تنظر غدا الخميس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية براكة الساحل التي تضرر منها 244 عسكريا والتي أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة وضمت لائحة الاتهام 15 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدة قيادات أمنية وجهت اليهم تهم التعذيب والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قضائي صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك.
مفيدة القيزاني
وكانت المحكمة فسحت المجال في جلسة سابقة للمتضررين للادلاء بشهاداتهم واستمعت الى شهادة المتضرر الشادلي الخميري الذي لاحظ أنه أنتدب سنة 1977 وكيلا مساعدا في البحرية وفي تاريخ 08 ماي 1991 لما كان يهم بمغادرة ثكنة منزل جميل تم إعلامه أنه مكلف بالتنقل في مهمة وتم نقله إلى المثلث العسكري باب سعدون أين نقل الى إدارة الأمن العسكري وخضع إلى أسئلة إرشادية قبل نقله الى ثكنة العوينة أين انتزع منه زيه العسكري بقي فيها لمدة حوالي 20 يوما في ظروف سيئة للغاية واعيد له زيه وتم نقله إلى وزارة الداخلية أين انتزع منه زيه مرة أخرى وخضع إلى البحث حول انتمائه ونشاطه السياسي ولم يوجه له أي سؤال حول براكة الساحل، ملاحظا أنه يمارس واجباته الدينية وليس له أي نشاط فكري أو سياسي بقي "بمخافر" الداخلية لمدة 20 يوما خضع فيها إلى التعذيب كوضع الدجاجة فضلا عن السب والشتم على فترات ولا يذكر أسماء من عذبه غير أنه تردد ذكر اسم يكنى "الزوو" كان يقوم بتفقد مقرات الإيقاف ولم يتعرض من قبله إلى التعذيب وتم إخلاء سبيله على إثره برغم ٱثار التعذيب البادية عليه وتم تمكينة من تذكرة النقل إلى مسقط رأسه بجندوبة وبقي يتقاضى جراية عمرية 90دينارا وبقي عاطلاً عن العمل رغم أنه عائل لزوجة وثلاثة أطفال وتم إخضاعه للمراقبة وبقي على تلك الحال إلى حدود الثورة ولاحظ أنه تحصل على مقرر جبر الضرر 74% وطلب محاسبة من تسبب في حرمانه من العمل وعزله من وظيفته وما تعرض له من انتهاكات حتى لا يتم تكرار ذلك.
وأما الشادلي الخميري فذكر في شهادته انه عمل سنة1983 برتبة ضابط صف الى حدود 1991 حيث عمل عريف أول وفي 21 ماي 1991 تم إيقافه من ثكنة المدرعات ثم تم ايقافه بسجن الثكنة مع مجموعة من الشباب وضباط الصف لمدة شهر ثم وقع نقله مع ثلاث ٱخرين مكبلي الأيدي إلى إدارة الأمن العسكري أين تم أخذ ارشادات وتسليمهم في نفس اليوم إلى وزارة الداخلية بعد نزع ملابسهم الداخلية واخضعوا إلى البحث ونال ألوانا شتى من أنواع التعذيب.
تمول النهضة..
وتمحورت الأسئلة الموجهة إليه حول تمويل حركة النهضة ٱنذا بالتبرع بجزء من جرايته حسب ادعاء النقيب محسن وبمكافحته به كان لا يرد إلا بالإيماء وبادية عليه الانتهاكات ملاحظا أنه لا يعرف معذبيه الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية وأمضى على محضر البحث دون الإطلاع عليه وتم نقله إلى السجن المدني بمرناق قبل عرضه على التحقيق العسكري الذي أذن بإيداعه بالسجن قضاها بين سجن 09 أفريل وسجن برج الرومي، وتعرض خلال فترة إيقافه إلى العديد من الإهانات والتعذيب النفسي والسب والشتم قضىاها في رعب وجميع الموقوفين معه من قضية براكة الساحل تواصل إلى حوالي سنة قبل أن يتم الإفراج عنه دون محاكمة.
