله خلال مراجعة اتفاقية التجارة الحرة في نوفمبر الماضي، والتي تم التركيز فيها على ضرورة الاعتماد على مقاربة جديدة في عمليات التبادل التجاري والاقتصادي مع تركيا للحدّ من عجز الميزان التجاري وبناء شراكة قائمة على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تحقق قيمة مضافة وتكون أولوية بالنسبة للتونسيين والأتراك.
وأعلنت عن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة التونسية التركية يوم 25 جوان الجاري بتونس بحضور وزير التجارة التركي ووفد من رجال الأعمال الأتراك، مُشيرة إلى أنه تم ضبط مجال القطاعات التي تمثل محور اهتمام رجال الأعمال التونسيين والأتراك لبناء خطة عمل وضبط برنامج استثمار.
وقالت وزيرة التجارة إن المشاركة في "يوم تونس" بملتقى التعاون الاقتصادي التركي -العربي يتنزل في إطار التعريف بالمنتوجات التونسية التي تتميز بجودة عالية.
وأضافت بن رجب في تصريح لـ"الصباح" أن علاقات تونس مع تركيا "قوية وتعكسها متانة الشراكات بين البلدين حيث سجلت خلال السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا مع تعدد الاتفاقيات والأعمال بين البلدين، موضحة أن حجم الصّادرات التونسية نحو تركيا تطور خلال الخمسة أشهر الأخيرة فيما تقلصت الواردات.
وواصلت وزيرة التجارة القول:"نريد أن يتطور هذا الرقم في السنوات القادمة وتوسيع التبادل الحر بين البلدين وأن لا يتضرر أي طرف.. فلا نريد العودة للوضعية السابقة.. ولهذه الأسباب تمت مراجعة الاتفاقية وليس إلغاؤها باعتبار أن الإلغاء لا يخدم مصلحة الدولة التونسية.. والمراجعة كانت للتأكيد على ضرورة أن تكون متوازنة وهذا المطلوب وسنتخذ نفس التوجه مع مختلف شركائنا".
ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة التجارة أهمية العمل على مسألة التصدير كمحرك للاقتصاد الوطني، مفسرة أنه لتحسين المؤشرات الاقتصادية يجب أن يسجل نمو في الصادرات. وهنا أفادت أنه يتم حاليا العمل على مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالصادرات لدعم القطاعات والمجالات التي تكتسي أولوية بالنسبة للاقتصاد التونسي.
من جانبه، أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على تغيّر مناخ التعامل بين تونس وتركيا بعد تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا نهاية السنة الماضية ليتمحور الحديث حول الاستثمار والشراكة.
وأشار ماجول في تصريح لـ"الصباح" على هامش حضوره "يوم تونس" في إطار فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي- العربي الثاني والعشرين باسطنبول، إلى الموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة لإفريقيا وليبيا والمغرب العربي وكمخزون من رأس المال البشري خاصة من الشباب.
واعتبر ماجول أن تونس تعدّ مصنعًا للعالم الأمر الذي يتطلب العمل معا للوصول إلى كل أنحاء العالم.
وفي سياق آخر، أفاد أن العلاقات التونسية التركية في أعلى مستوى وهو ما من شأنه أن يفتح جميع الأبواب، قائلا: "يجب أن يُفكر الأتراك في تونس كسوق استثمار.. واليوم ما يهمنا ما يفيد الاقتصاد التونسي والتركي في آن واحد.. ونحن ضد كل ما من شأنه أن يضر الاقتصاد التونسي والتركي".
وأضاف رئيس منظمة الأعراف أن لتونس قطاعات واعدة وقد شهدت بلادنا كغيرها من دول العالم صعوبات كبيرة خاصة بعد أزمة كوفيد_19 والحروب في عدد من الدول، ما يطرح ضرورة التفكير بجدية من أجل خلق اكتفاء ذاتي واستباق الأحداث بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وكانت قد احتضنت، أمس الخميس، مدينة اسطنبول بتركيا فعاليات ملتقى "يوم تونس" على هامش أشغال الملتقى الاقتصادي التركي- العربي الثاني والعشرين الذي ينعقد باسطنبول إلى غاية اليوم الجمعة..
