تستأنف لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم خلال جلسة تعقدها بقصر بادرو النظر في المبادرة التشريعية التي تم تقديمها منذ شهر أوت الماضي والمتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وتم اقتراح المبادرة من قبل نواب كتلة لينتصر الشعب بهدف معالجة وضعية من طالت بطالتهم وذلك بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة. ويتم الإشراف على هذا الملف من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويقع انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية بالملفات والاختبارات الشفافية ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، ويتم تفعيل الانتدابات انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024.
ونصت المبادرة التشريعية المذكورة على إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج، ويشترط في المترشحين عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وعدم التمتع بمعرف جبائي، وعدم الحصول على قرض، وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية. ويقع سد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق حاجيات المؤسسات المعنية.
ويتم توزيع المعنيين الذين تم ضبطهم في المنصة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب التخصصات أدبية كانت أو علمية أو تقنية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية مع مراعاة التوازن في التوزيع بين هذه الاختصاصات.
ويكون إدماج خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين حسب ما ورد في مقترح كتلة لينتصر الشعب على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 على أن يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة. ويخضع المنتفعون، للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضون أجرا لا يقل عن ستين بالمائة من الأجر الفعلي ويتم الترسيم وتثبيت في الخطة المعنية في السنة الثانية ليقع تحيين المنصة بدفعة جديدة في حدود ثلاثة آلاف خطة إضافية.
ويحمل المقترح المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية إمضاء النواب علي زغدود ولطفي السعداوي ومحمد ضو ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي وعمار العيدودي والنوري الجريدي وعادل بوسالمي.
القانون عدد 38
وتولت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم 24 أكتوبر 2023 نقاش المبادرة التشريعية وبالعودة إلى محضر جلسة اللجنة تساءل النواب آنذاك عن جدوى هذا المقترح في ظل وجود القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي الذي لم يقع تفعيله. وأبدوا جملة من الملاحظات حول ما ورد في عدد من الفصول على غرار تحديد سقف السن، والانعكاس المحتمل لهذه الأحكام الجديدة على ميزانية الدولة وعلى برامج الانتدابات للمتخرجين الجدد ممن التحقوا أو سيلتحقون بسوق الشغل. كما أشار النواب إلى أن مقترح هذا القانون يهم عديد الأطراف المتداخلة على غرار رئاسة الحكومة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وطالبوا بالاستماع للجهات المعنية حتى يتضح لهم مدى قابلية هذه المبادرة للتطبيق في إطار التوجهات العامة لسياسات الدولة. كما عقدت اللجنة جلسة أخرى حول مقترح القانون بتاريخ غرة نوفمبر الماضي وتقرر خلالها تعميق النظر فيه والتشاور في شأنه مع جميع الأطراف.
ويعود سبب تأخير اللجنة في دراسة هذا المقترح إلى تعهدها بمشروع قانون وارد عليها من قبل رئاسة الجمهورية ويتعلق بالمباني المتداعية للسقوط.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تستأنف لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم خلال جلسة تعقدها بقصر بادرو النظر في المبادرة التشريعية التي تم تقديمها منذ شهر أوت الماضي والمتعلقة بسنّ قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وتم اقتراح المبادرة من قبل نواب كتلة لينتصر الشعب بهدف معالجة وضعية من طالت بطالتهم وذلك بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة. ويتم الإشراف على هذا الملف من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل، ويقع انتداب المعطلين عن العمل من بين حاملي الشهائد العليا بصفة استثنائية بالملفات والاختبارات الشفافية ويخضع المنتدبون إثر ذلك إلى مرحلة تكوين أو تربص بحسب الخطة أو الوظيفة في المؤسسات المعنية، ويتم تفعيل الانتدابات انطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024.
ونصت المبادرة التشريعية المذكورة على إحداث منصة رقمية خاصة تتضمن شروط الترشح وتشمل تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، مع الأخذ بعين الاعتبار معياري السن وسنة التخرج، ويشترط في المترشحين عدم الانخراط في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي بصفة مسترسلة، وعدم التمتع بمعرف جبائي، وعدم الحصول على قرض، وعدم انتساب القرين للوظيفة العمومية. ويقع سد الشغورات في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق حاجيات المؤسسات المعنية.
ويتم توزيع المعنيين الذين تم ضبطهم في المنصة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة حسب التخصصات أدبية كانت أو علمية أو تقنية أو مالية أو اقتصاد أو علوم إنسانية مع مراعاة التوازن في التوزيع بين هذه الاختصاصات.
ويكون إدماج خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين حسب ما ورد في مقترح كتلة لينتصر الشعب على دفعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بداية من النصف الثاني من سنة 2024 على أن يحدد معدل المعنيين بسد الشغورات في المؤسسات العمومية في حدود 2500 أو 3000 خطة. ويخضع المنتفعون، للتعاقد لمدة سنتين في المؤسسة المشغلة ويتقاضون أجرا لا يقل عن ستين بالمائة من الأجر الفعلي ويتم الترسيم وتثبيت في الخطة المعنية في السنة الثانية ليقع تحيين المنصة بدفعة جديدة في حدود ثلاثة آلاف خطة إضافية.
ويحمل المقترح المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية إمضاء النواب علي زغدود ولطفي السعداوي ومحمد ضو ومحمد الهادي العلاني ورؤوف الفقيري وأيمن البوغديري والمختار عبد المولى ومحمد ماجدي ومحمد الشعباني وشفيق زعفوري وعبد السلام الدحماني ونجيب عكرمي وعمار العيدودي والنوري الجريدي وعادل بوسالمي.
القانون عدد 38
وتولت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم 24 أكتوبر 2023 نقاش المبادرة التشريعية وبالعودة إلى محضر جلسة اللجنة تساءل النواب آنذاك عن جدوى هذا المقترح في ظل وجود القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي الذي لم يقع تفعيله. وأبدوا جملة من الملاحظات حول ما ورد في عدد من الفصول على غرار تحديد سقف السن، والانعكاس المحتمل لهذه الأحكام الجديدة على ميزانية الدولة وعلى برامج الانتدابات للمتخرجين الجدد ممن التحقوا أو سيلتحقون بسوق الشغل. كما أشار النواب إلى أن مقترح هذا القانون يهم عديد الأطراف المتداخلة على غرار رئاسة الحكومة، وزارة التشغيل والتكوين المهني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وطالبوا بالاستماع للجهات المعنية حتى يتضح لهم مدى قابلية هذه المبادرة للتطبيق في إطار التوجهات العامة لسياسات الدولة. كما عقدت اللجنة جلسة أخرى حول مقترح القانون بتاريخ غرة نوفمبر الماضي وتقرر خلالها تعميق النظر فيه والتشاور في شأنه مع جميع الأطراف.
ويعود سبب تأخير اللجنة في دراسة هذا المقترح إلى تعهدها بمشروع قانون وارد عليها من قبل رئاسة الجمهورية ويتعلق بالمباني المتداعية للسقوط.
