قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين الى بلادها انخفض منذ بداية السنة الحالية بنسبة 60 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل ما أسمتها علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا وخاصة تونس.
ووفق بيان لمجلس الوزراء الإيطالي نقلته وكالة "نوفا" للأنباء، أشارت ميلوني الى ظاهرة التلاعب بعقود العمل من قبل عصابات إجرامية. وهي عقود عمل ضحيتها آلاف المهاجرين من بينهم تونسيون.
ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها «: سنقوم بتعديل السمات التشغيلية التي أدت إلى هذه التشوهات، وسنفعل ذلك امتثالا للمبدأ الذي ألهم قانون "بوسي فيني" الذي نظم ظاهرة الهجرة في السنوات الأخيرة، أي السماح بدخول إيطاليا فقط لأولئك الذين لهم عقد عمل".
وأشارت ميلوني إلى أنه "من خلال مراقبة تدفقات الدخول المنتظمة إلى إيطاليا لأسباب عمل تتعلق بعام 2022، ظهرت بيانات مثيرة للقلق. من بعض المناطق، وخاصة كامبانيا، سجلنا عددًا من طلبات الحصول على تصريح عمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي،.. وهو أمر غير متناسب تمامًا مقارنة بعدد أصحاب العمل المحتملين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات".
وتابعت: "الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أنه نظرًا للعدد الهائل من طلبات الحصول على الترخيص، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأجانب الذين حصلوا على التأشيرة لأسباب العمل على أساس "مرسوم التدفقات" وقعوا بالفعل على عقد عمل. في كامبانيا، أقل من ثلاثة بالمائة من الذين يدخلون بتصريح يوقعون على عقد عمل. ومع ذلك، فإن الفجوة الكبيرة بين عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا لأسباب العمل وعقود العمل الموقعة فعليًا هي سمة مشتركة بين العديد من المناطق الإيطالية، وإن كانت بأعداد أقل إثارة للخوف". وأوضحت ميلوني أن هذه البيانات تعني بالنسبة للحكومة "أن التدفقات المنتظمة للمهاجرين لأسباب تتعلق بالعمل تُستخدم كقناة أخرى للهجرة غير النظامية"، وأنه "من المعقول أن الجريمة المنظمة قد اخترقت إدارة الطلبات وتم إصدار "مراسيم التدفق". تُستخدم كآلية للسماح بالوصول إلى إيطاليا، من خلال طريق قانوني رسمي وخالي من المخاطر، للأشخاص الذين لم يكن لهم الحق في ذلك، ربما بعد دفع مبالغ مالية (قد تصل إلى 15 ألف يورو).
انخفاض حركة المهاجرين انطلاقا من تونس تؤكدها بيانات رسمية عن وزارة الداخلية وأخرى عن منظمات حقوقية مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كشف انه تم رصد وصول 2772 تونسيا هاجروا بطرق غير نظامية منذ بداية السنة إلى السواحل الإيطالية وتحتل بذلك الجنسية التونسية المرتبة الثالثة بنسبة 14% من جملة الواصلين إلى السواحل الإيطالية.
ووفق الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر سجلت أرقام حركة المهاجرين انخفاضا بنسبة 22.66% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. كما تم رصد منع اجتياز 700 مهاجر غير نظامي انطلاقا من السواحل التونسية خلال شهر ماي الماضي.
وفي سياق متصل أظهرت إحصائيات نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا في شهر ماي 2024 إلى سواحل إيطاليا انطلاقا من تونس وليبيا وتركيا والجزائر بلغ 4700 مهاجر مما يعني تسجيل استقرار مقارنة بشهر أفريل الذي سبقه والذي سجل عبور 4721 شخصا.
وبعد أن كانت تونس في شهر أفريل 2024 الدولة الأولى التي انطلق منها أكبر عدد مهاجرين وصلوا إلى سواحل إيطاليا، أصبحت في شهر ماي دولة ليبيا هي التي تحتل الصدارة.
ويأتي انخفاض حركة المهاجرين، بفضل كثافة عمليات المراقبة الأمنية للسواحل التونسية التي تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع على غرار سلك حرس الحدود البحرية.. والتي تمكنت من إبطال وإحباط عشرات الرحلات البحرية خلال الفترة القليلة الماضية.
وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي قد أعلن منع أكثر من 21 ألف مهاجر من الهجرة بين أشهر جانفي إلي أفريل وهو ما انعكس على إحصائيات شهر ماي التي تراجعت فيها تونس عن صدارة دول الانطلاق.
كما أكد أن عددا من المهاجرين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لبلدانهم بعد إحكام قوات الحرس السيطرة على السواحل وإحباط عشرات محاولات الهجرة والقبض على مئات الوسطاء والمنظمين.