وشهدت التظاهرة مشاركة مركز النهوض بالصادرات والمجمع المهني للغلال وفريق تونس للتصدير وعدد هام من أصحاب وصاحبات مشاريع صغرى ومتوسطة ورجال أعمال والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومن جهته، قال عادل الزيتوني مدير بمركز النهوض بالصادرات ومدير الجناح التونسي في الملتقى في تصريح لـ"الصباح" إن تونس تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وأن هذه المشاركة مهمة خاصة في مثل هكذا ملتقى تنظمه جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب اكسبو" التي يترأسها القنصل الشرفي لتونس صبوحي عطار، مضيفا أنه ينتظم على هامش الملتقى المعرض العاشر للغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والمعرض الثامن للزراعة وتكنولوجيا الآلات الزراعية.
وقال الزيتوني إن السوق التركية واعدة جدا والبضاعة المعروضة من منتجات غذائية وخلال شهدت إقبالا هاما من قبل الوافدين على هذه التظاهرة وكان زيت الزيتون التونسي "نجم المنتوجات المعروضة"، حسب تعبيره.
وفي سياق آخر، شدد على ضرورة العمل بكل جدية من أجل تطوير المبادلات التجارية بين تونس وتركيا خاصة وأن المواد الغذائية التونسية المنشأ ذو جودة عالية، مشيرا إلى أنه يجب تنويع الصادرات التونسية خاصة بالنسبة لتلك التي شهدت نجاحا بالأسواق الأوروبية من ذلك المواد والمنتجات الغذائية والمواد الالكترونية...
وفي ما يهم الأرقام، قال مدير الجناح التونسي بالملتقى أن حجم الصادرات التونسية في الصناعات الغذائية نحو السوق التركية سنة 2023 بلغت 64.2 مليون دينار، حيث يمثل قطاع الصناعات الغذائية 10% من حجم المبادلات التجارية، ليكون نصيب الأسد للفسفاط ومشتقاته بنسبة 45%.
وأضاف محدثنا أن تركيا تعتبر الحريف رقم 15 لتونس سنة 2023 في قطاع الصناعات الغذائية وفق آخر الإحصائيات الرسمية.
وقال الزيتوني إن مداخيل المواد الفلاحية والصناعات الغذائية التونسية في اتجاه السوق التركية تطورت بمعدل 23% بين سنوات 2019 و2023.
من جانبه، أفاد مدير الدراسات الاستشرافية وبنك المعلومات بالمجمع المهني المشترك للغلال إن المجمع يدعم التصدير وبحث أسواق جديدة، مضيفا أنه خلال سنة 2023 تم تصدير 38 ألف طن من الغلال بقيمة 144 مليون دينار لكافة الدول التعامل معها وعددها 27 والتي لا تضم في ما بينها دولة تركيا.
واعتبر محدثنا أن الهدف من المشاركة التعريف بالمنتوج التونسي فيما يهم الغلال التونسية.
وقال رئيس الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين المنضوي تحت مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ممدوح الرفاعي، إن الاتحاد يعمل من اجل تقديم الدعم الفني اللازم للدول العربية ونشر الوعي وبناء قدرات التعامل الاقتصادي مع "الجمارك" والهيئات ذات العلاقة مثل هيئة الدواء والغذاء وهيئة المواصفات للمقاييس العربية.. والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارة الجمركية مع تقليص زمن الإفراج عن البضائع.
كما أكد في تصريح لـ"الصباح"، على هامش مشاركته في أشغال الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثاني والعشرين الذي ينعقد باسطنبول، أن تركيا شريك استراتيجي للدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعدّ فرصة للتأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي التركي العربي وعلى الفرص المتاحة لترفيع حجم التعاون والتجارة فيما بينها.