وبعد خروجه من السجن أوقف عن العمل وأصبح يتقاضى جراية بسيطة عن الفترة التي قضاها لقاء مساهمته بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية مضيفا أنه تم منعه من العمل وتعرض لصعوبات في الإندماج في الحياة بسبب ملاحقته وإخضاعه للمراقبة الإدارية المشددة ثم خففت لاحقا إلى حدود أيام الثورة، مضيفا أنه تحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% طالبا تنفيذ قرار جبر الضرر وكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تسبب له في ما حصل له دون ذنب اقترفه باعتبار أن القضية في جملتها مفتعلة وفق قوله.
شهادة سعيد بوسعيد..
صرح سعيد بوسعيد أنه التحق بالجيش سنة 1975 إختصاص الصواريخ وكان متميزا في اختصاصه ومتفوقا في كل اختباراته داخليا وخارجيا وكان يقوم بواجباته الدينية بداية من سنة 1980 وأفاد ٱنه ضابط عتاد بثكنة بوفيشة وٱمر سرية وفي تاريخ 23 جويلية تمت دعوته إلى المثلث العسكري بباب سعدون وكان على علم مسبق بالإيقافات وبوصوله تم اخضاعه إلى أسئلة إرشادية وايقافه ليلة كاملة بثكنة العوينة قبل تحويله إلى وزارة الداخلية أين تم نزع ملابسه العسكرية واستبدالها بزي شغل و"شلاكة بلاستيكية" وتعرض إلى الضرب والإهانة دون تعليق وكانت الأسئلة تدور حول انتمائه لجمعية غير مرخص فيها تبين أنه تم حشره من قبل زميلين له وبعد مدة من الإيقاف في حالة سيئة تم إيداعه بالسجن المدني لمدة 12 شهرا ثم أحيل على القضاء الجناحي وحكم 04 سنوات سجنا والحال أنه لا انتماء له لا فكريا ولا سياسيا عدا انه كان يقوم بفرائضه الدينية وزوجته ترتدي الحجاب ما دفع بضابط الأمن العسكري من التنبيه عليه بخلع حجابها ورفض ذلك وبعد انقضاء فترة السجن التي قضى منها 03 سنوات قضاها بغرفة واحدة مع مساجين الحق العام في ظروف سيئة للغاية من الضرب والإهانات والتجويع.
وقضى العقوبة كاملة عانت عائلته خلالها أقسى العذاب بزيارته مرة في الشهر من الهوارية إلى سجن الهورارب وخضع إلى المراقبة الإدارية لمدة 05 سنوات إضافية كانت مشددة في البداية قبل تخفيفها وتحصل على جراية بسيطة لفترة عمله وتحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% بقي إلى الٱن بدون تفعيل قبل تسوية وضعيته الإجتماعية سنة 2014.
وطالب بكشف الحقيقة والوقوف على ما حصل له وبقية زملائه وإحالتهم إلى وزارة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات حتى لا تتكرر مرة أخرى.
شهادة ضابط بالجيش..
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى شهادة ضابط بالجيش ذكر بأنه درس في الأكاديمية من سنة 1981 إلى سنة 1985 وتخرج برتبة ملازم أول في اختصاص الأسلحة المضادة للطيران وبالتوازي مع ذلك قام بتربص في الولايات المتحدة الأمريكية حول مضادات الطيران ثم عاد إلى تونس و درب لمدة عام بمدرسة ضباط الصف ببنزرت ثم التحق للعمل بثكنة بوفيشة للتدريب في اختصاصه كضابط إلى حدود حصول واقعة براكة الساحل.
وأضاف الشاهد بأنه خلال شهر ماي 1991 دعاه الآمر للحضور لديه وسأله ما اذا كان يصلي فأجابه بأنه يؤدي فريضة الصلاة فاعلمه بضرورة التوجه إلى الأمن العسكري وذلك ماتم بالفعل حيث تم نقله إلى الأمن العسكري دون ان يراوده الشك في خصوص ذلك باعتبارهم تعودوا القيام بتدريبات هناك وغيرها.
