إصلاح ومراجعة منظومة التكوين المهني في تونس أصبح مطلبا عاجلا لا ينتظر التأخير، نظرا للتحديات المطروحة أمام الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والتكوينية وغيرها من الهياكل الأخرى المتداخلة في المسألة بما في ذلك وزارات التشغيل والتكوين والتربية والتعليم العالي وغيرها، وذلك بهدف ضمان فرص أكثر للباحثين عن مواطن الشغل. والأمر لا يقتصر على تونس فحسب بل يتعداه ليشمل حاجيات سوق الشغل على مستويين، وطنيا وعالميا، وأهمية الحصول على شهائد في التكوين المهني في اختصاصات الأكثر طلبا وإقبالا في سوق الشغل العالمي اليوم بما يسهل إدماجهم في سوق العمل خاصة في ظل إقبال أعداد كبيرة من الشباب التونسي على الهجرة بحثا عن فرص للتشغيل باعتبار أن نسبة البطالة تقدر اليوم بـ16.2 % وفق آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق مصدر من الوكالة الوطنية للتكوين المهني، فإنه من المنتظر أن يشهد الموسم الدراسي القادم إضافة اختصاصات جديدة في التكوين المهني وذلك في إطار إستراتيجية سلطة الإشراف للمراهنة على تطوير هذا القطاع بما يمكن من استقطاب الراغبين في الانتفاع بالتكوين المهني من الشباب دون أن يقتصر الأمر على المنقطين عن الدراسة لتشمل فئات أخرى من التلاميذ والطلبة ممن يرغبون في تلقي تكوين علمي وميداني أي تطبيقي في بعض الاختصاصات المهنية المتوفرة من ناحية والمطلوبة في سوق الشغل من ناحية أخرى.
إذ يوجد حاليا 51 مركزا قطاعيا تابعا في كامل جهات الجمهورية و62 مركزا للتكوين والتدريب المهني وثمانية مراكز تكوين وتدريب مهني في الصناعات التقليدية و14 مركزا للفتاة الريفية.
ومدرسة الفرصة الثانية كمشروع جديد انطلق منذ السنة الدراسية الحالية في انتظار تعزيز التجربة ببعث مدارس أخرى للفرصة الثنية ببعض الجهات بالوسط والجنوب.
كما أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني حول وضعية مراكز التكوين بالوكالة أن هناك 131 مؤسسة ناشطة وأن خمس مؤسسات كانت مغلقة خلال الموسم الدراسي الحالي على غرار عين دراهم والباشية وسيدي عيسى بنزرت و مساكن. فيما توجد 39 مؤسسة بصدد إعادة الهيكلة وبعضها الآخر يتضمن نشاطا جزئيا. وتم في نفس الإطار بعث خمسة مشاريع إحداثات جديدة بكل من تاجروين وسيدي بوزيد وتالة والمتلوي وتطاوين.
وسجل الموسم التكويني 2023/2024 في المراكز التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني 241 اختصاص من بينها 12 قطاعا اقتصاديا فيما قدرت طاقة الإيواء 152020 أشرف عليها تكوينهم 3790 من الإطارات البيداغوجية.
كما سجلت السنة التكوينية 2023-2024 الرفع من نسبة التعبئة وذلك بدخول حيّز الاستغلال بصفة تدريجية لـ10مشاريع إعادة هيكلة لمؤسسات تكوين مهني بما سيمكّن من تعزيز طاقة الاستيعاب بــ680 موطن تكوين إضافي.
اتفاقيات وأهداف
كما أفادت مصادر أخرى من نفس الوزارة أن المساعي لتطوير منظومة التكوين المهني والعمل على جعل التكوين فرصة هامة وقبلة الباحثين عن آفاق تشغيلية في تونس أو في الخارج. وذلك بالاستجابة لتدخلات ممثلي الهياكل القطاعية وإتباع سياسية تكوين تواكب التطورات المسجلة في التكنولوجيات والتقنيات المعتمدة في مختلف الاختصاصات المهنية والحرف.
ويذكر أنه سبق أن أكد محمد القسنطيني الخبير في الذكاء الاصطناعي في حديثه لـ"الصباح"، أن بعض الاختصاصات المهنية في البناء في تونس أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة بنسبة كبيرة أساسا منها "السيراميك" ومعرفة جودته وطرق التعاطي معه على غرار ما هو معمول به في البلدان المتطورة. وهو ما يتطلب ضرورة امتلاك أصحاب هذه المهن للمهارات التكوينية المتطورة.