وأعلن أن الاتحاد يعمل من أجل مساعدة الحكومات على تسهيل إجراءات التجارة البينية بين الدول العربية، ويسهر على تنظيم المؤتمرات والمنتديات تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمشاركة الدول العربية الأعضاء.
وأعلن أن حجم المبادلات التجارية بين تركيا والدول العربية يتراوح بين 50 و53 مليار دولار سنويا.
وبخصوص المشاكل التي تعترض التبادل التجاري التركي العربي، أفاد أن التحول الرقمي من بين أكثر وأبرز المشاكل المعطلة لهذه العمليات، موضحا أن عدة دول مازالت إلى اليوم تتعامل بالأوراق غير أن التكنولوجيا غزت العالم.
وعن العلاقات بين تونس والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، أفاد أن الاتحاد على تواصل منذ فترة مع الجهات المعنية وعُقدت منذ فترة لقاءات مع الإدارة العامة للديوانة، ومن المنتظر أن يتم في الفترة القادمة عقد ورشة عمل مع الديوانة في انتظار الحصول على الموافقات من الجانب التونسي.
كما قال إن الاتحاد في تواصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقد تم السنة الفارطة توقيع اتفاقية شراكة تعنى بالتبادل التجاري بين تونس والدول العربية.
وأفاد أن هنالك مشروعا جديدا "كبيرا" سيتم الإفصاح عنه لفائدة تونس يتمثل في تسهيل التجارة العربية وإبراز دور تونس في التجارة العربية مع دعم الصادرات التونسية في المقام الأول عبر مختلف المعابر الحدودية.
-وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لـ" الصباح": حجم الصّادرات التونسية نحو تركيا تطور خلال الخمسة أشهر الأخيرة وهذه أسباب مراجعة الاتفاقية
اسطنبول-الصباح- مبعوثتنا: عبير الطرابلسي
تحدثت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، حول زيارتها لتركيا بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التركي- التونسي في إسطنبول، الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة التركية.
كما أضافت في تصريح لـ"الصباح" على هامش افتتاحها لملتقى "يوم تونس للاستثمار" المنعقد في إطار ملتقى التعاون الاقتصادي التركي- العربي الثاني والعشرين الذي ينعقد باسطنبول إلى غاية اليوم الجمعة، أن المنتدى يتنزل في إطار ما تم الاتفاق حوله خلال مراجعة اتفاقية التجارة الحرة في نوفمبر الماضي، والتي تم التركيز فيها على ضرورة الاعتماد على مقاربة جديدة في عمليات التبادل التجاري والاقتصادي مع تركيا للحدّ من عجز الميزان التجاري وبناء شراكة قائمة على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تحقق قيمة مضافة وتكون أولوية بالنسبة للتونسيين والأتراك.
وأعلنت عن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة التونسية التركية يوم 25 جوان الجاري بتونس بحضور وزير التجارة التركي ووفد من رجال الأعمال الأتراك، مُشيرة إلى أنه تم ضبط مجال القطاعات التي تمثل محور اهتمام رجال الأعمال التونسيين والأتراك لبناء خطة عمل وضبط برنامج استثمار.
وقالت وزيرة التجارة إن المشاركة في "يوم تونس" بملتقى التعاون الاقتصادي التركي -العربي يتنزل في إطار التعريف بالمنتوجات التونسية التي تتميز بجودة عالية.
وأضافت بن رجب في تصريح لـ"الصباح" أن علاقات تونس مع تركيا "قوية وتعكسها متانة الشراكات بين البلدين حيث سجلت خلال السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا مع تعدد الاتفاقيات والأعمال بين البلدين، موضحة أن حجم الصّادرات التونسية نحو تركيا تطور خلال الخمسة أشهر الأخيرة فيما تقلصت الواردات.