وأضاف بأنه تم نقله يومها إلى " دار الباهي الادغم" المقر التابع لوزارة الدفاع حيث قضى ليلته هناك أين وجد مجموعة من الضباط هناك كان يعرف البعض منهم وقد سأله احد العسكريين الذي كان يرتدي زيا مدنيا عن سبب تواجده هناك فاعلمه بأنه لا يعرف السبب واثر ذلك تم نقله إلى وزارة الداخلية أين طرحوا عليه عديد الأسئلة المتعلقة بصلاته وانتماءاته الحزبية ، واكد الشاهد بأنه استغرب طرح مثل هذه الأسئلة عليه لأنه طيلة مسيرته كان يعمل فحسب وكان يزور عائلتهم كل أسبوعين وليس له اية إشكاليات أخرى.
وأضاف الشاهد بأنه تم نزع ملابسه بالعنف إلى أن بقي عاريا وقاموا بضربه بواسطة خرطوم بلاستيكي وتحت وطأة التعذيب الشديد الذي تعرض له اضطر لذكر أسماء ضباط لا علاقة لهم بالموضوع حيث تم سؤاله عن الضباط الذين يعرفهم والمكان الذي يجتمعون فيه، وأضاف بأنه تم جمع جميع الضباط في زنزانة واحدة لفبركة القضية ولكي يعترف الجميع بوقائع لا أساس لها من الصحة تحت التعذيب والضرب.
ولاحظ الشاهد بأنه تراجع في تلك الأقوال لكنه التقى في الأثناء بمقر وزارة الداخلية بالمنسوب اليه الانتهاك عز الدين جنيح الذي ما إن تم إعلامه بتراجع الشاهد في أقواله حتى تم إخضاع الشاهد لتعذيب مريرلم يتحمله ودفعه للإمضاء على محضر يتضمن اعترافات غير صحيحة ومن شدة التعذيب لم يعد يقوى على المشي على ساقيه وقد تمت محاكمته دون أي ضمانات واعترف بوقائع غير موجودة وحكم بثلاثة سنوات سجنا قضاها ثم غادر السجن وخضع للمراقبة الإدارية والتضييقات والمداهمات وتواصل الأمر إلى حدود اندلاع الثورة.
تونس- الصباح
تنظر غدا الخميس الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بقضية براكة الساحل التي تضرر منها 244 عسكريا والتي أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة وضمت لائحة الاتهام 15 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدة قيادات أمنية وجهت اليهم تهم التعذيب والإيقاف التعسفي والقاء القبض على شخص واحتجازه دون اذن قضائي صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك.
مفيدة القيزاني
وكانت المحكمة فسحت المجال في جلسة سابقة للمتضررين للادلاء بشهاداتهم واستمعت الى شهادة المتضرر الشادلي الخميري الذي لاحظ أنه أنتدب سنة 1977 وكيلا مساعدا في البحرية وفي تاريخ 08 ماي 1991 لما كان يهم بمغادرة ثكنة منزل جميل تم إعلامه أنه مكلف بالتنقل في مهمة وتم نقله إلى المثلث العسكري باب سعدون أين نقل الى إدارة الأمن العسكري وخضع إلى أسئلة إرشادية قبل نقله الى ثكنة العوينة أين انتزع منه زيه العسكري بقي فيها لمدة حوالي 20 يوما في ظروف سيئة للغاية واعيد له زيه وتم نقله إلى وزارة الداخلية أين انتزع منه زيه مرة أخرى وخضع إلى البحث حول انتمائه ونشاطه السياسي ولم يوجه له أي سؤال حول براكة الساحل، ملاحظا أنه يمارس واجباته الدينية وليس له أي نشاط فكري أو سياسي بقي "بمخافر" الداخلية لمدة 20 يوما خضع فيها إلى التعذيب كوضع الدجاجة فضلا عن السب والشتم على فترات ولا يذكر أسماء من عذبه غير أنه تردد ذكر اسم يكنى "الزوو" كان يقوم بتفقد مقرات الإيقاف ولم يتعرض من قبله إلى التعذيب وتم إخلاء سبيله على إثره برغم ٱثار التعذيب البادية عليه وتم تمكينة من تذكرة النقل إلى مسقط رأسه بجندوبة وبقي يتقاضى جراية عمرية 90دينارا وبقي عاطلاً عن العمل رغم أنه عائل لزوجة وثلاثة أطفال وتم إخضاعه للمراقبة وبقي على تلك الحال إلى حدود الثورة ولاحظ أنه تحصل على مقرر جبر الضرر 74% وطلب محاسبة من تسبب في حرمانه من العمل وعزله من وظيفته وما تعرض له من انتهاكات حتى لا يتم تكرار ذلك.