ومن المنتظر أن يتم توسيع قاعدة استقطاب الشباب في مجالات تكوين جديد بما في ذلك إحداث وتحيين بعض الاختصاصات وذلك بانطلاق التكوين في الاختصاصات جديدة في الوكالة الوطنية للتكوين المهني منها شهادة المؤهل التقني السامي مبرمج في الواب وتطبيقات الجوال بمركز حي الخضراء، وشهادة المؤهل التقني السامي في "ميكاترونيك" ومصلحة بعد البيع للسيارات بمركز باش حامبة صفاقس ودهان صناعي وتقني مساندة في إعلامية التصرف الانطلاق في مراجعة بعض الاختصاصات الأخرى.
كما أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرا ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني، عن إبرام اتفاقية شراكة خصوصية حول التكوين التكميلي والتأهيل بينها وبين الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية وذلك استجابة لحاجيات قطاع البناء. ليتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوين تكميلي وتأهيلي لفائدة عدد من المعنيين في قطاع البناء وخاصة في مهارات البناء وتركيب "التكسية" وذلك بالمركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان من ولاية نابل.
وكان عبد القادر الجمالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوزارة تعمل في سنة 2024 على تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من خلال تكوين 3000 شاب وشابة عبر اتفاقيات للتعهد بانتدابهم ستبرم في الغرض وذلك بتوفير تكوين تكميلي أو إعادة التأهيل.
وعلى مستوى خارجي أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني أيضا اتفاقيتي تعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية لفائدة 1000 شاب وشابة واتفاقيات أخرى مع بلدان أخرى نذكر من بينها ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات في أبعادها إلى توفير فرص تشغيل لحاملي شهائد تكوين في اختصاصات مهنية متوفرة في هذه البلدان الأوروبية تحديدا.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء كان قد بين بينت أن نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2024 أن نسبة النشاط تقد بـ46.3 %، وأن المشتغلين في قطاع النشاط الاقتصادي قدر في الثلاثي الأخير من سنة 2023 بنسبة 54% في قطاع الخدمات و18 % في قطاع الصناعات المعملية و13% في قطاع الصناعات غير المعملية 15 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
إصلاح ومراجعة منظومة التكوين المهني في تونس أصبح مطلبا عاجلا لا ينتظر التأخير، نظرا للتحديات المطروحة أمام الوزارات والمؤسسات الاقتصادية والتكوينية وغيرها من الهياكل الأخرى المتداخلة في المسألة بما في ذلك وزارات التشغيل والتكوين والتربية والتعليم العالي وغيرها، وذلك بهدف ضمان فرص أكثر للباحثين عن مواطن الشغل. والأمر لا يقتصر على تونس فحسب بل يتعداه ليشمل حاجيات سوق الشغل على مستويين، وطنيا وعالميا، وأهمية الحصول على شهائد في التكوين المهني في اختصاصات الأكثر طلبا وإقبالا في سوق الشغل العالمي اليوم بما يسهل إدماجهم في سوق العمل خاصة في ظل إقبال أعداد كبيرة من الشباب التونسي على الهجرة بحثا عن فرص للتشغيل باعتبار أن نسبة البطالة تقدر اليوم بـ16.2 % وفق آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق مصدر من الوكالة الوطنية للتكوين المهني، فإنه من المنتظر أن يشهد الموسم الدراسي القادم إضافة اختصاصات جديدة في التكوين المهني وذلك في إطار إستراتيجية سلطة الإشراف للمراهنة على تطوير هذا القطاع بما يمكن من استقطاب الراغبين في الانتفاع بالتكوين المهني من الشباب دون أن يقتصر الأمر على المنقطين عن الدراسة لتشمل فئات أخرى من التلاميذ والطلبة ممن يرغبون في تلقي تكوين علمي وميداني أي تطبيقي في بعض الاختصاصات المهنية المتوفرة من ناحية والمطلوبة في سوق الشغل من ناحية أخرى.
إذ يوجد حاليا 51 مركزا قطاعيا تابعا في كامل جهات الجمهورية و62 مركزا للتكوين والتدريب المهني وثمانية مراكز تكوين وتدريب مهني في الصناعات التقليدية و14 مركزا للفتاة الريفية.
ومدرسة الفرصة الثانية كمشروع جديد انطلق منذ السنة الدراسية الحالية في انتظار تعزيز التجربة ببعث مدارس أخرى للفرصة الثنية ببعض الجهات بالوسط والجنوب.