وواصلت وزيرة التجارة القول:"نريد أن يتطور هذا الرقم في السنوات القادمة وتوسيع التبادل الحر بين البلدين وأن لا يتضرر أي طرف.. فلا نريد العودة للوضعية السابقة.. ولهذه الأسباب تمت مراجعة الاتفاقية وليس إلغاؤها باعتبار أن الإلغاء لا يخدم مصلحة الدولة التونسية.. والمراجعة كانت للتأكيد على ضرورة أن تكون متوازنة وهذا المطلوب وسنتخذ نفس التوجه مع مختلف شركائنا".
ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة التجارة أهمية العمل على مسألة التصدير كمحرك للاقتصاد الوطني، مفسرة أنه لتحسين المؤشرات الاقتصادية يجب أن يسجل نمو في الصادرات. وهنا أفادت أنه يتم حاليا العمل على مراجعة الأمر المنظم لصندوق النهوض بالصادرات لدعم القطاعات والمجالات التي تكتسي أولوية بالنسبة للاقتصاد التونسي.
من جانبه، أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على تغيّر مناخ التعامل بين تونس وتركيا بعد تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا نهاية السنة الماضية ليتمحور الحديث حول الاستثمار والشراكة.
وأشار ماجول في تصريح لـ"الصباح" على هامش حضوره "يوم تونس" في إطار فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي- العربي الثاني والعشرين باسطنبول، إلى الموقع الاستراتيجي لتونس كبوابة لإفريقيا وليبيا والمغرب العربي وكمخزون من رأس المال البشري خاصة من الشباب.
واعتبر ماجول أن تونس تعدّ مصنعًا للعالم الأمر الذي يتطلب العمل معا للوصول إلى كل أنحاء العالم.
وفي سياق آخر، أفاد أن العلاقات التونسية التركية في أعلى مستوى وهو ما من شأنه أن يفتح جميع الأبواب، قائلا: "يجب أن يُفكر الأتراك في تونس كسوق استثمار.. واليوم ما يهمنا ما يفيد الاقتصاد التونسي والتركي في آن واحد.. ونحن ضد كل ما من شأنه أن يضر الاقتصاد التونسي والتركي".
وأضاف رئيس منظمة الأعراف أن لتونس قطاعات واعدة وقد شهدت بلادنا كغيرها من دول العالم صعوبات كبيرة خاصة بعد أزمة كوفيد_19 والحروب في عدد من الدول، ما يطرح ضرورة التفكير بجدية من أجل خلق اكتفاء ذاتي واستباق الأحداث بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
وكانت قد احتضنت، أمس الخميس، مدينة اسطنبول بتركيا فعاليات ملتقى "يوم تونس" على هامش أشغال الملتقى الاقتصادي التركي- العربي الثاني والعشرين الذي ينعقد باسطنبول إلى غاية اليوم الجمعة..
وشهدت التظاهرة مشاركة مركز النهوض بالصادرات والمجمع المهني للغلال وفريق تونس للتصدير وعدد هام من أصحاب وصاحبات مشاريع صغرى ومتوسطة ورجال أعمال والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومن جهته، قال عادل الزيتوني مدير بمركز النهوض بالصادرات ومدير الجناح التونسي في الملتقى في تصريح لـ"الصباح" إن تونس تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وأن هذه المشاركة مهمة خاصة في مثل هكذا ملتقى تنظمه جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "تراب اكسبو" التي يترأسها القنصل الشرفي لتونس صبوحي عطار، مضيفا أنه ينتظم على هامش الملتقى المعرض العاشر للغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية والمعرض الثامن للزراعة وتكنولوجيا الآلات الزراعية.
وقال الزيتوني إن السوق التركية واعدة جدا والبضاعة المعروضة من منتجات غذائية وخلال شهدت إقبالا هاما من قبل الوافدين على هذه التظاهرة وكان زيت الزيتون التونسي "نجم المنتوجات المعروضة"، حسب تعبيره.
وفي سياق آخر، شدد على ضرورة العمل بكل جدية من أجل تطوير المبادلات التجارية بين تونس وتركيا خاصة وأن المواد الغذائية التونسية المنشأ ذو جودة عالية، مشيرا إلى أنه يجب تنويع الصادرات التونسية خاصة بالنسبة لتلك التي شهدت نجاحا بالأسواق الأوروبية من ذلك المواد والمنتجات الغذائية والمواد الالكترونية...