وحسب مفوضية شؤون اللاجئين فإن نصف الواصلين إلى إيطاليا في شهر ماي وعددهم 4700 شخص انطلقوا من سواحل ليبيا، كما أن 70 بالمائة من الذين وصلوا إلى إيطاليا كانت وجهتهم جزيرة لامبيدوسا، بالإضافة إلى بقية الموانئ وهي بانتيليريا وروتشيلا إيونيكا وريجيو كالابريا وليفورنو.
وبالنسبة لجنسيات المهاجرين فيتوزع أهمها على بنغلادش (21%) سوريا (14%) تونس (14%)، غينيا (9%)، مصر (6%)، باكستان (4%) مالي (4%)، غامبيا (3%) وساحل العاج (3%) والسودان (3%) بالمائة.
واستنادا الى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الايطالية سجلت تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر حوالي 8760 مهاجر الى غاية نهاية شهر ماي المنقضي بانخفاض يقدر بحوالي 65٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتربط تونس وايطاليا عديد اتفاقيات التعاون والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، كما وقعت تونس مع الاتحاد الأوربي في نفس السياق مذكرة تفاهم في جويلية 2023 حول الشراكة الشاملة، لعبت ايطاليا دورا كبيرا في تحقيقها على اعتبار أنها تضم محورا لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى جانب مجالات تعاون أخرى تجارية واقتصادية، مقابل حزمة من المساعدات المالية..
ويتزامن انخفاض حركة المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من تونس، والمتوجهين إلى ايطاليا مع توقيع البلدين في 4 مارس 2024، على البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا يهدف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل.
وتنص مذكرة التفاهم على تخصيص 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بأربعة آلاف بطاقة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولتحسين الوصول إلى حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ويأتي هذا الاتفاق تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة في 20 أكتوبر 2023 من قبل وزيري خارجية البلدين.
يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان قد كشف أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من تونس في عام 2023 انخفض بشكل طفيف عن سنة 2022، بواقع 4.5 بالمائة. إذ بلغ العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين الواصلين ايطاليا انطلاقا من تونس 17322 مهاجر سنة 2033، من بينهم أكثر من أربعة آلاف قاصر، مقارنة بعام 2022، الذي سجل 18148 ألف مهاجر.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
قالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين الى بلادها انخفض منذ بداية السنة الحالية بنسبة 60 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل ما أسمتها علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا وخاصة تونس.
ووفق بيان لمجلس الوزراء الإيطالي نقلته وكالة "نوفا" للأنباء، أشارت ميلوني الى ظاهرة التلاعب بعقود العمل من قبل عصابات إجرامية. وهي عقود عمل ضحيتها آلاف المهاجرين من بينهم تونسيون.
ونقلت الوكالة عن ميلوني قولها «: سنقوم بتعديل السمات التشغيلية التي أدت إلى هذه التشوهات، وسنفعل ذلك امتثالا للمبدأ الذي ألهم قانون "بوسي فيني" الذي نظم ظاهرة الهجرة في السنوات الأخيرة، أي السماح بدخول إيطاليا فقط لأولئك الذين لهم عقد عمل".
وأشارت ميلوني إلى أنه "من خلال مراقبة تدفقات الدخول المنتظمة إلى إيطاليا لأسباب عمل تتعلق بعام 2022، ظهرت بيانات مثيرة للقلق. من بعض المناطق، وخاصة كامبانيا، سجلنا عددًا من طلبات الحصول على تصريح عمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي،.. وهو أمر غير متناسب تمامًا مقارنة بعدد أصحاب العمل المحتملين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات".
وتابعت: "الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أنه نظرًا للعدد الهائل من طلبات الحصول على الترخيص، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأجانب الذين حصلوا على التأشيرة لأسباب العمل على أساس "مرسوم التدفقات" وقعوا بالفعل على عقد عمل. في كامبانيا، أقل من ثلاثة بالمائة من الذين يدخلون بتصريح يوقعون على عقد عمل. ومع ذلك، فإن الفجوة الكبيرة بين عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا لأسباب العمل وعقود العمل الموقعة فعليًا هي سمة مشتركة بين العديد من المناطق الإيطالية، وإن كانت بأعداد أقل إثارة للخوف". وأوضحت ميلوني أن هذه البيانات تعني بالنسبة للحكومة "أن التدفقات المنتظمة للمهاجرين لأسباب تتعلق بالعمل تُستخدم كقناة أخرى للهجرة غير النظامية"، وأنه "من المعقول أن الجريمة المنظمة قد اخترقت إدارة الطلبات وتم إصدار "مراسيم التدفق". تُستخدم كآلية للسماح بالوصول إلى إيطاليا، من خلال طريق قانوني رسمي وخالي من المخاطر، للأشخاص الذين لم يكن لهم الحق في ذلك، ربما بعد دفع مبالغ مالية (قد تصل إلى 15 ألف يورو).