كما أفادت الوكالة الوطنية للتكوين المهني حول وضعية مراكز التكوين بالوكالة أن هناك 131 مؤسسة ناشطة وأن خمس مؤسسات كانت مغلقة خلال الموسم الدراسي الحالي على غرار عين دراهم والباشية وسيدي عيسى بنزرت و مساكن. فيما توجد 39 مؤسسة بصدد إعادة الهيكلة وبعضها الآخر يتضمن نشاطا جزئيا. وتم في نفس الإطار بعث خمسة مشاريع إحداثات جديدة بكل من تاجروين وسيدي بوزيد وتالة والمتلوي وتطاوين.
وسجل الموسم التكويني 2023/2024 في المراكز التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني 241 اختصاص من بينها 12 قطاعا اقتصاديا فيما قدرت طاقة الإيواء 152020 أشرف عليها تكوينهم 3790 من الإطارات البيداغوجية.
كما سجلت السنة التكوينية 2023-2024 الرفع من نسبة التعبئة وذلك بدخول حيّز الاستغلال بصفة تدريجية لـ10مشاريع إعادة هيكلة لمؤسسات تكوين مهني بما سيمكّن من تعزيز طاقة الاستيعاب بــ680 موطن تكوين إضافي.
اتفاقيات وأهداف
كما أفادت مصادر أخرى من نفس الوزارة أن المساعي لتطوير منظومة التكوين المهني والعمل على جعل التكوين فرصة هامة وقبلة الباحثين عن آفاق تشغيلية في تونس أو في الخارج. وذلك بالاستجابة لتدخلات ممثلي الهياكل القطاعية وإتباع سياسية تكوين تواكب التطورات المسجلة في التكنولوجيات والتقنيات المعتمدة في مختلف الاختصاصات المهنية والحرف.
ويذكر أنه سبق أن أكد محمد القسنطيني الخبير في الذكاء الاصطناعي في حديثه لـ"الصباح"، أن بعض الاختصاصات المهنية في البناء في تونس أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة بنسبة كبيرة أساسا منها "السيراميك" ومعرفة جودته وطرق التعاطي معه على غرار ما هو معمول به في البلدان المتطورة. وهو ما يتطلب ضرورة امتلاك أصحاب هذه المهن للمهارات التكوينية المتطورة.
ومن المنتظر أن يتم توسيع قاعدة استقطاب الشباب في مجالات تكوين جديد بما في ذلك إحداث وتحيين بعض الاختصاصات وذلك بانطلاق التكوين في الاختصاصات جديدة في الوكالة الوطنية للتكوين المهني منها شهادة المؤهل التقني السامي مبرمج في الواب وتطبيقات الجوال بمركز حي الخضراء، وشهادة المؤهل التقني السامي في "ميكاترونيك" ومصلحة بعد البيع للسيارات بمركز باش حامبة صفاقس ودهان صناعي وتقني مساندة في إعلامية التصرف الانطلاق في مراجعة بعض الاختصاصات الأخرى.
كما أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرا ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني، عن إبرام اتفاقية شراكة خصوصية حول التكوين التكميلي والتأهيل بينها وبين الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية وذلك استجابة لحاجيات قطاع البناء. ليتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوين تكميلي وتأهيلي لفائدة عدد من المعنيين في قطاع البناء وخاصة في مهارات البناء وتركيب "التكسية" وذلك بالمركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان من ولاية نابل.
وكان عبد القادر الجمالي، رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، قد أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوزارة تعمل في سنة 2024 على تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من خلال تكوين 3000 شاب وشابة عبر اتفاقيات للتعهد بانتدابهم ستبرم في الغرض وذلك بتوفير تكوين تكميلي أو إعادة التأهيل.
وعلى مستوى خارجي أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني أيضا اتفاقيتي تعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية لفائدة 1000 شاب وشابة واتفاقيات أخرى مع بلدان أخرى نذكر من بينها ألمانيا. وتهدف هذه الاتفاقيات في أبعادها إلى توفير فرص تشغيل لحاملي شهائد تكوين في اختصاصات مهنية متوفرة في هذه البلدان الأوروبية تحديدا.
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الوطني للإحصاء كان قد بين بينت أن نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2024 أن نسبة النشاط تقد بـ46.3 %، وأن المشتغلين في قطاع النشاط الاقتصادي قدر في الثلاثي الأخير من سنة 2023 بنسبة 54% في قطاع الخدمات و18 % في قطاع الصناعات المعملية و13% في قطاع الصناعات غير المعملية 15 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