وأما الشادلي الخميري فذكر في شهادته انه عمل سنة1983 برتبة ضابط صف الى حدود 1991 حيث عمل عريف أول وفي 21 ماي 1991 تم إيقافه من ثكنة المدرعات ثم تم ايقافه بسجن الثكنة مع مجموعة من الشباب وضباط الصف لمدة شهر ثم وقع نقله مع ثلاث ٱخرين مكبلي الأيدي إلى إدارة الأمن العسكري أين تم أخذ ارشادات وتسليمهم في نفس اليوم إلى وزارة الداخلية بعد نزع ملابسهم الداخلية واخضعوا إلى البحث ونال ألوانا شتى من أنواع التعذيب.
تمول النهضة..
وتمحورت الأسئلة الموجهة إليه حول تمويل حركة النهضة ٱنذا بالتبرع بجزء من جرايته حسب ادعاء النقيب محسن وبمكافحته به كان لا يرد إلا بالإيماء وبادية عليه الانتهاكات ملاحظا أنه لا يعرف معذبيه الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية وأمضى على محضر البحث دون الإطلاع عليه وتم نقله إلى السجن المدني بمرناق قبل عرضه على التحقيق العسكري الذي أذن بإيداعه بالسجن قضاها بين سجن 09 أفريل وسجن برج الرومي، وتعرض خلال فترة إيقافه إلى العديد من الإهانات والتعذيب النفسي والسب والشتم قضىاها في رعب وجميع الموقوفين معه من قضية براكة الساحل تواصل إلى حوالي سنة قبل أن يتم الإفراج عنه دون محاكمة.
وبعد خروجه من السجن أوقف عن العمل وأصبح يتقاضى جراية بسيطة عن الفترة التي قضاها لقاء مساهمته بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية مضيفا أنه تم منعه من العمل وتعرض لصعوبات في الإندماج في الحياة بسبب ملاحقته وإخضاعه للمراقبة الإدارية المشددة ثم خففت لاحقا إلى حدود أيام الثورة، مضيفا أنه تحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% طالبا تنفيذ قرار جبر الضرر وكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تسبب له في ما حصل له دون ذنب اقترفه باعتبار أن القضية في جملتها مفتعلة وفق قوله.
شهادة سعيد بوسعيد..
صرح سعيد بوسعيد أنه التحق بالجيش سنة 1975 إختصاص الصواريخ وكان متميزا في اختصاصه ومتفوقا في كل اختباراته داخليا وخارجيا وكان يقوم بواجباته الدينية بداية من سنة 1980 وأفاد ٱنه ضابط عتاد بثكنة بوفيشة وٱمر سرية وفي تاريخ 23 جويلية تمت دعوته إلى المثلث العسكري بباب سعدون وكان على علم مسبق بالإيقافات وبوصوله تم اخضاعه إلى أسئلة إرشادية وايقافه ليلة كاملة بثكنة العوينة قبل تحويله إلى وزارة الداخلية أين تم نزع ملابسه العسكرية واستبدالها بزي شغل و"شلاكة بلاستيكية" وتعرض إلى الضرب والإهانة دون تعليق وكانت الأسئلة تدور حول انتمائه لجمعية غير مرخص فيها تبين أنه تم حشره من قبل زميلين له وبعد مدة من الإيقاف في حالة سيئة تم إيداعه بالسجن المدني لمدة 12 شهرا ثم أحيل على القضاء الجناحي وحكم 04 سنوات سجنا والحال أنه لا انتماء له لا فكريا ولا سياسيا عدا انه كان يقوم بفرائضه الدينية وزوجته ترتدي الحجاب ما دفع بضابط الأمن العسكري من التنبيه عليه بخلع حجابها ورفض ذلك وبعد انقضاء فترة السجن التي قضى منها 03 سنوات قضاها بغرفة واحدة مع مساجين الحق العام في ظروف سيئة للغاية من الضرب والإهانات والتجويع.
