أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، أنّه تمّ الاتّفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للأضاحي في حدود 21.900 دينارا للكلغ حيّ لكافة الأوزان وأنّ عمليات البيع ستنطلق بداية من السبت 8 جوان 2024، داعيا مربي الماشية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة وكافة المواطنين إلى التوجّه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
بلاغ لاقى الكثير من النقد والرفض من قبل ممثلي المهنة لا سيما اتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث أفاد ناطقه الرسمي فتحي بن خليفة "الصباح" بأن الاتحاد لم يتفق بشأن أي تسعيرة.
وبين بن خليفة أنه كل عام يتم عقد جلسات في المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يضم أهل المهنة وممثلين عن 4 وزارات وهي الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية مع ممثلين عن المنظمات التي تعنى بالفلاحين وتحديدا اتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث تم عقد جلسة أولى، لم يتم خلالها التوصل إلى أي اتفاق بشأن سعر كلغ العلوش الحي، ثم قامت الوزارة بدعوة بعض الفلاحين مع عدم تشريك الاتحاد وفي هذه الجلسة التي غيب فيها اتحاد الفلاحة لم يحصل أيضا أي اتفاق.
وواصل محدثنا موضحا أنه ما راع الاتحاد إصدار المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لبلاغ حدد من خلاله تسعيرة كلغ لحم العلوش الحي فبادر الاتحاد بالاتصال برئيس مجلس إدارة المجمع، وهو ابن الاتحاد، الذي أفاد أنه لا علم له بما صدر عن المجمع وكذلك الشأن بالنسبة لبقية أعضاء مجلس الإدارة.
وشدد محدثنا على أن هذا يعني أن مدير عام المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان اصدر تسعيرة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ودون التوصل إلى اتفاق نهائي مع المهن، وفق الناطق باسم اتحاد الفلاحين حيث اعتبر ان هذه الخطوة" سابقة خطيرة جدا".
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحة والصيد البحري انه من غير المقبول أن يصدر المجمع تسعيرة تماشيا مع تسعيرة شركة اللحوم وهي 21900 دون اتفاق مع كل الأطراف المعنية.
وأبرز أن موقف الاتحاد مبدئي خاصة وأنه لم يتم أي اتفاق مع المجمع حول هذه التسعيرة.
هذه هي الأسعار التي اقترحها الإتحاد..
وأبرز فتحي بن خليفة الناطق باسم اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن كلفة الكلغ التي تم عرضها خلال الاجتماعات هي 22 دينارا مع إضافة 15% نسبة ربح، ما يعني أن سعر كلغ العلوش الحي أقل من 45 كغ يباع بـ25 دينارا فيما حدد سعر كلغ أكثر من 60 كلغ بـ24 دينارا.
واعتبر أن أكبر مغالطة هي تأكيد المجمع في بلاغه على أن سعر الكلغ تم تحديده بعد الاتفاق مع كل الأطراف وهذا غير صحيح ولا يتحمل الاتحاد مسؤوليته.
تشجيع للسماسرة والمضاربين !!
وأبرز الناطق باسم منظمة الفلاحين أن القطيع شهد تراجعا بسبب تواتر سنوات الجفاف وارتفاع سعر الأعلاف حيث يقدر القطيع بـ900 ألف رأس بعد أن كان أكثر من مليون رأس، مشيرا إلى أن السعر المقترح من قبل المجمع لا يغطي تكلفة الإنتاج ما يدفع الفلاحين وخاصة صغار الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 90% من القطاع للتفريط في أغنامهم إلى السماسرة والمضاربين لبيعها في الأسواق.
وأكد محدثنا أن هذه الخطوة، أي تحديد التسعيرة دون موافقة الاتحاد، "أقصت" الفلاح وقطعت الطريق أمام الذين كانوا ينوون بيع أغنامهم في نقاط البيع بالميزان من المنتج إلى المستهلك، وبيعها عوضا عن ذلك لـ"القشارة" مقابل هامش ربح مقبول.
وأشار محدثنا الى أن سعر الأعلاف المدعمة ارتفع بشكل كبير حيث عرف ثمن طن الشعير زيادة بـ300 دينار فبعد أن كان بـ500 دينار فأصبح 800 دينار أي زيادة بـ64% وكذلك سعر "القرط" الذي ارتفع من 18 دينارا إلى 40 و45 دينارا في ولايات الجنوب وهي ولايات منتجة للأغنام وكذلك الشأن لسعر التبن الذي بلغ سعره 20 و25 دينارا.
وأكد بن خلفية اعتراض اتحاد الفلاحة والصيد البحري على هذه التسعيرة التي تعد مغالطة كبيرة حيث لم يقع الاتفاق بشأنها من جهة كما أنها لا تغطي تكلفة الإنتاج، مشيرا أن هذه الكلفة تم تقييمها من قبل المجمع نفسه والتي جعلت الفلاح ينفر من نقاط البيع ويفرط في القطيع للسماسرة الذين يبيعونه بأسعار مرتفعة دون رقيب ولا حسيب وهذا ليس في صالح الفلاح والمواطن.
واعتبر أن ما حصل يزعزع الثقة في الجلسات وما ينبثق عنها حيث كان كل ما ينبثق عن الجلسات يصدر في مقرر ممضى من قبل كل الأطراف، إلا أنه ما حصل اليوم "غير لائق"، على حد تعبيره متسائلا عن الأطراف التي دفعت مدير عام المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان لإصدار هذا البلاغ!!؟.