وفي ما يهم الأرقام، قال مدير الجناح التونسي بالملتقى أن حجم الصادرات التونسية في الصناعات الغذائية نحو السوق التركية سنة 2023 بلغت 64.2 مليون دينار، حيث يمثل قطاع الصناعات الغذائية 10% من حجم المبادلات التجارية، ليكون نصيب الأسد للفسفاط ومشتقاته بنسبة 45%.
وأضاف محدثنا أن تركيا تعتبر الحريف رقم 15 لتونس سنة 2023 في قطاع الصناعات الغذائية وفق آخر الإحصائيات الرسمية.
وقال الزيتوني إن مداخيل المواد الفلاحية والصناعات الغذائية التونسية في اتجاه السوق التركية تطورت بمعدل 23% بين سنوات 2019 و2023.
من جانبه، أفاد مدير الدراسات الاستشرافية وبنك المعلومات بالمجمع المهني المشترك للغلال إن المجمع يدعم التصدير وبحث أسواق جديدة، مضيفا أنه خلال سنة 2023 تم تصدير 38 ألف طن من الغلال بقيمة 144 مليون دينار لكافة الدول التعامل معها وعددها 27 والتي لا تضم في ما بينها دولة تركيا.
واعتبر محدثنا أن الهدف من المشاركة التعريف بالمنتوج التونسي فيما يهم الغلال التونسية.
وقال رئيس الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين المنضوي تحت مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ممدوح الرفاعي، إن الاتحاد يعمل من اجل تقديم الدعم الفني اللازم للدول العربية ونشر الوعي وبناء قدرات التعامل الاقتصادي مع "الجمارك" والهيئات ذات العلاقة مثل هيئة الدواء والغذاء وهيئة المواصفات للمقاييس العربية.. والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الإدارة الجمركية مع تقليص زمن الإفراج عن البضائع.
كما أكد في تصريح لـ"الصباح"، على هامش مشاركته في أشغال الملتقى الاقتصادي التركي العربي الثاني والعشرين الذي ينعقد باسطنبول، أن تركيا شريك استراتيجي للدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعدّ فرصة للتأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي التركي العربي وعلى الفرص المتاحة لترفيع حجم التعاون والتجارة فيما بينها.
وأعلن أن الاتحاد يعمل من أجل مساعدة الحكومات على تسهيل إجراءات التجارة البينية بين الدول العربية، ويسهر على تنظيم المؤتمرات والمنتديات تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمشاركة الدول العربية الأعضاء.
وأعلن أن حجم المبادلات التجارية بين تركيا والدول العربية يتراوح بين 50 و53 مليار دولار سنويا.
وبخصوص المشاكل التي تعترض التبادل التجاري التركي العربي، أفاد أن التحول الرقمي من بين أكثر وأبرز المشاكل المعطلة لهذه العمليات، موضحا أن عدة دول مازالت إلى اليوم تتعامل بالأوراق غير أن التكنولوجيا غزت العالم.
وعن العلاقات بين تونس والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، أفاد أن الاتحاد على تواصل منذ فترة مع الجهات المعنية وعُقدت منذ فترة لقاءات مع الإدارة العامة للديوانة، ومن المنتظر أن يتم في الفترة القادمة عقد ورشة عمل مع الديوانة في انتظار الحصول على الموافقات من الجانب التونسي.
كما قال إن الاتحاد في تواصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقد تم السنة الفارطة توقيع اتفاقية شراكة تعنى بالتبادل التجاري بين تونس والدول العربية.
وأفاد أن هنالك مشروعا جديدا "كبيرا" سيتم الإفصاح عنه لفائدة تونس يتمثل في تسهيل التجارة العربية وإبراز دور تونس في التجارة العربية مع دعم الصادرات التونسية في المقام الأول عبر مختلف المعابر الحدودية.