انخفاض حركة المهاجرين انطلاقا من تونس تؤكدها بيانات رسمية عن وزارة الداخلية وأخرى عن منظمات حقوقية مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كشف انه تم رصد وصول 2772 تونسيا هاجروا بطرق غير نظامية منذ بداية السنة إلى السواحل الإيطالية وتحتل بذلك الجنسية التونسية المرتبة الثالثة بنسبة 14% من جملة الواصلين إلى السواحل الإيطالية.
ووفق الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر سجلت أرقام حركة المهاجرين انخفاضا بنسبة 22.66% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. كما تم رصد منع اجتياز 700 مهاجر غير نظامي انطلاقا من السواحل التونسية خلال شهر ماي الماضي.
وفي سياق متصل أظهرت إحصائيات نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا في شهر ماي 2024 إلى سواحل إيطاليا انطلاقا من تونس وليبيا وتركيا والجزائر بلغ 4700 مهاجر مما يعني تسجيل استقرار مقارنة بشهر أفريل الذي سبقه والذي سجل عبور 4721 شخصا.
وبعد أن كانت تونس في شهر أفريل 2024 الدولة الأولى التي انطلق منها أكبر عدد مهاجرين وصلوا إلى سواحل إيطاليا، أصبحت في شهر ماي دولة ليبيا هي التي تحتل الصدارة.
ويأتي انخفاض حركة المهاجرين، بفضل كثافة عمليات المراقبة الأمنية للسواحل التونسية التي تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع على غرار سلك حرس الحدود البحرية.. والتي تمكنت من إبطال وإحباط عشرات الرحلات البحرية خلال الفترة القليلة الماضية.
وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي قد أعلن منع أكثر من 21 ألف مهاجر من الهجرة بين أشهر جانفي إلي أفريل وهو ما انعكس على إحصائيات شهر ماي التي تراجعت فيها تونس عن صدارة دول الانطلاق.
كما أكد أن عددا من المهاجرين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية لبلدانهم بعد إحكام قوات الحرس السيطرة على السواحل وإحباط عشرات محاولات الهجرة والقبض على مئات الوسطاء والمنظمين.
وحسب مفوضية شؤون اللاجئين فإن نصف الواصلين إلى إيطاليا في شهر ماي وعددهم 4700 شخص انطلقوا من سواحل ليبيا، كما أن 70 بالمائة من الذين وصلوا إلى إيطاليا كانت وجهتهم جزيرة لامبيدوسا، بالإضافة إلى بقية الموانئ وهي بانتيليريا وروتشيلا إيونيكا وريجيو كالابريا وليفورنو.
وبالنسبة لجنسيات المهاجرين فيتوزع أهمها على بنغلادش (21%) سوريا (14%) تونس (14%)، غينيا (9%)، مصر (6%)، باكستان (4%) مالي (4%)، غامبيا (3%) وساحل العاج (3%) والسودان (3%) بالمائة.
واستنادا الى أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الايطالية سجلت تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس والواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر حوالي 8760 مهاجر الى غاية نهاية شهر ماي المنقضي بانخفاض يقدر بحوالي 65٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتربط تونس وايطاليا عديد اتفاقيات التعاون والمتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، كما وقعت تونس مع الاتحاد الأوربي في نفس السياق مذكرة تفاهم في جويلية 2023 حول الشراكة الشاملة، لعبت ايطاليا دورا كبيرا في تحقيقها على اعتبار أنها تضم محورا لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى جانب مجالات تعاون أخرى تجارية واقتصادية، مقابل حزمة من المساعدات المالية..
ويتزامن انخفاض حركة المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من تونس، والمتوجهين إلى ايطاليا مع توقيع البلدين في 4 مارس 2024، على البروتوكول التنفيذي في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين تونس وإيطاليا يهدف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والحد من تفشي ظاهرة الهجرة غير النظامية وضمان حقوق المهاجرين في عمل لائق وأجر عادل.
وتنص مذكرة التفاهم على تخصيص 12 ألف بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا بحصة سنوية تقدر بأربعة آلاف بطاقة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في إدارة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، سواء لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ولتحسين الوصول إلى حصول العمال التونسيين المختارين على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة في الأراضي الإيطالية بإجراءات مبسطة.
ويأتي هذا الاتفاق تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة في 20 أكتوبر 2023 من قبل وزيري خارجية البلدين.
يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان قد كشف أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من تونس في عام 2023 انخفض بشكل طفيف عن سنة 2022، بواقع 4.5 بالمائة. إذ بلغ العدد الجملي للمهاجرين غير النظاميين الواصلين ايطاليا انطلاقا من تونس 17322 مهاجر سنة 2033، من بينهم أكثر من أربعة آلاف قاصر، مقارنة بعام 2022، الذي سجل 18148 ألف مهاجر.