حنان قيراط
تونس-الصباح
أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، أنّه تمّ الاتّفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة للأضاحي في حدود 21.900 دينارا للكلغ حيّ لكافة الأوزان وأنّ عمليات البيع ستنطلق بداية من السبت 8 جوان 2024، داعيا مربي الماشية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة وكافة المواطنين إلى التوجّه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
بلاغ لاقى الكثير من النقد والرفض من قبل ممثلي المهنة لا سيما اتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث أفاد ناطقه الرسمي فتحي بن خليفة "الصباح" بأن الاتحاد لم يتفق بشأن أي تسعيرة.
وبين بن خليفة أنه كل عام يتم عقد جلسات في المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يضم أهل المهنة وممثلين عن 4 وزارات وهي الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية مع ممثلين عن المنظمات التي تعنى بالفلاحين وتحديدا اتحاد الفلاحة والصيد البحري حيث تم عقد جلسة أولى، لم يتم خلالها التوصل إلى أي اتفاق بشأن سعر كلغ العلوش الحي، ثم قامت الوزارة بدعوة بعض الفلاحين مع عدم تشريك الاتحاد وفي هذه الجلسة التي غيب فيها اتحاد الفلاحة لم يحصل أيضا أي اتفاق.
وواصل محدثنا موضحا أنه ما راع الاتحاد إصدار المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لبلاغ حدد من خلاله تسعيرة كلغ لحم العلوش الحي فبادر الاتحاد بالاتصال برئيس مجلس إدارة المجمع، وهو ابن الاتحاد، الذي أفاد أنه لا علم له بما صدر عن المجمع وكذلك الشأن بالنسبة لبقية أعضاء مجلس الإدارة.
وشدد محدثنا على أن هذا يعني أن مدير عام المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان اصدر تسعيرة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة ودون التوصل إلى اتفاق نهائي مع المهن، وفق الناطق باسم اتحاد الفلاحين حيث اعتبر ان هذه الخطوة" سابقة خطيرة جدا".
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحة والصيد البحري انه من غير المقبول أن يصدر المجمع تسعيرة تماشيا مع تسعيرة شركة اللحوم وهي 21900 دون اتفاق مع كل الأطراف المعنية.
وأبرز أن موقف الاتحاد مبدئي خاصة وأنه لم يتم أي اتفاق مع المجمع حول هذه التسعيرة.
هذه هي الأسعار التي اقترحها الإتحاد..
وأبرز فتحي بن خليفة الناطق باسم اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن كلفة الكلغ التي تم عرضها خلال الاجتماعات هي 22 دينارا مع إضافة 15% نسبة ربح، ما يعني أن سعر كلغ العلوش الحي أقل من 45 كغ يباع بـ25 دينارا فيما حدد سعر كلغ أكثر من 60 كلغ بـ24 دينارا.
واعتبر أن أكبر مغالطة هي تأكيد المجمع في بلاغه على أن سعر الكلغ تم تحديده بعد الاتفاق مع كل الأطراف وهذا غير صحيح ولا يتحمل الاتحاد مسؤوليته.
تشجيع للسماسرة والمضاربين !!
وأبرز الناطق باسم منظمة الفلاحين أن القطيع شهد تراجعا بسبب تواتر سنوات الجفاف وارتفاع سعر الأعلاف حيث يقدر القطيع بـ900 ألف رأس بعد أن كان أكثر من مليون رأس، مشيرا إلى أن السعر المقترح من قبل المجمع لا يغطي تكلفة الإنتاج ما يدفع الفلاحين وخاصة صغار الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 90% من القطاع للتفريط في أغنامهم إلى السماسرة والمضاربين لبيعها في الأسواق.
وأكد محدثنا أن هذه الخطوة، أي تحديد التسعيرة دون موافقة الاتحاد، "أقصت" الفلاح وقطعت الطريق أمام الذين كانوا ينوون بيع أغنامهم في نقاط البيع بالميزان من المنتج إلى المستهلك، وبيعها عوضا عن ذلك لـ"القشارة" مقابل هامش ربح مقبول.
وأشار محدثنا الى أن سعر الأعلاف المدعمة ارتفع بشكل كبير حيث عرف ثمن طن الشعير زيادة بـ300 دينار فبعد أن كان بـ500 دينار فأصبح 800 دينار أي زيادة بـ64% وكذلك سعر "القرط" الذي ارتفع من 18 دينارا إلى 40 و45 دينارا في ولايات الجنوب وهي ولايات منتجة للأغنام وكذلك الشأن لسعر التبن الذي بلغ سعره 20 و25 دينارا.
وأكد بن خلفية اعتراض اتحاد الفلاحة والصيد البحري على هذه التسعيرة التي تعد مغالطة كبيرة حيث لم يقع الاتفاق بشأنها من جهة كما أنها لا تغطي تكلفة الإنتاج، مشيرا أن هذه الكلفة تم تقييمها من قبل المجمع نفسه والتي جعلت الفلاح ينفر من نقاط البيع ويفرط في القطيع للسماسرة الذين يبيعونه بأسعار مرتفعة دون رقيب ولا حسيب وهذا ليس في صالح الفلاح والمواطن.
واعتبر أن ما حصل يزعزع الثقة في الجلسات وما ينبثق عنها حيث كان كل ما ينبثق عن الجلسات يصدر في مقرر ممضى من قبل كل الأطراف، إلا أنه ما حصل اليوم "غير لائق"، على حد تعبيره متسائلا عن الأطراف التي دفعت مدير عام المجمع المهني للحوم الحمراء والألبان لإصدار هذا البلاغ!!؟.