وقضى العقوبة كاملة عانت عائلته خلالها أقسى العذاب بزيارته مرة في الشهر من الهوارية إلى سجن الهورارب وخضع إلى المراقبة الإدارية لمدة 05 سنوات إضافية كانت مشددة في البداية قبل تخفيفها وتحصل على جراية بسيطة لفترة عمله وتحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% بقي إلى الٱن بدون تفعيل قبل تسوية وضعيته الإجتماعية سنة 2014.
وطالب بكشف الحقيقة والوقوف على ما حصل له وبقية زملائه وإحالتهم إلى وزارة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات حتى لا تتكرر مرة أخرى.
شهادة ضابط بالجيش..
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق إلى شهادة ضابط بالجيش ذكر بأنه درس في الأكاديمية من سنة 1981 إلى سنة 1985 وتخرج برتبة ملازم أول في اختصاص الأسلحة المضادة للطيران وبالتوازي مع ذلك قام بتربص في الولايات المتحدة الأمريكية حول مضادات الطيران ثم عاد إلى تونس و درب لمدة عام بمدرسة ضباط الصف ببنزرت ثم التحق للعمل بثكنة بوفيشة للتدريب في اختصاصه كضابط إلى حدود حصول واقعة براكة الساحل.
وأضاف الشاهد بأنه خلال شهر ماي 1991 دعاه الآمر للحضور لديه وسأله ما اذا كان يصلي فأجابه بأنه يؤدي فريضة الصلاة فاعلمه بضرورة التوجه إلى الأمن العسكري وذلك ماتم بالفعل حيث تم نقله إلى الأمن العسكري دون ان يراوده الشك في خصوص ذلك باعتبارهم تعودوا القيام بتدريبات هناك وغيرها.
وأضاف بأنه تم نقله يومها إلى " دار الباهي الادغم" المقر التابع لوزارة الدفاع حيث قضى ليلته هناك أين وجد مجموعة من الضباط هناك كان يعرف البعض منهم وقد سأله احد العسكريين الذي كان يرتدي زيا مدنيا عن سبب تواجده هناك فاعلمه بأنه لا يعرف السبب واثر ذلك تم نقله إلى وزارة الداخلية أين طرحوا عليه عديد الأسئلة المتعلقة بصلاته وانتماءاته الحزبية ، واكد الشاهد بأنه استغرب طرح مثل هذه الأسئلة عليه لأنه طيلة مسيرته كان يعمل فحسب وكان يزور عائلتهم كل أسبوعين وليس له اية إشكاليات أخرى.
وأضاف الشاهد بأنه تم نزع ملابسه بالعنف إلى أن بقي عاريا وقاموا بضربه بواسطة خرطوم بلاستيكي وتحت وطأة التعذيب الشديد الذي تعرض له اضطر لذكر أسماء ضباط لا علاقة لهم بالموضوع حيث تم سؤاله عن الضباط الذين يعرفهم والمكان الذي يجتمعون فيه، وأضاف بأنه تم جمع جميع الضباط في زنزانة واحدة لفبركة القضية ولكي يعترف الجميع بوقائع لا أساس لها من الصحة تحت التعذيب والضرب.
ولاحظ الشاهد بأنه تراجع في تلك الأقوال لكنه التقى في الأثناء بمقر وزارة الداخلية بالمنسوب اليه الانتهاك عز الدين جنيح الذي ما إن تم إعلامه بتراجع الشاهد في أقواله حتى تم إخضاع الشاهد لتعذيب مريرلم يتحمله ودفعه للإمضاء على محضر يتضمن اعترافات غير صحيحة ومن شدة التعذيب لم يعد يقوى على المشي على ساقيه وقد تمت محاكمته دون أي ضمانات واعترف بوقائع غير موجودة وحكم بثلاثة سنوات سجنا قضاها ثم غادر السجن وخضع للمراقبة الإدارية والتضييقات والمداهمات وتواصل الأمر إلى حدود اندلاع الثورة.
